به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح‌الله خدائیان، در نشست مسئولان عالی قضائی با اشاره به نارضایتی و گله‌مندی مردم از دپوی تعداد قابل توجهی خودرو در پارکینگ‌های کارخانه‌های خودروساز اظهار کرد: پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع و همراهی‌هایی که صورت گرفت، در حال حاضر قریب به ۵۰ هزار خودرو از کل موجودی خودروها در این پارکینگ‌ها کاسته شده و طبق برنامه زمانبندی ارائه شده از سوی شرکت‌های خودروساز، اگر روند کنونی به همین شکل ادامه داشته باشد، به تعداد معقولی از خودروهای پارک‌شده در پارکینگ‌های این شرکت‌های خودروساز می‌رسیم.
خدائیان با بیان اینکه به غیر از یک مورد هنوز پرونده کیفری برای دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا در این خصوص تشکیل نشده است، گفت: این شرکت‌ها در حال حاضر فعال‌تر از گذشته شده‌اند و بناست که کارها را سریع‌تر انجام دهند منتها اگر به قصور و تقصیر آنها برسیم، پرونده کیفری نیز برای آنها تشکیل خواهیم داد همانگونه که درباره شرکت ایران خودرو در شیراز پرونده کیفری به دادگاه ارسال شد.
وی با اشاره به ارسال پرونده شرکت ایران خودرو در شیراز به مرجع قضائی، اظهار کرد: در پارکینگ کارخانه ایران خودرو در شیراز، حدود سه هزار و ۳۴۳ خودرو پارک شده بودند که از این تعداد ۲ هزار و ۱۴۴ دستگاه کسری قطعه داشت و هزار و ۱۹۹ دستگاه نیز با وجود آنکه کامل و تجاری‌سازی شده بودند ولی در پارکینگ نگهداری می‌شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ورود دولت به موضوع خودروسازها و تغییر مدیران دو شرکت ایران خودرو و سایپا، عنوان کرد: در حال حاضر همکاران ما در سازمان بازرسی کل کشور به همراه مدیران جدید این دو شرکت کارها را پیگیری می‌کنند.
خدائیان افزود: امیدواریم بتوانیم طی مدت زمانبندی ارائه شده از سوی شرکت‌های خودروساز، پاسخ مطالبات مردم را بدهیم تا خودروهایی که هم اکنون در پارکینگ‌ها هستند در اختیار مردم قرار بگیرند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ادعاهایی که از سوی مسئولان ایران خودرو و سایپا در خصوص دلایل نگهداری خودروها در پارکینگ بیان می‌شود، گفت: ادعای این مسئولان آن است که خودروهای پارک‌شده در پارکینگ‌ها دچار کمبود قطعات الکترونیکی هستند؛ ما در سازمان بازرسی کل کشور به این مسئولان اعلام کردیم که یک مدیر در شرایط تحریم باید پیگیری‌های لازم را انجام بدهد و اینگونه نیست که ما نتوانیم این قطعات را وارد کشور کنیم.
اما در پی تأکیدات و دستورات رئیس قوه قضائیه مبنی بر ضرورت اهتمام و تمرکز سازمان بازرسی جهت پیگیری تخلفات و جرایم احتمالی رخ داده در بورس که موجبات متضرر شدن تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران را فراهم آورده، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شش اقدام قضائی علیه مسببین وضع موجود بورس خبر داد و تاکید کرد که ورود جدی عدلیه به این موضوع ادامه خواهد داشت.
خدائیان در همین زمینه با اشاره به هشدارهایی که از مدت‌ها پیش توسط سازمان بازرسی کل کشور به یکی از مسئولان سابق وزارت اقتصاد درباره انتصاب دو عضو شورای عالی بورس داده شده بود، گفت: این افراد با توجه به اصل عدم تعارض منافع، نباید در شورای عالی بورس بکارگیری می‌شدند اما بدون توجه به این موضوع انتصاب شدند. تذکرات دیگری نیز به آن مسئول داده شده بود اما به آنها عمل نشد در حالی که اگر جدی گرفته می‌شدند، وضعیت بورس بهبود می‌یافت. همین موضوعات سبب تشکیل پرونده کیفری برای فرد مسئول در وزارت اقتصاد شد و با رسیدگی‌دادگاه کارکنان دولت وی محکوم شد که البته این حکم بدوی است.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور در پی تذکرات و دستورات رئیس دستگاه قضا پیرامون بورس، با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری می‌کند، گفت: در ضمن بررسی‌های صورت گرفته، آسیب‌های جدیدی شناسایی شده و تذکرات لازم و به موقعی نیز به وزیر اقتصاد دولت داده شده و امید است که هرچه سریع‌تر در راستای اجرای این پیشنهادات اقدامات لازم صورت بگیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از احراز تخلفاتی علیه اعضای هیئت مدیره سابق بورس نیز خبر داد و گفت: این تخلفات جهت رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است. همچنین از اعضای هیئت مدیره سابق بورس، اخذ توضیح شده که توضیحات بیان شده از جانب اعضای هیئت مدیره سابق بورس تا حدودی قانع کننده نبوده و پرونده آنها به مرجع قضائی ارسال خواهد شود.
وی با بیان اینکه رسیدگی‌ها سازمان بازرسی کل کشور در موضوع بورس همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: در حال حاضر اسامی حدود یکصد شخص حقوقی که ورود و خروج آنها به بازار بورس و همچنین مبالغی را که وارد این بازار کرده‌اند «غیرمنطقی» بوده است استخراج شده است.
خدائیان همچنین از شناسایی تعدادی از اشخاص حقیقی با عملکرد مشکوک در موضوع بورس خبر داد و گفت: باید در خصوص استفاده این افراد از اطلاعات نهانی یا تعارض منافعی که احیاناً وجود داشته است، بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم صورت بگیرد.
وی با اشاره به ورود مجلس به موضوع تخلفات صورت گرفته در بورس گفت: سازمان بازرسی کل کشور در این موضوع همکاری لازم را با نمایندگان مجلس دارد و گزارش کار خود را برای آنها ارسال کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: چنانچه تخلفی در مورد شرکت‌ها و اشخاص حقیقی در موضوعات مرتبط با بورس احراز شود، پرونده کیفری آنها تشکیل خواهد شد.
خدائیان در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به پخش یک گزارش از رسانه ملی در خصوص شرکت تعاونی روستایی اظهار کرد: این شرکت تعاونی روستایی در جهت تنظیم بازار اقدام به خرید قریب به ۵۰ هزار تن سیب و پرتقال از استان آذربایجان غربی و سایر استان‌های شمالی کشور کرده است و گزارش پخش شده رسانه ملی نیز ناظر بر این موضوع بود که این خریدها «گران» صورت گرفته است؛ سازمان بازرسی کل کشور قبل از پخش این گزارش، به این موضوع ورود پیدا کرده بود و بعد از پخش از سوی رسانه ملی نیز با جدیت بیشتری موضوع را پیگیری خواهد کرد.
وی در همین زمینه گفت: توضیحات و تحلیل و ارزیابی قیمت‌ها از مسئولان شرکت تعاونی روستایی خواسته شده ولیکن آنها هنوز این توضیحات و آمارها را به سازمان بازرسی کل کشور ارائه نداده‌اند؛ علاوه بر این، از سازمان میادین میوه و تره بار نیز در خصوص قیمت بارِ خریداری شده استعلام شده و از اتحادیه بارفروشان نیز پرسش‌هایی صورت گرفته است؛ همچنین در حال بررسی این موضوع هستیم که قیمت این میوه‌ها در زمان خرید در استان‌های شمالی کشور، چقدر بوده است.
خدائیان با بیان اینکه به نظر می‌رسد این میوه‌ها یا قدری گران خریداری شده‌اند یا آنکه واسطه‌ها آنها را بیش از قیمت واقعی‌شان به شرکت تعاونی روستایی فروخته‌اند، گفت: اطلاع‌رسانی‌های قطعی لازم در این خصوص طی روزهای آتی انجام خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه از صدور احکام قطعی برای مسئولان وقت منطقه آزاد کیش خبر داد و گفت: در سال ۱۳۸۰ حسین موسویان سفیر وقت ایران در آلمان و مشاور وقت منطقه آزاد کیش، شخصی را به نام خدایار علم بیگی به منطقه آزاد معرفی و اعلام می‌کند که این فرد می‌تواند ۲ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ در همان زمان ۲۰۰ هکتار از اراضی کیش با یک ثمن به علم‌بیگی واگذار می‌شود و این فرد نیز به تعهدات خودش عمل نمی‌کند.
وی افزود: در سال ۱۳۸۶ مجدداً به قرارداد منعقد شده با علم‌بیگی، الحاقیه‌ای زده می‌شود و متأسفانه برخی مواد قرارداد از بین می‌رود و شرط داوری گذاشته شده و «اتاق بازرگانی بین المللی» بر خلاف مقررات به عنوان داور انتخاب می‌شود؛ پس از مدتی این ۲۰۰ هکتار را به شرکت دیگری به نام «شرکت توسعه گل شرق» واگذار می‌کنند و حدود ۱۰۰ هزار متر مربع از دریا را نیز در اختیارش قرار می‌دهند ولی در نهایت به آن تعهدات عمل نمی‌کنند.
خدائیان افزود: پرونده‌ای که در آن زمان با پیگیری سازمان بازرسی تشکیل شده بود اخیراً به حکم منجر شده و حسین موسویان سفیر وقت ایران در آلمان به ۱۱ ماه حبس و همچنین حسین قاسمی مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش، محمد علی نجفی معاون وقت منطقه آزاد کیش، جمشید قنبر مدیر سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش، ابوتراب فاضل مدیر حقوقی منطقه آزاد کیش و کاظم عامری نماینده منطقه آزاد کیش در انعقاد قراردادها، به تحمل حبس محکوم شدند؛ خدایار علم بیگی نیز به لحاظ تبانی در معاملات دولتی به ۳ سال حبس محکوم شده؛ در جریان این پرونده ثابت شد که این واگذاری در اثر تبانی در معاملات دولتی صورت گرفته است.