سید علی حسینی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره الزام شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای به تغییر مالکیت دستگاه‌های کارتخوان این شرکت‌ها از حقیقی به حقوقی اظهار کرد: سیاست سازمان امور مالیاتی، شفافیت تراکنش‌های بانکی و گردش‌های مالی شرکت هاست که در حوزه حمل و نقل هم باید اجرا شود.
وی افزود: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بخشنامه سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در این خصوص را به شرکت‌های حمل و نقلی ابلاغ کرده است به این صورت که دستگاه‌های پوز (کارتخوان) می‌بایست از ۱ اسفند به نام شرکت‌های حمل و نقل باشد و کارتخوان های حقیقی غیر فعال می‌شوند؛ چون تا پیش از این بخشنامه، هر فرد حقیقی می‌توانست با سپرده گذاری مبلغی، دستگاه پوز دریافت کرده و تراکنش‌های مالی خود را از این طریق انجام دهد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: ممکن بود برخی شرکت‌های حمل و نقلی با استفاده از این کارتخوان ها اقدام به سو استفاده‌های مالی یا «پشت بارنامه نویسی (اقدام به دریافت کمیسیون‌هایی افزون بر ارقام مندرج بر روی بارنامه)» و فرار مالیاتی کنند؛ اما با این بخشنامه، سازمان امور مالیاتی همه شرکت‌های حمل و نقلی را ملزم کرده است تا از اول اسفند امسال کارتخوان ها را از حساب حقیقی به حقوقی و به نام شرکت تغییر مالکیت دهند.
وی یادآور شد: مشکلی که در این خصوص وجود دارد این است که این مسأله با توجه به اینکه گردش مالی زیادی برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند، نتیجه اش این خواهد بود که شرکت‌ها می‌بایست به سازمان امور مالیاتی ثابت کنند که همه این گردش مالی به بخش حمل و نقل مربوط نیست و بخشی از آن عوارض حمل جاده‌ای کالاست که باید به سازمان راهداری، بخش دیگر بیمه است که باید به سازمان بیمه گر و بخشی هم عوارض هلال احمر است که به حساب این سازمان‌ها پرداخت می شده است؛ لذا این ارقام، درآمد شرکت‌های حمل و نقلی نیست و این شرکت‌ها باید این مسأله را هر ساله به سازمان امور مالیاتی اثبات کنند.
حسینی تصریح کرد: پاسخی که سازمان راهداری به انتقاد شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای داد این بود که قرار است سامانه‌ای از سوی سازمان راهداری تهیه شود که رانندگان قبل از اینکه بارنامه را دریافت کنند، مبلغی که به عنوان عوارض حمل جاده‌ای کالاست را به حساب سازمان راهداری واریز و از آن سامانه کد رهگیری دریافت کنند؛ سپس با آن کد رهگیری بارنامه دریافت کرده و در بارنامه، کد رهگیری درج شود تا بتواند در مقصد مبلغی را که با کد رهگیری در بارنامه درج شده، از صاحب کالا دریافت کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر این فرآیند اتفاق می‌افتاد، گردش مالی و تراکنش بانکی برای شرکت‌های حمل و نقلی ایجاد نمی‌شد تا بعداً از این محل، سازمان امور مالیاتی برای آنها مالیات جدید تعیین کند؛ اما هنوز این سامانه عملیاتی نشده و شرکت‌های حمل و نقل، عوارض صدور بارنامه یا بیمه را از راننده می‌گیرند و خودشان به حساب سازمان راهداری یا سازمان بیمه گر واریز می‌کنند؛ مثلاً اگر کرایه حمل ۱۵ میلیون تومان است، ۳ میلیون تومان آن عوارض صدور بارنامه، کمیسیون شرکت حمل و نقلی یا بیمه یا سهم هلال احمر و دیگر عوارض تکلیفی است؛ وقتی راننده می‌خواهد بارنامه دریافت کند، باید این مبلغ را به حساب شرکت حمل و نقل واریز کند که گردش مالی برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند.
فعال صنعت حمل و نقل تأکید کرد: این در حالی است که شرکت حمل و نقلی سهم کمیسیون خود را برمی دارد و مابقی را به حساب دستگاه‌های مربوطه واریز می‌کند.
وی درباره اینکه مالیات بر درآمد است نه گردش مالی خاطرنشان کرد: گردش مالی شرکت‌های حمل و نقلی یکی از مسیرهایی است که سازمان امور مالیاتی می‌تواند به میزان درآمد این شرکت‌ها دست یابد در قانون جدید هم به سازمان امور مالیاتی اجازه بررسی گردش مالی شرکت‌ها داده شده است؛ از سوی دیگر برای گردش مالی یک سقف تعیین شده که تا آن سقف، معاف از مالیات است و اگر بالاتر از آن سقف باشد، سازمان امور مالیاتی قطعاً به گردش مالی و تراکنش‌های بانکی ورود می‌کند؛ از آنجایی که گردش مالی شرکت‌های حمل و نقلی بسیار بالاست، باید در هنگام حسابرسی سالانه، دفاتر خود را به سازمان مالیاتی ارائه دهند؛ حتی ممکن است برخی دفاتر آنها ناترازی و ناهمخوانی داشته باشد که به جرایم مالیاتی و ضرر و زیان این شرکت‌ها منجر خواهد شد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران بیان کرد: با دریافت کمیسیون شرکت‌های حمل و نقلی با استفاده از کارتخوان های حقوقی متعلق به شرکت‌ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی موافقیم؛ اگر سازمان‌ها می‌خواهند عوارض دریافت کنند باید جداگانه اقدام به این کار کنند؛ چون مثلاً از ۳ میلیون تومانی که رانندگان به حساب شرکت‌های حمل و نقلی می‌ریزند، تنها ۸۰۰ هزار تومان آن به شرکت تعلق دارد و مابقی باید به سازمان‌های دولتی که در قانون آمده، داده شود.
وی اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی از چند مسیر اقدام به بررسی درآمدهای شرکت‌های حمل و نقلی می‌کند؛ یک مسیر گردش مالی و تراکنش‌های بانکی آنهاست؛ مسیر دیگر خرید و فروش‌های فصلی کد اقتصادی و دیگری هم بررسی حساب‌های گیرندگان و دریافت کنندگان کالاست.
حسینی اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات شرکت‌های حمل و نقلی این است که برخی از این شرکت‌های حمل بار جاده‌ای با صاحبان کالا قرارداد دارند تا پس از رسید کالا به مقصد، کرایه را پرداخت کنند؛ یعنی این شرکت‌ها کرایه را به راننده می‌دهند اما مثلاً پس از چند روز یا یک ماه از دریافت کالا از سوی گیرنده، کرایه حمل را از گیرنده مطالبه می‌کنند؛ خود این گردش مالی هم ممکن است شرکت‌ها را دچار مشکل کند چون یک باره ارقام بالایی وارد حساب شرکت‌های حمل و نقلی در پایان ماه می‌شد.
فعال صنعت حمل و نقل تأکید کرد: پیش از این شرکت‌های حمل و نقلی برای آنکه حجم گردش مالی را کاهش دهند و از پرداخت مالیات فرار کنند، از چند کارتخوان پول را دریافت می‌کردند؛ اما از ۱ اسفند که سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های حمل و نقلی را ملزم به شفاف سازی و دریافت مبالغ از طریق کارتخوان های متعلق به نام شرکت کرده است، ممکن است دچار مشکل در ارائه پرونده‌های خود به سازمان امور مالیاتی شوند.