به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت دولت به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور گزارشی در خصوص «نظام جبران خدمات کارکنان دستگاه های اجرایی» به هیئت وزیران ارائه داد.
سازمان اداری و استخدامی کشور در گزارش خود، با اشاره به نظام جبران خدمات کارکنان دستگاه‌های اجرایی طی سده گذشته در قالب قانون استخدام کشوری و اصلاح آن، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، به تبیین وضعیت کنونی نظام جبران خدمات و آسیب‌شناسی آن و راه‌ها و ظرفیت‌های موجود برای از بین بردن آسیب‌ها پرداخته است.
در این گزارش همچنین اهم اقدامات در دست انجام توسط دولت مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از:
به روزرسانی سامانه حقوق و مزایای کارکنان دولت پیش‌بینی تدابیر لازم در تبصره ۱۲ و ۲۰ بودجه پیش‌بینی تدابیر لازم در ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۱ ساماندهی اختیارات هیئت امناها در حوزه امور اداری و استخدامی و جبران خدمات تدوین آیین‌نامه کیفیت پرداخت اضافه کار در دستگاه‌های اجرایی تدوین آیین‌نامه کیفیت تخصیص رفاهیات به دستگاه‌های اجرایی و کیفیت پرداخت رفاهیات به کارکنان تدوین آیین‌نامه کیفیت پرداخت پاداش در دستگاه‌های اجرایی تدوین لایحه اعمال اصلاحات در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بازنگری آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری تدبیر برای نیروهای شرکتی مشغول در دستگاه‌های اجرایی و کیفیت تعدیل پرداختی به ایشان تدبیر برای الزام به ثبت اطلاعات مربوط به شرکت‌های دولتی در سامانه جداگانه حقوق و مزایا ساماندهی کیفیت پرداخت فوق‌العاده ویژه در سقف ۵۰ درصد برای دستگاه‌های غیربرخوردار
موافقت دولت با تفکیک مناطق آزاد تجاری – صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران
هیئت وزیران در ادامه، با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر تفکیک مناطق آزاد تجاری – صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران موافقت کرد.
اصلاح مصوبه مربوط به تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی در پیشگیری و مقابله با فساد
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری و مقابله با فساد را اصلاح کرد.
بر این اساس، نماینده ویژه رئیس‌جمهور با رعایت وظایف، اختیارات و صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌های مشمول نظارت و عدم مداخله در حوزه صلاحیت‌های قانونی آنان، تعیین می‌شود.