به گزارش خبرنگار مهر، محمود کریمی بیرانوند پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان با بیان اینکه وضعیت اشتغال و بیکاری کشور باید در استان همدان باید مدنظر باشد و مسیر اشتغالزایی دولت سیزدهم در دستور کار قرار گیرد، اظهار کرد: حرکت خارج از این مسیر، آسیبهای بسیاری برای اشتغال کشور در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه امیدواریم اشتغال در استان همدان به سمت مناسبی حرکت کند، عنوان کرد: در حوزه اشتغال در کشور بر اساس پژوهشهای به عمل آمده، دو نقطه ضعف اساسی داریم؛ اولین موضوع عدم همدلی دستگاههای اجرایی برای ایجاد اشتغال و دیگری مسئله نبود تقسیم کاری ملی است.
معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح عدم وجود تقسیم کار ملی در زمینه اشتغال گفت: این موضوع در سطح استانها وجود دارد، اگر هر استان بتواند در زمینه ایجاد اشتغال تقسیم کار مناسبتری را در پیش بگیرد، موفق خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه در این عرصه، منظور تعهد ایجاد اشتغال نیست، ادامه داد: باید در ایجاد اشتغال هر دستگاهی در استان همدان بداند که چه نقشی دارد، آیا دستگاههای اجرایی از نیروهای مهارت دیده و متخصص که به عنوان مثال خروجی مراکز فنی و حرفهای هستند، جذب نیرو میکنند؟ باید در این عرصه تقسیم کارها صورت گیرد.
کریمی بیرانوند خاطرنشان کرد: اگر قرار است که تعهد اشتغالی که استان همدان برای سال ۱۴۰۱ دارد را به تبدیل به مسئله صرفاً تقسیم مالی نشود؛ زودتر باید موضوع تقسیم کار برای ایجاد اشتغال به انجام برسد.
معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه زمینههای اشتغال در استان همدان و ظرفیتهای مربوطه باید شناسایی شود و در ادامه مهارتهایی در این عرصه آموزش داده شود، گفت: در ادامه این روند باید به موضوع تأمین مالی، نظارت و مشاوره و در نهایت پایدار شدن این مشاغل همت گمارد.
این مسئول تصریح کرد: در پیش روی به سمت اجرای طرح تقسیم کار استانی نباید مبنا به تنهایی عدد اشتغال باشد، چراکه مبنا اگر این عدد باشد تنها انگیزهها به سمت تأمین مالی آن پیش میرود.
وی به زیست بوم ملی اشتغال اشاره کرد و افزود: در زیست بوم اشتغال، وظیفه و تعهدات تمامی دستگاههای اجرایی مشخص و بر مبنای آن پیش خواهیم رفت و زیست بوم ملی اشتغال باید در استان همدان نیز اجرایی شود.
مؤلفههای اصلی حوزه تولید در کارگروههای اشتغال استان همدان مدنظر باشند
کریمی بیرانوند با تاکید بر اینکه باید روی مؤلفههای اصلی حوزه تولید در کارگروههای اشتغال کار شود، تشریح کرد: این مؤلفهها شامل تأمین مالی، بازاریابی، فناوری، زیرساخت و مسائل حقوقی و مجوزها است.
معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت سیزدهم دنبال تحول و نوآفرینی است، عنوان کرد: نباید راههای قبلی را رفت، باید به فکر تحول بود.
کریمی بیرانوند با تاکید بر لزوم توجه دستگاههای اجرایی به موضوع بازار، گفت: مهمترین مسئله کشور ما مسئله بازار است؛ مگر میشود به تولید فکر کرد اما در کارگروههای اشتغال راجع به بازاریابی فکر نکرد، کاری نکرد و تنها به آمارهای ارائه تسهیلات پرداخت؟ دستگاههای مختلف موظف هستند تقسیم کار کرده و به دنبال مسئله بازاریابی و بازارسازی آن هم با نگاه به صادرات باشند.
وی، یکی از ویژگیهای خوب همدان را نزدیکی به استانهای مرزی دانست و افزود: باید از این ظرفیت استفاده بیشتری کرد.
اتصال حلقه تولید به فناوری در استان همدان در دستور کار باشد
کریمی بیرانوند با تاکید بر ضرورت توجه به شیوه تولید و فناوری و البته خلاقیت و ایدهها خواستار توجه به اهمیت به رویدادها، فناورانه عمل کردن و اتصال حلقه تولید به فناوری در استان همدان شد.
معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید در حوزه تولید به موضوع مهیّاسازی زیرساختها نیز توجه ویژه ای داشت، اظهار کرد: مسائل حقوقی و ارائه مجوزها متأسفانه اعصاب مراجعه کنندگان را به ادارات خرد کرده و آنها را از روند، ناراضی کرده است.
وی با بیان اینکه نگه داشتن کارآفرین پشت در اتاق و عقب انداختن اعطای مجوز در آخرت عقوبت دارد، افزود: هر یک کارآفرینی که به خاطر تنبلی ما و عقب افتادن کار ما یعنی یک بیکار دیرتر به سر کار میرود.
نرخ اشتغال کارفرمایی در استان همدان پایین است
کریمی بیرانوند با اشاره به سه روزه شدن اعطای مجوزهای مشاغل خانگی، خواستار تسریع در روند اعطای این مجوزها در استان همدان شد و گفت: نرخ اشتغال کارفرمایی در استان همدان پایین است و این نشانه خوبی نیست.
وی از رونمایی سامانه رصد جدید طی هفته آینده خبر داد و افزود: مبنای ارزیابی ادارات مختلف در تعهدهای اشتغالی بر اساس این سامانه رصد خواهد بود.
معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان خواستار توجه مسئولین استان همدان به طرحهای پایین دستی که به ارزش افزوده و مباحثی از این قبیل مربوط هستند، شد.