به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه عرب زبان «الخنادق» مطلبی را در خصوص آخرین تحولات سیاسی عراق به رشته تحریر درآورد. این پایگاه نوشت: رایزنی‌های سیاسی در عراق برای انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور همچنان ادامه دارد. این در حالی است که اختلافات میان طرف‌های سیاسی در این زمینه هنوز پابرجاست و به طور کامل حل و فصل نشده است. علیرغم اینکه اعضا و رهبران هیئت هماهنگی شیعیان تاکنون جلسات زیادی را با اعضا و رهبران جریان صدر برگزار کرده‌اند، اما تاکنون گشایشی در زمینه ائتلاف دو طرف حاصل نشده است.
«مقتدی صدر» رهبر جریان صدر موضع‌گیری خود در خصوص ائتلاف با هیئت هماهنگی شیعی را اعلام کرده است. صدر خطاب به هیئت مذکور اعلام کرده است که تنها در شرایطی حاضر به ائتلاف با هیئت هماهنگی شیعیان است که ائتلاف دولت قانون کنار گذاشته شود. با این حال، رهبران عراقی با پیش شرط رهبر جریان صدر برای ورود به ائتلاف با آن موافقت نکرده‌اند. در این میان، جریان صدر معتقد است که دولت آتی عراق باید دولت «اکثریت ملی» باشد.
صدر بارها و در مناسبت‌های مختلف با انتشار پست‌های توئیتری مشابه از لزوم تشکیل دولت اکثریت ملی سخن گفته است. در نقطه مقابل، هیئت هماهنگی شیعی در عراق موضع دیگری دارد و آن، تشکیل دولتِ توافقی است. در واقع، هیئت هماهنگی معتقد است که دولت آتی عراق باید دولتی متشکل از تمامی احزاب و جریان‌های سیاسی باشد و نه به گونه‌ای که بخشی از این جریان‌ها از ساختار سیاسی کشور کنار گذاشته شوند.
علیرغم تمامی این اختلافات، رایزنی‌های سیاسی میان طرف‌های مختلف برای برون رفت از شرایط فعلی عراق متوقف نشده است. به عنوان نمونه، اخیراً «هادی العامری» رهبر ائتلاف فتح در سفر به نجف اشرف دیداری را با رهبر جریان صدر انجام داد. او پس از این سفر به اربیل رفت و با «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات دیدار کرد. افزون بر این، حدود ۱۰ روز پیش نیز «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق به نجف اشرف سفر کرد. او در جریان این سفر با مقتدی صدر دیدار و گفتگو کرد. برخی اعلام کردند که هدف اصلی و اساسی الکاظمی از سفر به نجف اشرف صدر، فراهم کردن زمینه برای تکیه زدن مجدد او بر کرسی نخست وزیری بوده است.
موضع رسمی هیئت هماهنگی شیعیان در خصوص آینده سیاسی عراق تشکیل «دولت توافقی» است همانطور که گفته شد، رایزنی‌های سیاسی در حالی انجام می‌شود که هیئت هماهنگی شیعی بر لزوم تشکیل دولت توافقی تأکید دارد و معتقد است که فراکسیون صدر به تنهایی قادر به تشکیل دولت نخواهد بود. برخی کارشناسان و ناظران سیاسی معتقدند که در سایه پافشاری هر دو طرف بر مواضع خود در زمینه تشکیل دولت آتی، بسیار بعید به نظر می‌رسد که توافقی در خصوص تشکیل یک ائتلاف واحد میان آن‌ها صورت پذیرد.
همزمان با رایزنی‌های سیاسی برای انتخاب نخست وزیر عراق، شمارش معکوس برای انتخاب رئیس جمهور در این کشور نیز آغاز شده است. اخیراً دادگاه عالی فدرال عراق نامزد معرفی شده توسط حزب دموکرات کردستان یعنی «هوشیار زیباری» را رد صلاحیت کرد تا او نتواند در کورس رقابت با دیگر نامزدها برای تصدی پست ریاست جمهوری، شرکت کند. همین مسأله نیز موجب شد تا حزب مذکور خیلی سریع شخصیت ناشناخته‌ای تحت عنوان «ریبر احمد بارزانی» را به جای زیباری معرفی کند.
این اقدام اقلیم کردستان اعتراض گسترده برخی سیاستمداران عراقی را به دنبال داشت تا جایی که برخی اعلام کردند که مسعود بارزانی رسماً به ملت عراق توهین می‌کند. این دست از سیاستمداران عنوان کردند که ریبر بارزانی تنها یک منشی دفتر ساده است اما توسط مسعود بارزانی برای تصدی پست ریاست جمهوری نامزد شده است!
در سایه تحولات مذکور، هیئت رئیسه پارلمان عراق اعلام کرده است که در اواخر هفته آینده جلسه تعیین رئیس جمهور این کشور را برگزار می‌کند. این در حالی است که حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق اخیراً اعلام کرده است: «برهم صالح گزینه نهایی اتحادیه میهنی برای تصدی پست ریاست جمهوری است». در سایه این تحولات، دادگاه عالی فدرال عراق اخیراً صادرات نفت اقلیم کردستان را غیرقانونی اعلام کرده است.
با این حال، به نظر نمی‌رسد که این اقدام دادگاه فدرال تأثیری در فرایند سیاسی برای انتخاب رئیس جمهور و یا نخست‌وزیر عراق داشته باشد. واقعیت این است که می‌توان حکم دادگاه عالی فدرال در خصوص غیرقانونی بودن صادرات نفت اقلیم کردستان را یک حکم تاریخی توصیف کرد؛ حکمی که در راستای احقاق حق ملت عراق صادر شد.