به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری، رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص طرح آزادسازی سواحل و رعایت حریم ۶۰ متری ساحل که اخیراً با دستور رئیس جمهور به صورت جدی وارد مرحله اجرا شده است، گفت: دولت می‌تواند از پتانسیل شوراهای مستقر در حریم سواحل شمالی و جنوبی به عنوان بازوانی قدرتمند در بخش نظارت بهره ببرد.
وی ادامه داد: لازم است، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر امور ساخت و ساز در حریم ساحل نظارت بیشتری داشته باشند و اگر شهرداری‌ها در این زمینه مرتکب تخلفی شوند، شوراهای شهر باید وارد عمل شده و در مقابل بی قانونی ایستادگی کنند.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به ماده ۳۶ آئین نامه داخلی شورای عالی استان‌ها، اظهار داشت: ورود اعضای شوراها در این زمینه برای اخذ مجوز و یا هر اقدام دیگری در راستای نادیده گرفتن این قانون، تخلف محسوب می‌شود و می‌تواند باعث سلب عضویت آن‌ها شود.
سروری با حق الناس دانستن موضوع حریم سواحل تاکید کرد: استفاده از مواهب و زیبایی‌های دریا و ساحل حق تمام مردم ایران است و این حق باید محترم شمرده شود و در دستور اخیر ریاست محترم جمهور آیت الله رئیسی نیز این موضوع دیده شده و امیدواریم همان گونه که پس از این دستور، اقدامات مؤثری انجام گرفته است، آزادسازی سواحل با جدیت پیگیری شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها در پایان، شوراها را در خط مقدم دفاع از حق مردم دانست و تاکید کرد: مطمئناً در موضوع آزادسازی سواحل نیز، شوراها در کنار دولت برای استیفای حق مردم، ایستاده اند و هر گونه تخلفی را در این موضوع رصد و پیگیری خواهند کرد تا حقی از مردم تضییع نشود