به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مسیر اقتصاد سید محمد هادی سبحانیان در همایش مسکن و اقتصاد مقاومتی که امروز ۱ اسفند در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در کمک به پیشرفت نهضت ملی مسکن، افزود: مجموعه دولت از ابتدای روی کار آمدن به دنبال ایجاد هم افزایی در اجزای مختلف بوده است. در وزارت اقتصاد نیز تلاش کردیم چارچوبی طراحی کنیم که برای همه وزارتخانه‌ها و مردم سمت و سوی فعالیت اقتصای دولت را روشن کند و مقصد و چشم انداز را نشان دهد. نقشه راه رشد غیر تورمی و عدالت محور با همین هدف طراحی شده است. این برنامه سه محور کلیدی داشت؛ یکی بحث رشد اقتصادی بود که یکی از دلایل اصلی کاهش آن در دولت گذشته کاهش سرمایه گذاری بود بحث دوم برنامه کنترل تورم و توجه به این مقوله بود. مساله سوم توجه به مقوله عدالت بود.
وی ادامه داد: در حوزه رشد اقتصادی کاری که شروع شده ساماندهی به فضای کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها است. یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی سختی ورود مردم به این حوزه و تعدد مجوزهاست که برای رسیدن به رشد اقتصادی این در دستور قرار گرفته است. یکی دیگر از پایه‌های اصلی این برنامه کنترل تورم است که روش‌های مختلفی برای کنترل تورم وجود دارد. لذا توجه مجموعه دولت به این موضوع بوده است. یکی از مهم‌ترین الزامات کاهش تورم کنترل ترازنامه بانک هاست. باید منافع عمومی در مورد تسهیلات دهی بانک‌ها لحاظ شود و منابع بانکی به این سمت جهت دهی شود و «حداکثرسازی مقید منابع» باید مد نظر قرار بگیرد.
لزوم متنوع سازی روش‌های تأمین مالی ساخت مسکن
معاون وزیر اقتصاد در ادامه به روش‌های مختلف تأمین مالی بخش مسکن با لحاظ شرط جلوگیری از رشد تورم گفت: اولاً سهم تسهیلات بخش مسکن باید از ۵ درصد ارتقا یابد. در عین حال باید روش‌های تأمین مالی در حوزه ساخت مسکن را متنوع کرد. مردم علاقمند هستند در حوزه مسکن سرمایه گذاری کنند و از صندوق‌های زمین و ساختمان یا اجاره داری حرفه‌ای بهره ببرند. لذا با لحاظ محدودیت‌های سیستم بانکی نیز می‌توان کمک کرد عرضه مسکن و ساخت و ساز در کشور افزایش یابد. همچنین فرآیند تهاتر نفت با ساخت مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که می‌تواند چشم اندازهای خوبی در انتقال فناوری و تسهیل ساخت مسکن ایجاد کند و اهداف دولت را تسریع کند.
وی با اشاره به عدم تمایل بانک‌ها به تسهیلات دهی به بخش مسکن گفت: اینکه چرا شبکه بانکی تمایلی به تسهیلات دهی به بخش مسکن ندارد نیاز به آسیب شناسی دارد.
رونق ساخت مسکن با بهره‌ور سازی زمین‌های دولتی
وی در مورد بحث زمین و نقش آن در قیمت تمام شده مسکن گفت: قیمت زمین ۷۰ درصد قیمت تمام شده مسکن را در تهران تشکیل می‌دهد. بنابراین اعطای رایگان زمین و اجاره ۹۹ ساله در این زمینه مطرح شده است. اگر به درستی دنبال آسان سازی دسترسی اقشار کم درآمد به مسکن هستیم باید به روش‌های غیر رانت زا بیشتر توجه کنیم. دولت، زمین‌های زیادی در مناطق برخوردار تهران دارد که می‌تواند از فروش آن‌ها یا بهره‌ور سازی آن‌ها منابع خوبی برای تأمین مالی پروژه‌ها به دست بیاورد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به روش‌های کاهش قیمت زمین گفت: بحث باز کردن کمربندهای شهری می‌تواند کمک کند که قیمت زمین به طور خودکار کاهش پیدا کند. اجرای برخی پایه‌های مالیاتی مثل LVT و مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند کمک کند قیمت تمام شده مسکن پایین بیاید.
تسریع مجلس در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به کاهش قیمت مسکن کمک می‌کند
سبحانیان درباره مالیات بر عایدی سرمایه گفت: مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند تقاضای ناشی از سوداگری را در حوزه مسکن پایین بیاورد که موجب کاهش قیمت مسکن می‌شود. از طرفی این نگرانی وجود داشت که اخذ مالیات بر عایدی از یک حوزه می‌تواند موجب خروج سرمایه از بازار آن حوزه و باعث رکود شود که سعی شد سایر حوزه‌ها نیز مشمول این مالیات شود.
وی افزود: امیدواریم با بستر اجرایی که وزارت اقتصاد برای مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته است با چالش در این زمینه مواجه نشویم. همچنین از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود به روند تصویب و اجرایی شدن این مالیات را سرعت ببخشد.
سبحانیان در پایان گفت: ملاحظه‌ای که در حوزه نهضت ملی مسکن وجود دارد، بحث مصالح مورد نیاز برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی است. چرا که تأمین مصالح این پروژه می‌تواند صادرات مصالح ساختمانی را با چالش مواجه کند که ارزآوری از این ناحیه را کاهش می‌دهد. بنابراین اگر به این نکته از سوی وزارت صنعت توجه جدی نشود می‌تواند کشور را با چالش‌های ارزی مواجه کند.