به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی نحوه اجرای آرا صادره از هیأت‌های حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی استان تهران با حضور علی القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، تهمینه دانیالی مشاور وزیر و سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در سالن ولایت مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این نشست با بیان اینکه اجرای آرا صادره از سوی هیأت‌های حل اختلاف اداره کار با دادگاه‌های حقوقی است، گفت: این آرا عیناً برابر و مطابق با سایر آرا دادگاه‌ها به اجرا گذاشته می‌شود و تشریفاتی که در خصوص آرا محاکم طی می‌شود، همان تشریفات نیز در مورد آرا اداره کار و هیأت‌های حل اختلاف اداره کار طی می‌شود.
علی القاصی مهر با اشاره به نگاه ویژه قانون‌گذار در خصوص آرا اداره کار عنوان کرد: قانون‌گذار اجرای این آرا را به جهت فرایندهای اجرا، تشریفات و مقررات ناظر بر توقیف اموال در اختیار و صلاحیت محاکم قرا داده که باید در قالب اجراییه انجام شود.
آرا اداره کار باید سریع و فوری اجرا شود.
وی تصریح کرد: اجرای آرا صادره مربوط به اداره کار در دستگاه قضائی از جهاتی محسناتی دارد و از جهاتی می‌تواند عوارضی در پی داشته باشد و در عین حال با برخی اطاله‌های رسیدگی مواجه شود؛ در حالی که آرا اداره کار باید سریع و فوری اجرا شود و تأخیری در آن ایجاد نشود.
القاصی مهر با بیان اینکه آرا صادره مربوط به اداره کار کاملاً تخصصی است و اجرای این آرا نیز باید به‌شکل تخصصی دنبال و انجام شود، بیان کرد: این آرا معمولاً توسط یک نهاد شبه قضائی و به‌شکل تخصصی و ویژه با برخی ملاحظات که در ارتباط با حقوق کارگر و کارفرما است، بر اساس مقررات صادر می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت اجرای به‌موقع، دقیق و تخصصی آرا صادره از سوی هیأت‌های حل اختلاف اداره کار خاطرنشان کرد: همان‌طور که رسیدگی به این قبیل از دعاوی به‌صورت تخصصی و در صلاحیت انحصاری هیأت‌های حل اختلاف است، اجرای این آرا نیز باید بر اساس اقتضا همان رسیدگی‌ها صورت گیرد.
القاصی مهر گفت: از جهتی نیز، رفت و آمدها و تردد در محیط دادگستری چه از سوی کارفرما و چه کارگر، ممکن است این تصور را ایجاد کند که این افراد محکومان قضائی هستند و چه بسا برای تولیدکنندگان و صنعت‌گران عوارض اجتماعی نیز در پی داشته باشد؛ در حالی که اگر اجرای آرا صادره از سوی هیأت‌های حل اختلاف اداره کار در محیط اداره کار دنبال شود، ممکن است عوارض آن برای کارگران و کارفرمایان کمتر باشد و رفت و آمدها نیز راحت‌تر انجام شود.
تسهیل امور، نظارت بیشتر و تخصصی کردن فرایندها از سیاست‌های دستگاه قضائی است
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تسهیل امور، نظارت بیشتر و تخصصی کردن فرایندها از سیاست‌های دستگاه قضائی است، اظهار کرد: در صورتی که شعب اجرای احکام در اداره کار مستقر شود و این شعب زیر نظر دادگستری و در محیط اداره کار فعالیت کرده و از کارشناسان اداره کار در فرایند اجرا استفاده شود، این امر، آثار و نتایج بسیار خوبی را می‌تواند به همراه داشته است.
وی «تجمیع و تمرکز پرونده‌ها»، «نظارت و رصد مستمر» و «تسهیل پیگیری» را از آثار استقرار شعب اجرای احکام در محیط اداره کار دانست و گفت: از طرفی این موضوع سبب می‌شود که این بینش در اذهان عمومی تقویت شود که آرا هیأت‌های حل اختلاف بدون ضمانت اجرا نیست.
تأخیر در انجام کار مردم پذیرفته نیست
القاصی مهر با تاکید بر اینکه وظیفه همه ما انجام کار مردم در زمان و موعد مناسب است و تأخیر در این امر پذیرفته نیست، بیان کرد: باید توجه داشت که وضعیت در استان تهران متمایز از سایر استان‌هاست و بر اساس آمار ارائه شده، در ۱۰ ماهه سال جاری ۱۲ هزار و ۷۶۹ مورد آرا هیأت‌های حل اختلاف که منتهی به صدور اجراییه شده، به محاکم قضائی ارجاع شده و این آمار، قابل توجه است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه قضائی و اداره کار جهت تسهیل امور شهروندان تصریح کرد: استقرار دو شعبه اجرای احکام با قضات ویژه در مجموعه اداره کار با همکاری کارشناسان حقوقی این اداره سبب می‌شود تا امورات بهتر از قبل پیش رود و آثار و برکات متعددی را هم برای شهروندان و هم برای این اداره به‌همراه داشته باشد.
القاصی مهر در ادامه بیان کرد: برخی از دعاوی و پرونده‌هایی که به‌نحوی مرتبط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌شود ممکن است بخش عمده‌ای از دعاوی تخصصی را به خود اختصاص دهد و نگاه و سیاست بنیادین در دستگاه قضائی، حرکت در مسیر رسیدگی‌ها به‌صورت تخصصی است و این امر جز سیاست‌ها و برنامه‌های سند «تحول قضائی» محسوب می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران رسیدگی به برخی از دعاوی و پرونده‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مستلزم ایجاد یک مجتمع قضائی تخصصی در این زمینه دانست و گفت: ایجاد این مجتمع قضائی، مستلزم بررسی همه‌جانبه از حیث تعداد پرونده‌ها، موضوعات دعاوی و… است.
وی بر ضرورت ارائه آمار و اطلاعات مربوط به پرونده‌ها و دعاوی مربوطه از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت بررسی اهمیت ایجاد یک مجتمع قضائی تخصصی تاکید کرد و گفت: رسیدگی قضائی در یک فرایند تخصصی، خواسته معقولی محسوب می‌شود و در عین حال برای مجموعه دستگاه قضائی نیز می‌تواند مفید فایده باشد؛ چرا که اگر رسیدگی به برخی از پرونده‌ها و دعاوی مرتبط با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت تخصصی و توسط قضات ویژه انجام شود، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان دستگاه قضائی بهتر از قبل اعمال خواهد شد و از منظر مدیریتی، رصد و پیگیری نیز آسان‌تر انجام می‌شود.
القاصی مهر استقرار شعب اجرای احکام ویژه هیأت‌های حل اختلاف اداره کار را در محیط آن سازمان مقدمه حرکت در مسیر تخصصی شدن امور دانست و گفت: پیشنهاد می‌شود تا نمایندگانی از سوی اداره کار با تعدادی از همکاران در دادگستری پرونده‌ها و دعاوی مربوط به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مورد رصد و پیگیری قرار دهند و در نهایت بر اساس جمع‌بندی صورت‌گرفته در خصوص ایجاد یا عدم ایجاد یک مجتمع تخصصی تصمیم گرفته شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم اعمال نظارت بر تعاونی‌ها و نقش اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه اظهار کرد: در حال حاضر ۱۸ هزار تعاونی در استان تهران وجود دارد و ممکن است اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی عِده و عُده لازم را برای اعمال نظارت بر این تعاونی‌ها نداشته باشد؛ اما این موضوع نافی مسئولیت نیست.
القاصی مهر با بیان اینکه در بسیاری از پرونده‌های قضائی «ایجاد مشکل برای تولید نزاع و اختلاف» تعاونی‌هایی هستند که در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند، گفت: عمدتاً بیشترین پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با تعاونی‌ها است و شاید اگر برخی از تعاونی‌ها با این کیفیت تشکیل نمی‌شد و یا بر روند فعالیت آنها نظارت می‌شد و در ادامه فعالیت آنها اقدامات قانونی صورت می‌گرفت که مانع بروز تخلفات از سوی این تعاونی‌ها می‌شد، شاهد وضعیت فعلی نبودیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران بروز تخلف از سوی تعاونی‌ها را یکی از عوامل اصلی تولید پرونده در دستگاه قضائی دانست و بیان کرد: اگر این نیت وجود دارد که از سرچشمه جلوی بروز برخی از تخلفات و جرایم در تعاونی‌ها گرفته شود، مردم دچار خسارت و زیان نشوند و از طرفی برای دستگاه قضائی و متولیان امر زحمت ایجاد نشود، نیازمند تجدیدنظر و بازنگری در قوانین و نوع نگاه خود هستیم.
ضرورت اهتمام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امر نظارت بر تعاونی‌ها
وی با تاکید بر اینکه متولی تمامی تعاونی‌های سراسر کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و فلسفه تأسیس و پیگیری این وزارتخانه نیز همین امر محسوب می‌شود، گفت: در حال حاضر آسیب‌ها و مشکلاتی را به‌دلیل عدم اعمال نظارت بر تعاونی‌ها متحمل می‌شویم و بر دوش دستگاه قضائی قرار می‌گیرد؛ لذا ضرورت دارد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از پیش در زمینه اعمال نظارت خود بر تعاونی‌ها اهتمام داشته باشد.
القاصی مهر یکی از مصادیق انسداد گلوگاه‌های فساد را اعمال نظارت «به‌موقع» و «دقیق» بر تعاونی‌ها دانست و اظهار کرد: ضرورت دارد تا مساله تعاونی‌ها در سراسر کشور از سوی متولیان امر متناسب با شرایط روز ساماندهی پیدا کند تا یک اقدام «ماندگار» و «ساختاری» انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه وظیفه دستگاه قضائی به نوعی برخورد با معلول و مرتکبین است، گفت: مسئولیت نظارت و ساماندهی تعاونی‌ها از منظر قانونی و سازمانی بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ لذا هر گونه اقدامی در جهت ساماندهی این امر منتج به اعتمادزایی جامعه نسبت به متولیان امر خواهد شد.
مشاور وزیر و سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نیز در این نشست با بیان اینکه نگاه ما بر این است تا سعی شود عدالت به‌معنای واقعی در جامعه اجرا شود، گفت: شرکای اجتماعی ما شامل کارگران، کارفرمایان، کارآفرینان، تعاون‌گران و اتباع بیگانه هستند و باید کرامت و شأن آنها حفظ شود.
تهمینه دانیالی با بیان اینکه خواسته مشخص ما ایجاد شعب قضائی تخصصی در حوزه فعالیت‌های زیرمجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اظهار کرد: در این زمینه آمادگی در اختیار قرار دادن امکانات فیزیکی و تجهیزات لازم را داریم تا گروه‌های هدف تحت پوشش قرار گیرند.
دانیالی در بخش پایانی سخنان خود بر لزوم حفظ کرامت کارگران، کارفرمایان و تعاون‌گران تاکید کرد.
در جریان این نشست، سایر حاضرین نیز بنابر موضوعات مطروحه به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداخته و مقرر شد نمایندگانی از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان تهران جهت بررسی ضرورت تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی کار با رئیس کل محاکم تهران و معاون قضائی دادگستری کل استان تهران همکاری کنند.