مدیرعامل شرکت دخانیات ایران از دستور ویژه رئیس دستگاه قضا در خصوص یک پرونده رانت خواری که باعث بسته شدن حساب‌های بانکی این شرکت شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر محمد شیخان، مدیر عامل شرکت دخانیات با انتشار مطلبی در صفحه توئیتر خود نوشت:

«دلالی از آقازاده‌ها که در دولت گذشته با رانت و نفوذ در خرید توتون، ضمن کسب ثروت نامشروع، با زد و بند، شرکت دخانیات را محکوم، و در پایان سال برای بحران آفرینی در تولید، حساب‌های شرکت را مسدود کرده بود، با دستور ویژه رئیس محترم قوه قضائیه، این پرونده فساد در بررسی مجدد قرار گرفت.»

بر اساس اسنادی که در اختیار مهر قرار گرفته است، شرکتی خصوصی توانسته با ایجاد روابط مشکوک و احتمالاً ناسالم در دولت قبل و در جریان خرید برخی محصولات شرکت دخانیات، میلیاردها تومان به این شرکت خسارت وارد کند، و اکنون نیز با شکایت قضائی حساب‌های بانکی این شرکت را نیز مسدود کرده است، که با پیگیری مدیرعامل جدید این شرکت، رئیس قوه قضائیه دستور بررسی ویژه این پرونده را صادر کرده است.

شیخان پیش از این و در مراسم معارفه مدیر مجتمع دخانیات گیلان گفته بود: باید اعلام کنم در دولت گذشته رد پای چهار عضو کابینه در فساد دخانیات کاملاً مشهود است و وقتی این موضوع را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم در سه حلقه تأمین، فروش و سرمایه گذاری این فساد وجود داشته است.

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران خاطر نشان کرده بود: حجم فساد آنقدر بالا بوده که حتی با آب دریا کاسپین هم نمی‌توان آن را پاک کرد.