به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، حمید محله‌ای در خصوص شناسه دار کردن کالاها در صنعت لوازم خانگی، اظهار کرد: ما یک بحث شناسه و شناسه رهگیری و یک بحث فرآیند رهگیری داریم؛ در فرآیندهای رهگیری به یک شیوه عمل نکردیم و بسته به نحوه عملکرد زنجیره تأمین، تعدد کالا، زود مصرف بودن و یا بادوام بودن کالا روش‌های مان متفاوت بوده است.
۱۰۰ درصد لوازم خانگی تولید داخل شناسه رهگیری دارند
وی ادامه داد: در خصوص لوازم خانگی علاوه بر اینکه شناسه رهگیری و شناسه کالا را تدوین کردیم و تقریباً صد در صد لوازم خانگی تولید داخل دارای شناسه و شناسه رهگیری هستند، خرید و فروش یعنی تولید از اول زنجیره، اینکه آیا تولیدکننده تمامی تولیداتش را اظهار کرده و اینکه آیا اظهار تولیدش مترادف و متناسب با مواد اولیه ای که دریافت کرده است، رصد می‌شود.
مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت اضافه کرد: میزان فروش تولید کننده به زنجیره‌های بعدی که شبکه عمده فروشی و خرده فروشی و بعضاً فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند سنجیده می‌شود و در نهایت در انتهای زنجیره در خرده فروشی هم وقتی به مردم فروخته می‌شود، گارانتی آن کالا بر اساس همان کد رهگیری که به هنگام اظهار تولید کالا ایجاد و به اسناد بارگذاری شده در سامانه جامع تجارت متصل شده است به کد ملی خریدار الصاق می‌شود.
محله‌ای تصریح کرد: بنابراین ما همه زنجیره را در نظر گرفته و تحت رصد داریم، و در مجموع طرح موفقی بوده و باعث شده به وفور کالا را تمامی شبکه‌های توزیع ببینیم و همچنین بررسی آمارها افزایش سطح تولید داخلی نسبت به سال‌های قبل را نشان می‌دهد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه موفقیت نسبی را داشته است.
صدور نزدیک به ۵۰۰ هزار شناسه کالا در حوزه لوازم خانگی
وی اعلام کرد: نزدیک به ۵۰۰ هزار شناسه کالا در حوزه کالاهای مختلف از جمله لوازم خانگی صادر کردیم و روند صدور شناسه در چند ماه اخیر تسریع شده است؛ نزدیک به ۳۶، ۳۷ گروه کالایی را تحت رصد داریم یعنی علاوه بر اینکه برای کالاها شناسه و شناسه رهگیری صادر می‌شود از فرآیندهای مختلف زنجیره تأمین آن را رصد می‌کنیم.
مدیرکل دفتر خدمات نگهداری و فنی مهندسی وزارت صمت ادامه داد: در راستای ایجاد شفافیت زنجیره تأمین یک شاخصی هم تحت عنوان شاخص خروجی به ورودی فعالین تجاری (شفافیت) تعریف شده است که مقدار شاخص‌ها باید در حد قابل قبولی باشد و با طراحی و اجرای قواعد سیستمی این شاخص‌ها را از حالت بررسی دستی خارج کرده و به صورت سیستمی سیاستهای مدیریت توزیع دنبال می‌شود به نحوی که اگر نسبت‌ها و درصدهای شفافیت یا خروجی به ورودی از حدی کمتر شود آن واحدهای فعال تجاری چه تولیدی و چه توزیعی با محدودیت‌هایی مواجه خواهند شد.
محله ای اظهار کرد: قطعاً نمی‌توانیم بگوییم که قاچاق صفر شده و یا خواهد شد و این را هم نمی‌توانیم کتمان کنیم که قاچاق به لحاظ بالا بودن قیمت کالاهای خارجی و ممنوعیت واردات و سیستم‌هایی که ارائه کرده ایم کاهش پیدا کرده؛ علاوه بر این موارد ما امکان عرضه کالاهای قاچاق را در سطح عرضه را هم کاهش داده ایم یعنی تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ و مجازی که از ما مجوز دارند این خطر را نمی‌کنند که کالای قاچاق عرضه کنند و عملاً امکان عرضه از طریق این شبکه‌های توزیع مهم صفر است.
به دنبال روش‌هایی برای رساندن کالای قاچاق به حداقل هستیم
وی افزود: ممکن است کالای قاچاق وجود داشته باشد اما باید روش‌هایی را به کار ببریم که کالای قاچاق ولو محدود را به حداقل برسانیم که این موضوع مطالبه ما هم هست.
مدیر کل دفتر خدمات نگهداری و فنی مهندسی وزارت صمت خاطر نشان کرد: در شرایط حاضر، با همه سختگیری‌ها و سامانه‌هایی که در نظر گرفته شده است اگر هم برند خارجی عرضه می‌شود مطمئن باشید که آن کیفیت و گارانتی را که قبلاً کالا به صورت قانونی وارد کشور می‌شد نخواهند داشت و دلیلی وجود ندارد در این فضا اگر کسی هم قاچاق می‌کند کالای سالم و قابل اطمینان به داخل کشور بیاورد.
محله‌ای با اشاره به اینکه اگر حلقه اصلی و آخر که مصرف کنندگان هستند این کالاها را خریداری نکنند، آخرین ضربه را به قاچاق خواهیم زد، گفت: امکان پذیر نیست که بتوان فروش غیرضابطه مند را به صفر رساند ولی می‌توان با اعمال سیاست‌هایی آن را به حد اقل ممکن کاهش داد که در این مسیر ما تمام تلاش خود را کرده ایم و حتماً راهکارهای بهتری را هم پیدا خواهیم کرد که قاچاق را به حداقل برسانیم.