به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی تقی زاده در خصوص وضعیت ساخت و سازهای غیر مجاز در دماوند اظهار داشت: برای اجرای عدالت به سه جز یا سه ضلع اساسی نیاز داریم که موضوع اول عدالت یا قانون و بحث دوم مجری است.
دادستان دماوند با بیان اینکه ضلع سوم برای اجرای عدالت دستگاه قضائی است گفت: نواقص قانون زیاد است و مجریان هم برای اجرای این قوانین کوتاهی‌های متعددی دارند.
وی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: این سوال مطرح است که آیا نمایندگان مجلس ذهنیت دقیقی از مباحث پیرامون تغییر کاربری دارند یا خیر و یا بر اساس ملاقات‌ها و درخواست‌هایی که در حوزه انتخابیه خود دارند طرح‌ها را ارائه می‌کنند.
تقی زاده اظهار داشت: اکثر تغییر کاربری‌ها توسط افرادی که اطراف ادارات دولتی و شهرداری‌ها و سایر ادارات هستند اتفاق می‌افتد چرا که مجرمین دائماً در حال تغییر رویه هستند در حالی که قوانین مربوط به حفظ اراضی در یک بازه زمانی طولانی دچار تغییر می‌شود.