به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المعلومه، «جاسم محمد جعفر» از اعضای ارشد ائتلاف دولت قانون گفت: حکم دادگاه فدرال عراق که حضور دو سوم نمایندگان نمایندگان پارلمان را در جلسه رأی گیری برای انتخاب ریاست جمهوری ضروری می‌داند، روند موسوم به «یک سوم معطّل» را به یک واقعیت تبدیل کرده است.
وی در ادامه افزود: توافق بین گروه‌های سیاسی برای فراهم کردن شرایط رأی گیری و انتخاب رئیس جمهور و همچنین خروج از بن بست سیاسی کنونی ضروری است.
جعفر تصریح کرد: حتی اگر دادگاه فدرال آتی تصمیم پارلمان را بپذیرد و با نامزدی «ریبر احمد» کاندید حزب دموکرات کردستان برای احراز پست ریاست جمهوری موافقت کند، عرصه سیاسی عراق پیچیده‌تر خواهد شد زیرا در آن صورت، حکم دادگاه فدرال مبنی بر ضروری بودن حضور حداقل دو سوم نمایندگان در جلسه رأی گیری هرگز محقق نخواهد شد.
این عضو ارشد ائتلاف دولت قانون در پایان به المعلومه گفت: پس از اینکه هیئت هماهنگی شیعی و ائتلاف سه گانه (جریان صدر، ائتلاف سنّی حاکمیت و حزب دموکرات) به این نتیجه رسیدند که نمی‌توانند دو سوم مورد نیاز برای تشکیل جلسه رأی گیری درباره ریاست جمهوری را کسب کنند، گرایش به سوی تشکیل فراکسیون اکثریت افزایش یافته است.