به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، دوم اسفند) مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، با ارجاع بندهای مرتبط با ارز ترجیحی به کمیسیون موافقت کردند.
علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک در پیشنهادی، حذف کل بند الحاقی یک را مطرح کرد و گفت: سال ۹۷ که تخصیص ارز ترجیحی مطرح شد برای یک فهرست ۲۵ قلمی از کالاهای اساسی و دارو بود اما در این چند سال بخش اعظمی از این کالاها از فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ خارجی شده است.
کریمی اظهار کرد: می‌دانیم فسادهایی در مورد دریافت ارز ۴۲۰۰ شکل گرفت و پرونده‌هایی در دستگاه قضائی در مورد رانت‌های ناشی از این موضوع وجود دارد ضمن آنکه به آثار تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ توجه داریم، باید بپذیریم این ارز فسادآور است و آنچه اتفاق افتاده، خلاف هدف دولت و قانون‌گذار بوده است.
در ادامه بررسی این پیشنهاد، علی‌اصغر باقرزاده عضو کمیسیون تلفیق نیز در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: کمیسیون تلفیق بیش از یک هفته روی بحث ارز ترجیحی وقت گذاشت و صحبت‌های مختلف وزرا و مسئولان را شنید اما به این نتیجه نرسید که حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی کشور صورت بگیرد.
نماینده مردم بابل با بیان اینکه در مسائل امنیتی نگرانی‌هایی وجود دارد، تصریح کرد: زیرساخت‌ها و پیش‌بینی‌های لازم برای حذف ارز ترجیحی صورت نگرفته است، برای مثال در بحث دارو قرار بود آذر ماه زیرساخت‌هایی ایجاد شود تا بتوانیم نیازها را به مصرف‌کننده نهایی برسانیم؛ اما هنوز این اقدام صورت نگرفته است.
باقرزاده بیان کرد: با کدام زیرساخت می‌خواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم. حذف ارز ترجیحی و واردات کالای اساسی با ارز ٍ ETS اثرات تورمی در جامعه دارد و دولت نیز می‌گوید حذف این ارز، ۸ درصد بر تورم اثر می‌گذارد.
همچنین حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد حذف ارز ترجیحی، بیان کرد: مجلس باید تصمیم بگیرد و در مقابل ۸۵ میلیون نفر پاسخگو باشد. در کمیسیون تلفیق شفاف عمل کرده و معادل ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دادیم؛ بقیه ارز را به شکل ETS پیش‌بینی کردیم و حذف این‌ها به معنی ۶ برابر کردن قیمت‌ها است.
حاجی بابایی با اشاره به اینکه سناریوی پیچیده کردن ۹ میلیارد دلار مجلس را رو به روی مردم قرار می‌دهد، تصریح کرد: مجلس با گرانی‌ها مخالفت دارد و سال آینده، سال معیشت مردم است، ما با گرانی مخالف هستیم.
نماینده مردم همدان عنوان کرد: باید با مردم شفاف و روشن سخن بگوییم، نباید با مردم طوری سخن بگوییم و طور دیگری بنویسیم، حذف ۹ میلیارد ریال یعنی یک ریال یارانه پرداخت نشود و به قیمت آزاد جنس بفروشیم، ما نمی‌خواهیم در بازار سوءاستفاده شود و مصوبه کمیسیون تلفیق شفاف است.
حاجی بابایی تأکید کرد: برگشت این موضوع به کمیسیون معنایی ندارد و باید همین جا و در مقابل مردم تصمیم‌گیری شود.
گفتنی است، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اظهارات گفت: آئین‌نامه اجازه حذف کل را داده و این پیشنهاد مطرح شده است، اما یک بند این پیشنهاد مربوط به موضوعات هزینه‌ای است و دیگری بند سیاستی است. لازم است توجه شود که این بند سیاستی نرخ مبادله منابع ارزی براساس ETS پیش‌بینی شده و اگر به حذف این بند الحاقی رأی بدهیم این بند نیز حذف می‌شود و همه درآمدها و بودجه بر هم می‌ریزد.
قالیباف خاطرنشان کرد: در مجلس قرار نیست حرف سیاسی زده شود، بلکه باید کارِ کارشناسی و علمی صورت گیرد، اینکه شعار بدهیم در مقابل ملت تصمیم بگیریم، یعنی کمیسیون را جمع کنیم، این سخن صحیحی نیست، مجلس شورای اسلامی براساس آئین‌نامه و قانون حرکت می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بارها گفته‌ام معیشت خط قرمز مجلس است و در این موضوع شکی نداریم، تصریح کرد: همه درآمد و هزینه‌های ما بر مبنای ارز ETS است و پیشنهاد حذف ارز ETS همه مبناها را به هم می‌ریزد؛ اما بند مربوط به اختصاص معادل ۹ میلیارد دلار جزو موضوعات اختلافی است که قرار شد آقای مصری از سوی هیئت‌رئیسه با حضور رئیس کمیسیون تلفیق مجدداً آن را بررسی کند و هر آنچه که مصوبه تلفیق بود مجدداً بارگذاری شود.
گفتنی است، در ادامه این بررسی‌ها علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک بار دیگر پیشنهاد داد بند الحاقی به کمیسیون بازگردد و در قالب دو بند مجزا، یکی مربوط به ارز ترجیحی و دیگری مربوط به نرخ ETS تنظیم شده و در صحن بررسی شود، اکبری در این باره تأکید کرد که این حق مجلس است که در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم‌گیری کند.
در نهایت و با اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی، این بند مجدداً برای تصمیم‌گیری و بررسی به کمیسیون ارجاع داده شد.