سعید عمرانی در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی به شهرستان آمل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاوه بر جلوگیری از بیکاری صدها هزار کارگر، در سال جاری حدود هزار و ۳۶۰ واحد بزرگ و کوچک تولیدی و صنعتی در کشور که راکد و خیلی از دستگاه‌های اجرایی مصمم به تعطیلی دائم بودند، با پیگیری‌های انجام شده و برطرف شدن مشکلات آنها دوباره به چرخه تولید برگشت.
وی تصریح کرد: قوه قضائیه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی که هیچ کارخانه و بنگاه تولیدی و اقتصادی نباید تعطیل و هیچ کارگری هم نباید از کار بیکار شود، بر روی این شعار محوری خود تاکید و پافشاری زیادی دارد.
معاون قضائی دادستان کل کشور اضافه کرد: بر همین اساس به داستان‌های سراسر کشور برای این موضوع مهم تاکید زیادی کردیم و پای این اصل مهم در راستای حمایت از تولید و اشتغال هستیم و جلسات استانی نیز به صورت منظم پیگیری و رصد می‌شود.
بانک‌ها باید قانونمند شوند
عمرانی در بخش دیگری با اشاره به اینکه بخش زیادی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی مربوط به بازپرداخت تسهیلات گرفته شده از بانک‌ها و برخی دیگر در نحوه دادن تسهیلات به متقاضیان است، گفت، بیشترین درخواست و انتظاری که از شبکی بانکی کشور است، قانونمند شدن آنها به مصوبه‌های ابلاغی سران قوا در همه سطوح کشوری است.
وی ادامه داد: چگونگی محاسبه سود ونیز میزان تسهیلات پرداختی به بانک‌ها باید مطابق با بخش‌نامه‌ها و مقررات بانک مرکزی باشد و علاوه بر آن مصوبات شورای پول و اعتبار و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر گرفتن سودهای مضاعف و به مرکب هم از سوی بانک‌ها دارای اشکال قانونی است.
عمرانی تصریح کرد: دستگاه قضا هیچ وقت کارهای غیرقانونی از بانک‌ها نخواسته و درخواست جدی که از بانک‌ها داشته و دارد، پرهیز از جزیره‌ای کار کردن‌ها است که این رویه با فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید در تعارض است و باید اصلاح شود.
ضرب الاجل برای تکلیف زمین مازاد شرکت دسا در آمل
معاون دادستان کل کشور همچنین شهرستان آمل را یکی از قطب‌های مهم تولید و صنعت در مازندران یاد کرد و گفت: باید بخشی از کمبودهای زمین برای طرح‌های توسعه‌ای در این شهرستان که از سوی متقاضیان طرح‌های توسعه‌ای درخواست شده پاسخ داده شود.
عمرانی در پاسخ به پرسشی در خصوص گلایه صاحبان واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی امامزاده عبداله در خصوص کمبود زمین برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای گفت: زمین مازاد تحت اختیار شرکت دیزل سنگین آمل که همجوار با شهرک صنعتی امامزاده عبداله است و امکان اضافه شدن به زمین‌های شهرک را دارد، باید در ستاد رفع موانع تولید استان حل شود.
عمرانی با بیان اینکه به هیچ عنوان مانع فعالیت در شرکت دیزل سنگین در حوزه تولید نیستیم و قوه قضائیه به دنبال تعطیلی و همچنین مجازات قانونی مدیران نیست، تصریح کرد: البته مدیران این مجموعه به وظیفه قانونی خودشان با برنامه‌هایی که از قبل اعلام کرده بودند، عمل نکردند و به همین خاطر مهلت مدیران شرکت دیزل سنگین برای تعیین تکلیف و نیز همکاری با مدیران شهرستان در صورت عدم فعالیت مناسب پیگرد قانونی برای مسئولان آن خواهد داشت.
وی اضافه کرد: امیدواریم در سفر آتی رئیس جمهوری به مازندران، بررسی زمین مازاد شرکت دسا آمل که بیش از ۴۰ هکتار برآورد می‌شود، در اولویت قرار بگیرد و قوه قضائیه نیز تمام تلاش خود را در مورد اعمال تصمیم عادلانه این زمین به کار می‌گیرد.