به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، دولت ایالات متحده محدودیت‌ها را برای شرکت‌های خصوصی و سایرینی که به دنبال تجارت در افغانستان هستند، کاهش می‌دهد تا سرمایه‌های مورد نیاز را برای اقتصاد فلج شده افغانستان تأمین کنند.
این اقدام هفتمین مجوز به اصطلاح عمومی از وزارت خزانه داری است که برای کمک به افغانستان طراحی شده است و مؤسسات و بخش‌هایی از دولت افغانستان را مشخص می‌کند که نهادها می‌توانند بدون نقض تحریم‌های موجود در مورد طالبان یا شبکه حقانی که همچنان مشخص شده اند معامله کنند.
این مجوز تضمین می‌کند که تحریم‌های ایالات متحده مانع معاملات و فعالیت‌های مورد نیاز برای ارائه کمک‌ها و حمایت از نیازهای اولیه انسانی مردم افغانستان نمی‌شود. یک مقام ارشد دولت بایدن به خبرنگاران گفت: این مجوزها تعهد عمیق ما را برای حمایت از مردم افغانستان در جریان این بحران انسانی و اقتصادی نشان می‌دهند.
مجوزهای عمومی قبلی صادر شده توسط وزارت خزانه داری عمدتاً نشان می‌داد که چگونه سازمان‌های غیرانتفاعی می‌توانند کمک‌های بشردوستانه را در داخل کشور ارائه دهند.
مجوز جدید بخش‌هایی از جمله بانکداری شخصی و تجاری، توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها، تجارت تجاری، عملیات ایمنی و نگهداری سیستم‌های حمل و نقل و مخابرات را پوشش می‌دهد.