به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز گرشاسبی شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران از ارائه دستورالعمل جدید در رابطه «گون‌زار» به استانها برای تعیین ممنوعیت و محدودیت در فعالیت‌های عمرانی ابلاغ خواهد شد، گفت: در این راستا نیز باید ابتدا محدوده‌ها شناسایی و پس از آن محدودیت و یا ممنوعیت‌ها مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه تغییر در قوانین باید توسط مجلس شورای اسلامی انجام شود و به دنبال تغییر این قانون نیستیم ولی سازمان‌ها می‌توانند در این رابطه با مجلس وارد مذاکره شوند، افزود: دستورالعملی در سال ۹۷ به استانها ارسال شد که به دلیل پیچیدگی استانها نتوانستند ذخیرگاه‌های گون را که مشمول ممنوعیت هستند را به درستی تشخیص داده و تعیین کنند.
گرشاسبی با بیان اینکه در گون‌زارهای غیرذخیرگاهی امکان انجام امور عمرانی عمومی وجود دارد؛ با تعیین‌تکلیف مناطق معدن‌کاری در این مناطق با محدودیت‌هایی امکان گسترش دارد، متذکر شد: تنها دریافت حقوق دولتی از معادن و یا فعالیت‌هایی که به منابع طبیعی آسیب می‌زند، کافی نیست به طوری که حقوق دولتی وصولی پس از واریز به خزانه در محل دیگری هزینه شود بلکه باید کار در محل اسیب وارده، انجام شود.
معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه در سال‌های اخیر ۵۰ هزار هکتار معدن متروکه در کشور بازسازی شده است، گفت: بهترین راهکار به جای دریافت حقوق دولتی، ارائه طرح حفاظتی توسط پیمانکاران و تأیید آن توسط ادارات منابع طبیعی است تا در حین اکتشاف و برداشت، این اقدامات حفاظتی با نظارت ادارات منابع طبیعی اجرا شود.
گرشاسبی افزود: تا پایان سال گذشته ۳۱.۶ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در کشور اجرا شد و این در حالی است که ۴۲ میلیون هکتار مطالعه انجام شده است به عبارتی ۱۱ میلیون مطالعه آماده اجرا وجود دارد.
وی ادامه داد :۱۲۵ میلیون هکتار قلمرو فرسایش آبی و سیل‌خیزی است که تاکنون در ۳۱.۶ میلیون هکتار که مناطق فوق‌العاده بحرانی هستند، آبخیزداری انجام شده است.
معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری گفت: امسال در ۱.۵ میلیون هکتار آبخیزداری توسط دولت و ۲۵۰ هزار هکتار آبخیزداری توسط بخش غیردولتی انجام می‌شود.
گرشاسبی افزود: رویکرد این سازمان از ابتدای امسال، اجرای پروژه‌ها با بخش‌های غیر دولتی است و این مهم به استانها تکلیف شده و سهم مشخص شده در سال آینده افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه سازمان‌های مردم نهاد نقش مهمی در حفاظت از منابع طبیعی دارند، لزوم تقویت این امر را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید برای افزایش مشارکت بخش دولتی و سازمان‌های مردم نهاد به یکدیگر اعتماد کنند و برای این مهم وقت و انرژی صرف کنند.