به گزارش خبرنگار مهر، نشست تحلیل قتل‌های ناموسی (ورای هیاهو) با همکاری مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران و انجمن صیانت بانوان از ارزش‌های انقلاب اسلامی عصر امروز یکشنبه ۲ اسفند در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی برگزار شد.
پوران ولویون قاضی دیوان عالی کشور و مشاور امور بانوان و خانواده وزیر دادگستری به عنوان اولین سخنران این نشست ابتدا بازخوانی از این جنایت هولناک کرد و گفت: بنده شب گذشته با قاضی پرونده و رئیس دادگستری صحبت کردم که نتیجه این صحبتها را می‌خواهم در قالب واقعیت پرونده در اینجا بازگو کنم. بر اساس اطلاعاتی که در پرونده موجود است مونا حیدری وقتی ازدواج می‌کند زندگی رضایت بخشی داشته و هیچ گونه مشکلی در طول زندگی نداشته و نقطه آغاز حادثه از وقتی برایش اتفاق می‌افتد که با اینستاگرام و این فضای مجازی آشنا می‌شود.
وی افزود: او در این حادثه با یک کارگر سوری تبار آشنا می‌شود و طی دو هفته با برنامه ریزی اقدام به فرار می‌کند و مقدار زیادی پول و طلا و جواهر هم با خود می‌برد و به صورت غیر قانونی از کشور خارج می‌شود. بعد از یک هفته با خانواده تماس می‌گیرد و می‌گوید که در اینجا ازدواج می‌کنم و راضی هستم اما خانواده او باور نمی‌کنند و وقتی آنها باور نمی‌کنند عکس‌هایی را برای همسرش می‌فرستد تا باورش شود که او راست می‌گوید. این فضای سوال برانگیز و معما گونه به گونه‌ای رقم می‌خورد که سجاد که همسر مقتول است با فشار روحی، خشم عمیق و به حالت مستی دست به این کار می‌زند. به گفته قاضی پرونده تا ۴-۵ ساعت بعد از جنایت هم او حالت مستی را داشته است و خنده‌های او بر سر صحنه جرم و حتی بعد از بازجویی هم غیرعادی بوده است. در طول بازجویی، قاتل اعتراف می‌کند که من گفته بودم که اگر او را ببینم می کشم ولی قصد این را نداشتم که این گونه بکشم.
مشاور امور بانوان و خانواده وزیر دادگستری در ادامه گفت: صحنه قتل هم این گونه بوده است که پدر و پدرخانم قاتل قصد داشتند غزل را به دستگاه قضا تحویل دهند اما قاتل وقتی می فهمد او می‌خواهد فرار کند با انگیزه شخصی تصمیم به انتقام می‌گیرد که در این قتل، برادرش هم معاونت داشته است. در بازخوانی این پرونده ۴ مورد را باید در نظر داشت. اول اینکه این قتل ارتباطی با قتل‌های طایفه‌ای و عشیره‌ای ندارد و ممکن بود این اتفاق در همه استان‌ها و کشورها هم اتفاق بیافتد. نکته دوم اینکه علت وقوع این قتل این بوده که حریم خصوصی خانواده خدشه دار شده است. بنابراین نقطه ارتکاب جرم لغزش خانم بوده است. نکته سوم موضوع موضع گیری های رسانه‌ای که رسانه‌ها بیش از همه چیز به معلول می‌پردازند و خیلی با اصل قضیه کار ندارند. عمده بحث‌ها هم فقط بحث نظری و تئوریک است و نکته پایانی هم بحث آسیب شناسی فرهنگ مردم است. متأسفانه در چنین اتفاقاتی، فرهنگ مردم بسیار مورد آسیب قرار می‌گیرد به طوری که بعد از این ماجرا ما شاهد هجمه‌هایی به فرهنگ اهوازی‌ها، عرب زبان‌ها و امثال اینها بودیم. لذا باید از داوری و قضاوت‌های غیرکارشناسانه جلوگیری شود.
ولویون گفت: بنده حدود ۲۵ سال در دستگاه قضائی خوزستان کار کرده ام. در دهه ۶۰ تا ۷۰ قتل‌های ناموسی بسیاری اتفاق می‌افتاد که در همان زمان آیت الله یزدی دادگاه‌های عشایری را راه اندازی کردند و آثار مثبت این دادگاه‌ها باعث شد که بسیاری از جرایم به صفر برسد. آخرین قتلی که شبیه به قتل مونا حیدری داشتیم مربوط به سال ۸۵ است که پدری سر دختر ۸ ساله اش را بریده بود و آیت الله شاهرودی که آن زمان رئیس دستگاه قضا بودند ایشان را اخافت الناس نامید اما از سال ۸۵ تا الان یعنی در این ۱۵ سال ما قتل به این شکل نداشته ایم.
وی در پایان گفت: متأسفانه در فضای رسانه‌ها و فضای مجازی گاهی آمارهای اشتباهی ارائه داده می‌شود که افکار عمومی را دچار تشویق می‌کند. بر اساس آخرین آماری که وجود دارد در شش ماه گذشته در استان خوزستان ما ۴۰ قتل داشتیم که شامل قتل عمد و غیرعمد می‌شود. در این ۴۰ قتل فقط دو خانم مقتول بودند. بنابراین، اینکه چنین اتفاقی را به یک جغرافیای خاص نسبت دهیم درست نیست. پیش بینی من این است که پیش کشیدن چنین بحث‌هایی باعث ناامن جلوه دادن فضا می‌شود و بستررا برای پناهندگی زنان در آینده فراهم می‌کند.
سهیلا صادقی فسایی دانشیار دانشگاه تهران در ادامه از منظر جرم شناسی به این موضوع پرداخت و گفت: متأسفانه در چنین موضوعاتی معمولاً افراد به صورت شتاب زده وارد تحلیل می‌شوند و بدون اینکه متغیرها را بدانند اظهارنظر می‌کنند. در واقع نوعی شارلاتانیزم سیاسی و تحلیلی وجود دارد که فقط فضا را ملتهب می‌کند و همین تحلیل‌ها شانس تحلیل علمی را برای ما کم می‌کند. مثلاً در بیشتر مواقع آمارهایی مطرح می‌شود که هیچ منبع و پشتوانه‌ای ندارد. در حوزه حوزه جرایم ما برخی از آمارهایمان پنهان است اما در مورد قتل این گونه نیست و درصد خطای آماری در مورد قتل بسیار کم است. بر اساس آمار موجود استان‌های سیستان و بلوچستان، لرستان و خوزستان به ترتیب میانگین بیشترین با ارقام ۱۲ در ۱۰۰ هزار، ۲.۴ در ۱۰۰ هزار و ۴.۵ در ۱۰۰ هزار قتل‌ها را دارند. بنابراین میانگین قتل در کشور ما ۲.۹ در ۱۰۰ هزار است. کمترین قتل‌ها هم مربوط به استان اردبیل، قم و خراسان رضوی است. این آمار را ارائه دادم که بگویم آمار قتل در کشور ما آمار نگران کننده‌ای نیست اما طبیعی است که این اتفاق را هولناک بدانیم.
وی افزود: از میان آماری که ذکر کردم از هر ۱۰۰ قتل، ۳۰ قتل در حوزه خانواده اتفاق می‌افتد که از این ۳۰ قتل، ۱۰ تای آن مربوط به والدکشی، ۵ تای آن مربوط به فرزندکشی و ۱۵ تا مربوط به قتل برادر و خواهر و یا زن و شوهرها است. بنابراین آمار قتل زنان در کشور، آمار بالایی نیست. اینکه می‌گویم آمارها بالا است یعنی چه؟ بالا و پایین بودن ارقام در نگاه یک جامعه شناس با نگاه مردم عامه فرق دارد. ما وقتی درباره قتل صحبت می‌کنیم در واقع داریم درباره جدی ترین جرم خشن صحبت می‌کنیم و هر قتل هم در نوع خودش منحصر به فرد است ولی اغلب آنها یک الگوی مشترک دارند.
دانشیار دانشگاه تهران در ادامه گفت: قتل یک حادثه یا رفتار نیست. ما باید در تحلیل قتل‌ها به بستر تاریخی و اجتماعی و متنی که قتل در آن اتفاق افتاده بسیار توجه کنیم. همچنین اتفاقی که ماشه خشونت می‌کشد را هم اهمیت دارد. قتل‌ها می‌توانند هدفمند یا تصادفی باشند. بنابراین ما یک قتل نداریم که بخواهیم یک نسخه واحد برای آن بپیچیم. قتل‌ها گاهی می‌توانند منعکس کننده تصمیم عقلانی باشند البته منشور من از عقلانی بودن به معنای منطقی بودن نیست. بلکه به این معناست که فرد با خودش حساب کتاب کرده و برای انجام این کار برنامه ریزی داشته است. قتل‌ها بیشتر در دعوا و تنازع اتفاق می‌افتند و برخلاف تصور عادی، بسیاری از آنها بر سر مسائل جزئی اتفاق می‌افتد و قربانی و قاتل، همدیگر را می‌شناسند. لذا اینکه بعد از وقوع چنین اتفاقاتی یکسری می‌گویند ما احساس امنیت نمی‌کنیم خیلی گزینه درستی نیست چون اغلب قاتل‌ها و قربانی‌ها از یکدیگر شناخت داشتند. نکته دیگری که بسیاری از قتل‌ها مردانه و مربوط به گروه سنی ۱۸ سال به بالا است. بیشتر آنها در مناطق جرم خیز و فقیر اتفاق می‌افتد و در میان افراد مجرد و کمتر تحصیلکرده جرم بیشتر رخ می‌دهد.
صادقی فسایی به موضوع قتل‌های ناموسی پرداخت و گفت: قتل‌های ناموسی ویژگی خاص خودشان را دارند و بیشتر در جوامع سنتی و بسته رخ می‌دهند در واقع در بحث قتل‌های ناموسی موضوع آبرو و ناموس مفاهیم مرکزی قتل‌ها هستند. در بیش از ۸۰ درصد مواقع این قتل هاتوسط یکی از اعضای خانواده صورت می‌گیرد. بر اساس آمار سازمان ملل سالانه حدود ۵ هزار قتل شرافتی اتفاق می‌افتد که البته چون آمار دقیقی در این باره وجود ندارد ممکن است این رقم به ۲۰ هزار نفر هم برسد. قتل‌های ناموسی در واقع تلاش برای بازپس گیری اقتدار مردانه است و ربطی به ایران و کشورهای مسلمان ندارد. چنانکه بر اساس آمار بالاترین میزان قتل‌های ناموسی در اردن اتفاق می‌افتد و رخ دادن چنین واقعه‌ای ربطی به مذهبی یا غیرمذهبی بودن خانواده‌ها ندارد.
وی گفت: در قتل‌های ناموسی ما باید به شاخصه‌های قومیت، جنسیت، ایدئولوژی و قدرت و مناسبات قدرت توجه کنیم چون حاکمیت ایدئولوژی مردسالار یکی از علل قتل‌های ناموسی است. این قتل‌ها بیشتر زمانی اتفاق می‌افتد که نگاه کالاپنداری به زن وجود دارد. علاوه بر اینکه در محیط‌هایی که جمع گرایی و عشیره خیلی غلبه دارد، گروه مهم است و فرد اهمیت ندارد. در چنین فضایی حفظ آبرو حتی به قیمت جانستانی است. بنده فکر می‌کنم چارچوب‌های قانونی بسیار می‌توانند کمک کننده، تسهیلگر و بازدارنده باشند. قوانینی که صراحت ندارند در چنین موضوعاتی می‌توانند ایجاد مشکل کنند. من فاجعه هولناک مونا حیدری را جرم علیه شخص نمی‌بینم بلکه جرم علیه وجدان عمومی می‌دانم. متأسفانه بسیاری از قاتلان فکر می‌کنند اگر امر خود را زیرمجموعه قتل ناموسی بیاورند می‌توانند از مجازات آن فرار کنند در حالی که بسیاری از این قتل‌ها اصلاً ناموسی نیست.
این جرم شناس در ادامه سخنانش به آسیب شناسی موضوع پرداخت و گفت: ازدواج‌های اجباری، موضوع کودک همسری و فضای مجازی از جمله آسیب‌هایی است که فضا را برای وقوع چنین جرم‌هایی فراهم می‌کنند. بنده به شدت با موضوع کودک همسری مشکل دارم چون به نظر من کودک همسری یعنی ذبح بچگی دختران جوان. ما با این کار حق تحصیل و لذت بردن از آنها را سلب می‌کنیم. فضای مجازی هم باعث شده که در خانواده‌ها یک نوع «تنهایی با هم بودن» را بوجود بیاورد. به این معنا که امروز همه با هم در یک خانواده هستند اما هر کس به صفحه خودش وصل است.
وی در پایان به موضوع تجارت زن و عروس پرداخت و گفت: ایجاد تصویر در فضای مجازی آدم‌ها را تشویق می‌کند که داوطلبانه به سمت ریسک بروند. چنانچه می‌بینید دختری ۱۷ ساله که مادر هم هست تمام ریسک ماجرا را به جان می خرد و فرار می‌کند چون اصلاً با ابعاد واقعی ماجرا آشنا نیست. نکته دیگری که درباره قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افتد موضوع جایگزین قتل ناموسی است. به این معنا که بعد از وقوع چنین اتفاقاتی فرد یا تشویق به خودکشی می‌شود یا تن به ازدواج اجباری می‌دهد. خلاصه اینکه قتل‌های ناموسی قتل علیه باورهای اصیل ما است نه قتل علیه شخص و دستگاه قضائی اصلاً نباید در مورد این واقعه کوتاه بیاید و حکم را به خانواده، قبیله یا عشیره محول کند بلکه باید یک حکم عمومی صادر شود.
میرخانی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس هم در ادامه این مراسم موضوع قتل‌های ناموسی را از منظر قرآنی مورد بررسی قرار داد و گفت: سراسر قرآن منطق دارد و در قرآن درباره قتل، آیات بسیاری آمده است.
وی در ادامه به آیاتی از سوره اسرا اشاره کرد و گفت: نظام قانونگذاری اسلامی بر اساس حکمت است. ما در تمامی آیات قرآن می‌بینیم که رویه‌های غلط تاریخی درباره زنان باطل شده است ضمن اینکه قرآن علاوه بر حفظ حق حیات، به امنیت خانواده هم خیلی تاکید دارد. یکی از ضرورت‌های فقهی امروز ما بحث گذار از فقه فردی به فقه اجتماعی و نظام ساز است که خیلی جای کار دارد. همچنین رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانی هایشان فرمودند که زنان باید در عرصه فقاهت کار کنند تا بتوانند مسائلشان را حل کنند. متأسفانه امروز شکاف بزرگی میان نظام اسلامی و فرهنگ قرآنی حاکم بر جامعه و قانونگذاری وجود دارد.
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس در پایان گفت: گفته شده که این آقا در اظهاراتش گفته است که چون همسرش را مهدورالدم دانسته او را به قتل رسانده در حالی که این آقا حاکم شرع نبوده که بخواهد حکمی اجرا کند بنابراین این گونه نیست که هر کسی هر حکمی را بداند آن را اجرا کند. بنابراین بر اساس آیات قرآنی قاتل علاوه بر قتل، جرم فساد بر زمین هم داشته است.
آخرین سخنران این مراسم که به صورت مجازی در جلسه حاضر شد صغری ابراهیمی قوام دانشیار دانشگاه علامه بود.
میرخانی گفت: در مورد بررسی چنین قتلی باید انگیزه‌های جرم خانم هم بررسی شود تا از پیش آمدن قتل‌های این چنینی پیشگیری شود. زمانی که از مونا حیدری صحبت می‌کنیم نیاز است جنبه‌های مختلف رشدی-تحولی او را مورد ارزیابی قرار دهیم. از طرفی او تحصیلات ابتدایی داشته و با خیلی از واقعیت‌ها آشنایی نداشته اما از طرفی آنقدر رشد کرده بوده که بتواند مقدمات فرار را فراهم کنم. نکته دیگر اینکه این خانم در سن ۱۲ سالگی ازدواج کرده است. بنابراین ما با پدیده کودک همسری مواجه هستیم. ضمن اینکه در زندگی اش اختلاف هم داشته است. مخالف ازدواج با سجاد بوده و در واقع یک ازدواج اجباری داشته است و خانواده هم حمایتی از او جهت طلاق گرفتن انجام نداده است. موضوع دیگر که باید در این ماجرا در نظر گرفته شود موضوع قاچاق زنان و دختران است که نباید نادیده گرفته شود. چون در طی بررسی‌های این پرونده هنوز نتوانستند پلاک ماشینی که او را به سمت ترمینال برده و یا بلیت اتوبوسی که مونا با آن به خوی رفته را پیدا کنند و این یعنی یک شبکه قاچاق زنان و دختران در این بین وجود داشته است.
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که ما داریم این است که افراد نسبت به جنبه‌های حقوقی رفتارشان بی اطلاع هستند. مونا وقتی با مرد سوری آشنا می‌شود او را به عنوان منجی می شناخته و بسیار خوشبین بوده اما نمی دانسته که چه سرنوشتی در انتظار او است. همسر او هم این بی اطلاعی را داشته که دست به چنین کاری زده است نکته دیگر اینکه نوع برخورد پدر و عموی مونا که باعث شدند او به ایران برگردد هم نکته مهمی است. چون هر دوی آنها می‌دانستند وقتی به ایران برگردند چه اتفاقی در انتظارشان است ولی در بدو ورود او را به دستگاه قضائی تحویل ندادند و به خانه می‌برند. در واقع انگار زمینه را برای وقوع قتل فراهم می‌کنند. بنابراین سناریو به این شرح است که ما داریم درباره دختری حرف می زنیم که کودک همسر است و کسی هم ناجی او نبوده به جز مرد دیگری که خودش مجرم است. بنابراین برای بررسی وقوع یک جرم ما باید بسترهای اولیه را ببینیم و بررسی کنیم و سپس رفتار مجرم را مورد بحث قرار دهیم. آنچنان که مشخص است قاتل برای ارتکاب این جرم برنامه ریزی داشته و همه شرایط را تسهیل کرده تا این اتفاق بیافتد. او یک فرد ۲۲ ساله دست فروش در بازار بوده که برای دفاع از شرافت خودش این کار را کرده است.
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، در پایان گفت: در بررسی چنین مواردی ما باید به ۵ سطح توجه کنیم. سطح اول، سطح کلان؛ اگر بخواهیم چنین قتل‌هایی به حداقل برسد نیازمند تغییر در ساختار و قوانین هستیم. مثلاً لازم است در قوانین طلاق، حضانت فرزند و … اتفاقات جدیدی رخ دهد. ۲- در برخی مناطق ورود به رفتارهای خشونت آمیز بالاست. بنابراین در این مناطق خاص لازم است نسبت به خشونت خانگی بیشتر توجه کنیم. ۳- اگر خانواده دچار سوءکارکرد باشد تأثیر مخربی خواهد داشت. بنابراین نقش آموزش، مدارس و خانواده‌ها در بروز زمینه‌های خشونت آمیز بسیار تاثیرگذار است. ۴- لازم است خانه‌های بهداشت و یا مراکز حمایتی برای افراد آسیب دیده در شرایط نامناسبی در نظر گرفته شود. سطح پنجم هم سطح خرد یا فردی است. به این معنا که در جامعه ما همواره فرد نشانه گیری می‌شود و نقش سایر نهادها دیده نمی‌شود در حالی که ما باید نگاه تعاملی داشته باشیم. هر دوی این افراد در واقعه آسیب دیده هستند و معلول سیستمی هستند که این اتفاق برایشان رخ داده است. فرهنگ یک کشور اگر قرار است تغییر کند لازم به تغییر فرد است و برای تغییر فرد هم ما به تغییر بستر و برای تغییر بستر هم به برنامه ریزی نیاز داریم.
در پایان خبرنگار مهر از ولویون قاضی دیوان عالی پرسید که شرح صحیح واقعه کدام است؟ چون بازخوانی وی از واقعه با بازخوانی که ابراهیمی قوام داشت متفاوت بود. وی پاسخ دادم بنده خودم با قاضی پرونده صحبت کردم و هر آنچه که گفتم بر اساس واقعیت بود اما سرکار خانم ابراهیمی احتمالاً گفته‌هایشان بر اساس مطالبی است که در رسانه‌ها منتشر شده است.