به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رگولاتوری، شهرام حی شاد مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان دولت رگولاتوری در این باره گفت: دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت، پس از تدوین مقررات مربوط به نحوه نظارت و تعرفه ارائه خدمات اینترنتی و ایجاد ساز و کارهای نظارتی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، می‌توانند این خدمات را نیز به مردم ارائه کنند.
وی افزود: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر اساس بند پ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم، متولی تعیین و تصویب تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی است. بر همین اساس مشخص نبودن تعرفه‌های خدمات اینترنتی، نبود نظارت بر تسهیم درآمد و تراکنش‌های مربوط به خدمات اینترنتی موسوم به کافی نت، از دلایل ممنوعیت موقت ارائه این خدمات در دفاتر پیشخوان است.
حی شاد درباره صدور مجوز و نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان دولت تاکید کرد: بر اساس ماده ۲۶ قانون اساسنامه شرکت ملی پست، صدور مجوز راه‌اندازی، تأسیس و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و برون سپاری خدمات دولت بر عهده وزارت ارتباطات است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به طور اختصاصی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مسئولیت اعطای پروانه دفاتر را به عهده دارد.
وی با اشاره به اینکه تمامی خدمات الکترونیکی قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی خارج از محیط اداری باید از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی به مردم ارائه شود، گفت: طبق مصوبه هیأت وزیران، مدیریت و نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان و همچنین رسیدگی به شکایت و انتقاد و پیشنهادهای مربوط به این دفاتر به عهده رگولاتوری است و ارائه خدمات اینترنتی در دفاتر پیشخوان، منافاتی با قانون و مصوبات تعیین شده نداشته و علت توقف موقت آن در دفاتر، به دلیل تدوین مقررات مربوط، نحوه نظارت و تعیین تعرفه ارائه خدمات است.