خبرگزای مهر - گروه ورزش: به فاصله یک سال پس از انتصاباتی که در دولت قبل برای شورای عالی ورزش انجام شد، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برای تعیین ترکیب جدید این شورا و معرفی اعضای جدید آن دست به کار شد و در اولین گام علی باران چشمه را به عنوان یکی از اعضای این شورا منصوب کرد.
همین موضوع ابهاماتی را در رابطه با اعضای قبلی شورای عالی ورزش که در دولت قبل حکم عضویت در این شورا را دریافت کردند ایجاد کرده است و اینکه «آیا آنها به لحاظ قانونی در این شورا ادامه فعالیت خواهند داشت یا اینکه نفرات دیگری جایگزین شأن می‌شوند؟ و اینکه «اصلا این شورا در دولت فعلی جایگاه اصلی و شایسته خود را به دست می‌آورد یا اینکه کما فی السابق فقط یک نام در ورزش خواهد بود و از آن برای کاغذبازی‌های مدیریتی استفاده خواهد شد تا پیگیری‌های مدیریتی؟
ترکیب ۱۹ نفره شورای عالی ورزش
شورای عالی ورزش بالاترین رکن تصمیم گیرنده در ورزش به حساب می‌آید که تشکیل و آغاز به کار آن به نیم قرن قبل باز می‌گردد اما طی دو دهه گذشته این شورا عملاً فعالیتی در ورزش نداشته است و به نوعی در کُما به سر می‌برد. این شرایط منفعل بر شورای عالی ورزش حاکم بود تا اینکه دو سال پیش در قانون «اهداف، وظایف و اختیارات» وزارت ورزش بر ضرورت حیات آن - در سطح استانی و کشوری- تاکید شد.
در همین رابطه مجلس شورای عالی در یکی از نشست‌های مهرماه سال ۹۸ ترکیب شورای عالی ورزش را با تعیین ۱۹ کرسی برای آن و چگونگی انتخاب شأن به تصویب رساند. بر این اساس رئیس جمهور یا معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده دارد و وزیر ورزش هم دبیر شورا به حساب می‌آید.
علاوه بر این رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر آموزش و پرورش، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر کشور، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس شورای عالی استان‌ها، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس کمیته ملی پارالمپیک اعضای حقوقی شورای عالی ورزش به حساب می آیند.
همچنین دو نفر از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی و دو نفر از صاحب نظران باتجربه ورزشی (یک نفر از بانوان) به عنوان اعضای حقیقی در ترکیب قرار می‌گیرند. انتخاب این چهار نفر با پیشنهاد وزیر ورزش و با حکم رئیس جمهور انجام می‌شود. نوزدهمین عضو شورای عالی ورزش هم از میان نمایندگان مجلس و به پیشنهاد کمیسیون و با رأی مجلس به عنوان عضو ناظر تعیین می‌شود.
دی ماه سال ۹۶ ضرورت تشکیل دوباره شورای عالی ورزش طرح و تصویب شد / مهرماه سال ۹۸ هم ترکیب و وظایف این شورا به تصویب رسید
اقدامات انجام شده برای تعیین اعضای جدید
معرفی عضو جدید شورای عالی ورزش (باران چشمه) ۶ ماه پس از آغاز تصدی وزارت ورزش توسط وی انجام شد. این اولین اقدامی که در دولت جدید و در رابطه با شورای عالی ورزش انجام می‌شود که به نوعی با توجه به مصوبه مجلس در رابطه با ترکیب این شورا، حکایت از کم لم یکن شدن احکامی دارد که پیش از این برای برخی چهره‌های ورزشی و عضویت‌شان در شورا صادر شده بود.
سیدرضا صالحی امیری، محمود خسروی وفا، محمدرضا داورزنی، فضل الله باقرزاده، فریبا محمدیان و مهدی علی نژاد افرادی بودند که اسفندماه سال گذشته با حکم حسن روحانی رئیس جمهور وقت به عنوان عضو شورای عالی منصوب شدند. از میان این افراد صالحی امیری و خسروی وفا به واسطه ادامه ریاست شأن در دو کمیته ملی المپیک و پارالمپیک و اینکه طبق مصوبه مجلس کماکان عضو شورای عالی به حساب می آیند (طبق مصوبه مجلس رؤسای کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک از اعضای همیشگی در شورای عالی ورزش هستند) اما جابه جایی صورت گرفته در دولت به منزله ابطال حکم عضویت چهار نفر دیگر خواهد بود مگر اینکه آنها حکم دوباره‌ای از رئیس جمهور دریافت کنند
خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که وزیر ورزش گزینه‌های دیگری را هم برای ورود به ترکیب شورای عالی پیشنهاد کرده که سید محمد پولادگر و فضل الله باقرزاده از جمله آنها هستند و ظاهراً تاییدیه لازم را هم گرفته اند اما هنوز حکمی برای آنها صادر نشده است.
طبیعی است که دیگر اعضای شورای عالی ورزش (نفرات اول تا چهاردهم) به واسطه جایگاه حقوقی که دارند، مشخص هستند اما باید در مورد ۵ عضو دیگر تعیین تکیف شود تا این شورا بتواند به صورت رسمی و قانونی آغاز به کار کند.
حرکت کند شورای عالی در مسیر احیا
«شورای عالی ورزش»؛ نامی به ظاهر کوچک اما با نقشی حیاتی و تأثیرگذار در ورزش بود که در دوره‌های مختلف با حضور شخصِ اول کشور در امور اجرایی تشکیل شده و مصوبات مهمی را هم در امور مختلف داشته است.
این شورا با نام «شورای تربیت بدنی و تفریحات سالم» پیش از انقلاب اسلامی تشکیل شد و اتفاقاً در رابطه با برگزاری بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران نیز کاملاً فعال بود. این شورا بعد از انقلاب هم به حیات خود ادامه داد. آخرین جلسات این شورا که بعدها به «شورای عالی ورزش» تغییر نام داد در دوره اول ریاست جمهوری خاتمی برگزار شد اما بعد از آن (از دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی) فعالیت‌هایش لغو شد.
رکود ایجاد شده در ساختار شورای عالی ورزش ادامه داشت تا اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس دی ماه سال ۹۶ در جریان بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، مجدد تشکیل «شورای عالی ورزش» به ریاست رئیس جمهور را طرح و تصویب کرد. در ادامه و البته با فاصله طولانی (مهرماه سال ۹۸) مجلس در خصوص ترکیب اعضای این شورا، اختیارات و وظایف آن نیز تصمیم‌گیری شد و حتی مصوب کرد که شورای عالی ورزش در سطح استان‌ها هم شکل بگیرد.
نتیجه همه این مصوبات اما تنها حکم رئیس جمهور وقت بود که اسفندماه یک سال برای ۶ چهره ورزشی صادر شد و تنها برگزاری یک جلسه بود که خردادماه امسال با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول وقت ریاست جمهوری در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. اتفاقاً ضرورت تدوین سند ملی توسعه ورزش همگانی از مصوبات آن نشست بود اما نه این مصوبه تا به امروز به صورت جدی پیگیری شد و نه نشست دیگری در را برای شورای عالی و با حضور اعضای آن برگزار شد.
تشکیل تنها نشست شورای عالی ورزش طی یک سال گذشته
ضرورت توجه وزیر ورزش به شورای عالی
خبرگزاری مهر چهار سال پیش در گزارشی با عنوان «خواب ۱۸ ساله شورای عالی ورزش / مصوبه مجلس همچنان خاک می‌خورد» به پیشینه این شورا و اینکه با عنوان «شورای تربیت بدنی و تفریحات سالم» آغاز به کار کرد و روند حرکتی که تا پیش تعطیل شدن فعالیت‌هایش داشت، اشاره داشت.
شورای عالی ورزش هیچ گاه کشور منحل نشد اما به مرور زمان نهادی مغفول در ورزش کشور نام گرفت که حتی طی سال‌های گذشته با مجود مصوبات مجلس برای احیای دوباره و تعیین ترکیب و وظایف هم نتوانست به جایگاه اصلی خود بازگردد این در حالی است که شورای عالی ورزش به واقع باید محل اتخاذ تصمیمات کلان در حوزه اجرایی باشد. همانطور که شورای انقلاب فرهنگی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی محور تصمیم گیری در حوزه‌های مربوط به خود به حساب می آیند.
با این حال در حوزه ورزش این شورا و اهمیت کاربرد آن نادیده گرفته شده است. در حالیکه انتظار می‌رود وزیر ورزش با نگاه ویژه‌تر به شورای عالی ورزش شرایط را برای بازگشت آن به عرصه و تأثیرگذاری که می‌تواند داشته باشد، مهیا کند. به عبارتی چگونگی فعالیت شورای عالی ورزش کاملاً در گرو وزیر ورزش و اولویت‌هایش است، چون این وزیر ورزش است که باید با لحاظ کردن شرایط کلی ورزش و به خصوص کم و کاستی‌های آن نسبت به تشکیل جلسات شورای عالی ورزش پیگیری لازم را داشته باشد تا در جریان این نشست‌ها که نمایندگان تمام وزارتخانه هم حضور دارند موضوعات کلیدی در زمینه‌های مختلف ساختاری، قهرمانی، همگانی و … را مطرح و تاییدیه لازم را برای اجرایی شدن آنها بگیرد.