به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا صارمی در خصوص این جلسه گفت: بر اساس دستوری که دکتر زاکانی برای تشکیل قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران به منظور زمینه سازی احداث ۱۸۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال ۱۴۰۱ صادر کردند، ضرورت داشت تا نخستین جلسه را در این خصوص با اولویت مناطقی که ظرفیت اجرایی بیشتری برای احداث مسکن دارند، تشکیل دهیم تا هرچه سریع‌تر به سمت اجرای این مهم حرکت کنیم.
معاون شهردار تهران درباره ضرورت ورود شهرداری تهران به این موضوع، اظهار داشت: در بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، به صراحت عنوان شده است که شهرداری‌ها موظف به اتخاذ تدابیر لازم به منظور احداث خانه‌های ارزان قیمت برای افراد بی بضاعت ساکن شهر هستند؛ ضمن اینکه شهردار تهران به عنوان بالاترین مقام اجرایی شهر برای اقدام در این خصوص دستور داده‌اند و رئیس شورای اسلامی شهر نیز بر آن تأکید کرده‌اند.
وی تصریح کرد: براساس گزارش‌های رسمی، حدود نیمی از خانواده‌های ساکن تهران اجاره نشین هستند و سهم اجاره در سبد خانوارهای تهرانی به طور میانگین به ۶۵ درصد رسیده است؛ بدیهی است که افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار موجب کاهش سهم سایر مایحتاج زندگی می‌شود.
بحران مسکن در شهر تهران
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه "بحران مسکن" مهمترین بحرانی است که ما امسال و سال آینده با آن مواجه هستیم، ادامه داد: در حال حاضر اتفاقات بدی در حوزه اجاره در حال وقوع است و به طور میانگین، شاخص دسترسی به مسکن برای خانوارها به ۶۴ سال رسیده است.
نیاز تهران به سالیانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی
وی اضافه کرد: شهر تهران فقط برای اینکه بتواند نیازهای فعلی خود را در حوزه مسکن تأمین کند، به سالیانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد؛ این در حالی است که از سال ۹۳ تاکنون، تولید مسکن به طور میانگین ۶۰ هزار واحد بوده و این، یعنی یک اختلاف سالیانه ۹۰ هزار واحدی بین آنچه که مورد نیاز است و آنچه تولید می‌شود، وجود دارد. ضمن اینکه با نگاهی به قیمت‌ها در می‌یابیم که از سال ۹۰ تاکنون، میانگین قیمت یک مترمربع مسکن، از یک میلیون و هشتصد هزار تومان به ۳۲ میلیون تومان رسیده است. وقتی این وضعیت را در کنار افزایش میانگین مساحت واحد مسکونی که از ۸۰ مترمربع به حدود ۱۰۵ مترمربع و در بافت‌های فرسوده از ۵۵ مترمربع به ۸۰ مترمربع رسیده است، قرار می‌دهیم، مشخص می‌شود نه‌تنها مسکن به اندازه مورد نیاز تأمین نمی‌شود، بلکه کاملاً از استطاعت دهک‌های پایین و متوسط خارج شده و استیجار به ۵۰ درصد رسیده است.
صارمی ادامه داد: ما برای کمک به رفع این مشکل، باید دو اتفاق را رقم بزنیم: نخست، پوشش شکاف ۹۰ هزار واحدی با توجه به عقب ماندگی‌های سال‌های گذشته و حرکت به سمت تولید سالانه بیشتر از ۱۵۰ هزار واحد مسکونی برای رسیدن به کف نیاز شهر و دوم حرکت به سمت احداث مسکن استطاعت پذیر برای تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص تشکیل قرارگاه جهادی مسکن گفت: پس از دستور شهردار تهران، ما اقدامات لازم را آغاز کردیم و جلساتی را با وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، بانک پارسیان و تعداد دیگری از سرمایه‌گذاران داشتیم و به زودی تفاهم نامه‌هایی نیز در این راستا امضا خواهد شد.
استفاده از زمین‌های ذخیره شهری برای احداث مسکن استطاعت پذیر
صارمی با اشاره به جلسه‌ای هم که با حضور تعدادی از شهرداران و معاونان شهرسازی مناطق برگزار شد، بیان کرد: در این جلسه در خصوص استفاده از زمین‌های ذخیره شهری، ظرفیت بافت فرسوده و زمین‌های متعلق به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و شهرداری تهران، برای بهره گیری در احداث مسکن استطاعت پذیر، گفت و گو و تصمیم گیری شد. شهر تهران ۴۵۰۰ هکتار بافت فرسوده و ۴۵۰۰ هکتار عرصه‌های ناکارآمد و رها شده و متروکه دارد که به دلیل نگاه انقباضی برنامه‌های توسعه شهری، نتوانسته‌اند در خدمت توسعه شهر قرار بگیرند و اینها مهمترین فرصت‌های تأمین مسکن در شهر تهران هستند.
معاون شهردار تهران در خصوص برنامه‌ای که برای احداث مسکن توسط سازمان نوسازی تهیه شده است، گفت: طی ماه‌های گذشته، مذاکراتی با تولیدکنندگان بزرگ مقیاس مسکن در شهر تهران انجام و فرصت‌ها و موانع اجرای مسکن استطاعت پذیر شناسایی شده است. مکاتباتی هم با شهرداری‌های مناطق صورت گرفته تا هر منطقه ظرفیت‌های تأمین مسکن خود را شناسایی و به ما اعلام کند. باید بدانیم در هر منطقه چه اراضی وجود دارد تا از طریق تهیه طرح توجیهی یا برنامه شهری و اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری برای تأمین مسکن اقدام کنیم.
حمیدرضا صارمی با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در راستای تأمین مسکن استطاعت پذیر اظهار داشت: در تلاشیم از شهردار تهران مجوز بگیریم تا در پروژه‌هایی که دارای حداقل زیربنای ۵ هزار مترمربع هستند، شهرداری به جای دریافت همه عوارض به صورت نقدی، بخشی از عوارض را به صورت قدرالسهم از پروژه بگیرد و آن را در راستای تحقق بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری برای تأمین مسکن استطاعت پذیر استفاده کند. اکنون دستورالعمل آن تدوین شده و بعد از گرفتن مجوز از شهردار تهران و شورای اسلامی شهر، ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: ظرفیت مهم دیگری که در مناطق وجود دارد، پروژه‌هایی هستند که نیمه‌تمام رها شده‌اند و عمدتاً متعلق به تعاونی‌ها هستند. شهرداران مناطق باید این پروژه‌ها را شناسایی کنند، عوامل توقف آنها را بررسی کرده و برای حل و فصل موانع ادامه پروژه از تمام ظرفیت خود استفاده کنند تا این واحدهای مسکونی نیز در چرخه بهره برداری قرار گیرند. همچنین در نظر داریم برای پیشبرد این مهم، مدت زمان صدور مجوزها را برای پروژه‌هایی که به این فرآیند وارد می‌شوند، به حداکثر ۲ ماه برسانیم.