به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق توسعه ملی، نخستین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی با موضوع «صندوق ثروت ملی: سرمایه گذاری یا اعطای تسهیلات؟» به صورت برخط برگزار شد.
در بخشی از این نشست، مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی با مجوز اخذ شده از هیأت امنا امکان سرمایه‌گذاری در بخشهای با ریسک پایین و پربازده را در دستور کار خود قرار داده است.
در ادامه مهدی غضنفری مفاهیم صندوق تثبیتی، توسعه‌ای و صیانتی را تشریح نمود و گفت: در بخش تثبیتی صندوق، با این مفهوم که به‌منظور تأمین بودجه جاری کشور در صورتیکه دولت با مشکلاتی روبرو شود، می‌توان سهم ۲۰ درصدی را از کل منابع صندوق توسعه ملی در این خصوص در نظر گرفت. همچنین درصورتیکه در بخشهای زیر ساخت کشور نیازی به منابع برای توسعه وجود داشته باشد، می‌توان تا سقف ۳۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را تخصیص داد، لکن عملاً" این منابع به عنوان استقراض دولت از صندوق در نظر گرفته خواهد شد و مانده‌ی این منابع به میزان ۵۰ درصد باید صرفاً در راستای اهداف اصلی تأسیس صندوق که همان حفظ سهم نسل‌های آینده است در نظر گرفت و لازم است به عنوان سرمایه گذاری مستقل در بخشهای اقتصادی سودآور و پربازده مورد استفاده قرار گیرد.
مهدی غضنفری با بیان اینکه نباید صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی کشور دچار شود، تأکید کرد، لازم است نگاه به صندوق توسعه ملی به گونه‌ای باشد که ضعف عملکرد برخی از سازمان‌ها منجر به برداشت‌های بی رویه و خارج از چارچوب از صندوق توسعه ملی نگردد.
در ادامه رضا محمدی، مدیر قراردادها و پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی با اشاره به تأکید ویژه رئیس هیأت عامل در فصل جدید و دهه‌ی دوم فعالیت صندوق بر استفاده از ظرفیت نخبگان و فعالیت اقتصادی، گفت: به استناد اساسنامه صندوق توسعه ملی، یکی از وظایف هیأت عامل صندوق ارائه پیشنهاد موارد سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی و پولی و مالی داخلی و همچنین خارجی است.
وی اضافه کرد: به همین منظور پیشنهادی از طرف هیأت عامل به هیأت امنای صندوق توسعه ملی در جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ ارسال شده است که به موجب آن اختیار تعیین شرایط و ضوابط سرمایه گذاری بر عهده هیأت عامل گذاشته شده است.
مدیر قراردادها و پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه هدف از تأسیس این صندوق، صیانت از سهم نسل‌های آینده از نفت و گاز و منابع خدادادی بوده است، گفت: صندوق در طول ۱۰ سال نخست فعالیت خود صرفاً به پرداخت تسهیلات ارزی اقدام نموده است.
وی استفاده از منابع صندوق در بخش صیانتی را یکی از راهکارهای پیشنهادی و دغدغه‌های هیأت عامل جدید عنوان کرد و گفت: تاکنون منابع صندوق بیشتر در بخش تثبیتی (مصارف بودجه‌ای) و همچنین توسعه‌ای (بخش عمرانی) هزینه شده و کمتر در بخش صیانتی بوده است.
محمدی با تأکید بر استفاده از منابع صندوق در بخش صیانتی برای حفظ سرمایه نسل‌های آینده گفت: طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱؛ بخشی از ورودی‌های صندوق توسط دولت برداشت و صندوق به وظایف تثبیتی و توسعه‌ای خود عمل کرده و لازم است صندوق در بخش صیانتی فعالیت بیشتری داشته باشد.
در ادامه جعفر قادری نماینده دوره‌های هشتم، نهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و و بودجه مجلس و عضو سابق هیأت امنای صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه عمده درآمد کشور ما از درآمدهای نفت و گاز است، گفت: ایده تشکیل حساب ذخیره ارزی برای ذخیره مازاد درآمدهای نفتی مطرح شد که بر اساس آن حداقل ۵۰ درصد از منابع برای کمک به بودجه و مابقی برای کمک به اهداف توسعه‌ای در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد که متأسفانه در عمل محقق نشد.
وی با تأکید بر ایجاد اصلاحاتی در اساسنامه صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی، گفت: با وجود اعطای تسهیلات ارزی توسط صندوق توسعه ملی، در عمل بخشی از تسهیلات صندوق برای استفاده در بخشهای کشاورزی و … تبدیل به ریالی شده است که با توجه به افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش ریال در طول این سال‌ها این امر موجب تحلیل سرمایه‌های صندوق شده است.
عضو کمیسیون برنامه و و بودجه مجلس، با بیان اینکه طبق قانون، تمامی ریسک‌ها بر عهده بانک‌های عامل بوده و در صورت تأخیر در بازپرداخت تسهیلات صندوق، باید پاسخگو باشند، افزود: دولت نیز مبالغی از صندوق توسعه ملی را به عنوان قرض دریافت کرده که به موقع بازنگردانده است.
وی با ذکر این مطلب که صندوق به عنوان یک صندوق بین نسلی برای تبدیل ثروت‌های تجدید ناپذیر به ثروت‌های ماندگار و زاینده و حفظ منافع بین نسلی و تأمین نیاز نسل آینده تشکیل شده است، گفت: هم اکنون بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور را نفت و گاز تشکیل می‌دهد که باید درآمد سایر انفال، نظیر معادن نیز وارد صندوق شود.
قادری با تأکید بر جلوگیری از خام فروشی در بخش نفت و معادن، تصریح کرد: در صورت تبدیل محصولات خام به محصول نهایی ضمن ایجاد اشتغال، ارزش افزوده بالا نصیب کشور می‌شود.
وی با بیان اینکه در خصوص صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی سهمی برای صندوق دیده نشده است؛ بر اصلاح این موارد در اساسنامه صندوق تأکید کرد و گفت: طرح اصلام اساسنامه صندوق توسعه ملی طی نشستهایی با هیأت عامل قبلی و فعلی و نشستهایی در کمیسیون برنامه و بودجه جمع بندی شده است که به دنبال تصویب آن و رفع مشکلات و ایرادات آن با اخذ مجوز مقام معظم رهبری هستیم.
عضو کمیسیون برنامه و و بودجه مجلس، با اعلام اینکه صندوق در مباحث صیانتی خود خیلی فعال عمل نکرده است، گفت: عمده فعالیت‌های صندوق در بخش سپرده گذاری و اعطای تسهیلات بوده است و صندوق باید در جهت اهداف توسعه‌ای و صیانتی و بازار بورس باید بیشتر وارد شود و از منابع خود برای کمک به اهداف توسعه‌ای بهره ببرد.
وی با اشاره به عدم برگشت بخشی از منابع صندوق، اظهار داشت: هم اکنون بخشی از مجموعه‌ها قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند که صندوق می‌تواند به دنبال نقد کردن آن از طریق تملک بخشی از سهام آنها و ورود به بورس در جهت اهداف صیانتی صندوق باشد.
قادری با تأکید بر خروج دولت از بخش تصدی گری و ورود به سیاست گذاری، اظهار داشت: منابع صندوق در کنار سرمایه‌ی مردمی می‌تواند منجر به راه اندازی طرح‌های بزرگ شود، به طوری که مردم نیز در منافع سرمایه گذاری‌های صندوق سهیم و کارهای بزرگی با مشارکت صندوق و مردم در کشور انجام شود.
وی تصریح کرد: همچنین صندوق توسعه ملی می‌تواند طرح‌های بزرگی با شرکای همسایه برای ورود به بازار کشورهایی نظیر تاجیکستان، پاکستان، عراق و افغانستان تعریف و از ظرفیت‌های مشترک به شکل درستی استفاده کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه سهم ۴۰ درصدی صندوق امسال با فرمایش مقام معظم رهبری کاهش نیافته است، گفت: به نظر می‌رسد، شاهد گشایش‌های ارزی در نشست وین باشیم که در این صورت منابع جدیدی به صندوق وارد می‌شود که می‌تواند در جهت اهداف صیانتی صندوق استفاده شود.
وی با تأکید بر واردات دانش فنی و تکنولوژی به کشور و سرمایه گذاری در این بخش، افزود: در صورت تبدیل فرآورده‌ای خود به محصول نهایی می‌توانیم کشور را در شرایط تحریم راحت تر اداره کنیم.
وی با تأکید برتوجه ویژه به ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور، گفت: هم اکنون تکمیل خطوط ریلی برای دستیبابی سریع به بازارهای افغانستان و چین و هند و اروپا نظیر خط ریلی رشت –آستارا و یا چابهار- زاهدان اهمیت بالایی دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه در بخش پایین دستی نفت به خوبی کار نشده است، تصریح کرد: تقویت شرکت‌های دانش بنیان از طریق سرمایه گذاری صندوق در این بخش نیز می‌تواند شکاف علمی و فنی و تکنولوژی ما را با کشورهای پیشرفته کاهش دهد.
وی ورود صندوق در بخش معدن نیزبرای جلوگیری از خام فروشی را مؤثر عنوان کرد و گفت: در بخش کشاورزی نیز در صورت استفاده از روش‌های نوین می‌توانیم وابستگی غذایی را به حداقل ممکن کاهش دهیم؛ همچنین در بخش انرژی‌های نو وتجدید پذیر نیازمند سرمایه گذاری در کشورهای دیگر برای دستیابی به دانش فنی آن هستیم.
قادری اضافه کرد: به دلیل عطش بالای طرح‌های داخلی و لزوم تکمیل زنجیره‌های مفقوده در بخش نفت و گاز و شرایط تحریم به نظر می‌رسد در ابتدای کار تخصیص ۲۰ تا ۳۰ درصد منابع صندوق به بخش صیانتی مناسب باشد.
وی با اشاره به صندوق نفتی نروژ و با بیان اینکه ماهیت کار صندوق ایران متفاوت از نروژ است، گفت: دسترسی فعالان اقتصادی نروژ به منابع مالی خارجی بسیار آسان‌تر از ایران بوده و شاخص بازده داخلی IIR طرح‌ها در نروژ به علت اشباع سرمایه گذاری بسیار بیشتراز ایران است؛ بنا براین تکمیل طرح‌های داخلی در اولویت قرار دارد.