خبرگزاری مهر، گروه استانها - عامر توکلی: یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌های مقام معظم رهبری در دهه ۹۰ «تولید و حمایت از تولید» بوده است که بر همین اساس در ۲۴ بهمن ماه سال ۱۳۹۱، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را به دولت ابلاغ کردند، سیاست‌هایی که در ۲۳ بند به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. این مسئله نشان دهنده خط‌مشی کلی نظام مبنی بر حمایت از تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی است.
اینکه از سال ۱۳۹۱ تا امروز چقدر دولت‌ها در تحقق این سیاست‌ها موفق بودند، باید به‌صورت کلی مورد بررسی قرار گیرد، به‌ویژه آن‌که سال آتی دهمین سال ابلاغ این سیاست‌ها است اما در این گزارش، یک پرونده ویژه را بر اساس همین سیاست‌ها در منطقه مرزی و محروم شهرستان تایباد در شرقی‌ترین نقطه کشور و کانون مهم اقتصادی و ترانزیتی شرق کشور بررسی می‌کنیم. پرونده‌ای که می‌تواند تأثیر تصمیمات کلی در بخش‌هایی نظیر بورس کالا را بر یک کارخانه کوچک در دوردست‌ترین نقطه ایران نشان دهد.
یکی از نکاتی که باید در ابتدای این گزارش به آن اشاره شود، نقش حمایت‌های پولی دولت‌ها از واحدهای تولیدی است زیرا در یک دهه ابلاغ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، دولت‌های مختلف تلاش داشتند با اعلام سیاست‌های حمایتی پولی، به‌نوعی از تولیدکننده ایرانی حمایت کنند اما شاهد هستیم که این حمایت‌ها نتوانسته چالش‌های تولید کنندگان داخلی را مرتفع سازد و هر روز خبر توقف تولید در واحدهای مختلفی از سراسر کشور به گوش می‌رسد.
روایت خاموشی چرخ تولید در جوار بزرگ‌ترین مرز تجاری ایران
تایباد؛ جایی است که آفتاب زودتر از آنجا سر از آسمان برمی‌دارد و مردم زحمتکش آن زودتر از دیگر هموطنان خود، «بسم‌الله» گویان مشغول فعالیت می‌شوند، شهرستانی در شرقی‌ترین نقطه ایران اسلامی که میزبان بزرگ‌ترین مرز تجاری ایران یعنی «دوغارون» است. مرزی که به شهادت مردمان این شهرستان جز کارگری، سهمی برای صاحبان خود نداشته و حالا همین کارگر نیز با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند.
شیرمحمد قادری؛ نماینده کارگران یک شرکت تولید لوله و پروفیل در شهرک صنعتی مرزی دوغارون است که در نیمه دی ماه امسال با اعلام رسمی مدیرعامل آن شرکت، رسماً تعطیل و تمام کارگران آن به‌جز سه نگهبان بیکار شدند. شیرمحمد قادری به خبرنگار مهر می‌گوید: شرکت تولید لوله و پروفیل نورد سال‌ها است که در شهرک مرزی صنعتی دوغارون فعال است به‌نحوی که در اوج فعالیت این شرکت، ۴۵ کارگر در سه شیفت مشغول فعالیت بودند، این پرسنل در این مدت آموزش‌های فنی و اصولی دریافت کردند و به‌نوعی همه آنان در کار خود به متخصص تبدیل شده بودند، اما به دلیل مشکلات مالی، بانکی و بورسی این نیروها در ابتدای فصل زمستان از کار بیکار شدند.
این کارگر کارخانه ادامه می‌دهد: مهم‌ترین مشکل کارخانه تأمین مواد اولیه است زیرا روال تأمین مواد اولیه این شرکت به این صورت بود که ورق خریداری می‌شد و از روز ورود ورق به کارخانه، طی دو ماه اقدام به تسویه حساب می‌کردیم، پس از مدتی درصدی از مبلغ فاکتور را به‌طور نقدی و مابقی طی بازه زمانی مشخصی پرداخت می‌شد یا از طریق منابع تسهیلات بانکی اقدام به تأمین مالی می‌شد.
قادری با بیان اینکه مشکلات این کارخانه در «کارگروه رفع موانع تولید شهرستان تایباد» مورد بررسی قرار گرفته است، اضافه می‌کند: مشکل فعلی این است که بانک تسهیلات نمی‌دهد و بورس و شرکت فولاد اصفهان ما را به‌هم پاس می‌دهند.
مشکل ما از عدم حمایت از تولید کننده آغاز می‌شود
مدیر عامل شرکت تولید لوله و پروفیل در تایباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأیید تعطیلی صددرصدی کارخانه، گفت: خرید مواد اولیه شرکت در گذشته از طریق بورس و اعتبار بانکی انجام می‌شد و عملیات تسویه پس از رسیدن مواد اولیه به کارخانه آغاز می‌شد اما امروز باید اول پول را نقدا پرداخت کنیم و مواد اولیه ۲ ماه بعد به دست ما می‌رسد.
محمدهیوا حسین‌زاده اضافه کرد: خرید با اسناد داخلی برای تولید کننده امکان تولید را فراهم می‌کرد ولی الان باید برای دو ماه چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان پول نقد داشته باشیم و طی بازه زمانی دو ماهه پرداخت کنیم، اما مواد اولیه پس از دو ماه به دست ما می‌رسد که این موضوع توان ما را گرفته است.
وی گفت: در ده ماه اول امسال با همین شیوه تولید انجام دادیم ولی اکنون دیگر توان ادامه نداریم بنابراین کارخانه تعطیل شد و به‌جز سه نفر نگهبان، ۴۲ نیروی کار تعدیل شدند. مشکلات ما از عدم حمایت از تولید کننده آغاز می‌شود، بورس می‌گوید این سیاست شرکت فولاد است و شرکت فولاد می‌گوید سیاست بورس، به بانک‌ها برای تسهیلات یا ال. سی مراجعه می‌کنیم، می‌گویند دستورالعمل بانک مرکزی است که نباید پرداخت شود.
حسین زاده ادامه داد: الان ۴ ماه است منتظر تعیین تکلیف یک پرونده تسهیلات در بانک صادرات هستیم، خبری نیست، بانک توسعه تعاون می‌گوید منابع ندارد که با این شیوه امکان ادامه حیات شرکت فراهم نبود.
مدیرعامل این شرکت تولید لوله و پروفیل بیان کرد: شرکتی که ۱۰۰ میلیارد تومان تجهیزات دارد و در طول دوره فعالیت خود هیچ بدهی به هیچ دستگاهی از جمله مالیات، تأمین اجتماعی و اداره کار نداشته و تمام حقوق‌ها بر اساس قانون کار و بعضاً بیشتر از آن پرداخت می‌شد، امسال به جهت استفاده از بازار افغانستان درخواست کارت بازرگانی کردیم و این کارت صادر هم شد ولی با این مشکلات امکان فعالیت برای ما به وجود نیامد و متأسفانه مجبور به تعطیلی کارخانه شدیم.
تصویب ۴۰ میلیارد سرمایه در گردش برای ادامه حیات کارخانه
برای بررسی بیشتر با معاون اداره صمت شهرستان تایباد گفت‌وگو کردیم، مهدی الطفاتی اظهار کرد: این شرکت، یکی از شرکت‌های فعال و پویای شهرستان تایباد بود که در طول ۹ سال گذشته بدون هیچ مشکلی مشغول فعالیت بود اما به دلیل مشکلاتی که از حوزه اختیارات شهرستان خارج است، در حال حاضر تعطیل شده است.
معاون اداره صمت شهرستان تایباد افزود: چهارشنبه ۶ بهمن جلسه کارگروه «رفع موانع تولید» را با حضور اعضای کارگروه از جمله دادستان عمومی و انقلاب و معاون فرماندار شهرستان تایباد برگزار کردیم. یکی‌از مصوبات این جلسه پرداخت سرمایه در گردش به ارزش ۴۰ میلیارد تومان بود که فرایند کار بلافاصله آغاز شده است و مصوبه دیگر نیز حمایت از نیروی کارِ بیکار شده است که اداره کار مأمور شد حمایت‌های قانونی از این عزیزان انجام شود.
برای جلوگیری از سفته بازی، ال‌سی‌های بالای ۹۰ درصد حذف شد
به‌منظور بررسی سیاستی که منجر توقف چرخ تولید در این کارخانه شده است، با مدیر روابط عمومی بورس کالا به صحبت نشستیم. محمد حسنی سعدی گفت: مشکلی که باعث شده موضوع به سمتی حرکت کند که ال‌سی‌های ۹۹ درصد حذف شود، این بوده است که در گذشته با این ال‌سی خریدار بدون هیچ هزینه‌ای خرید را انجام می‌داد اما با این روش با توجه به تورمی که در بازار وجود دارد، حجم زیادی از تقاضا وارد بازار می‌شد که سبب ایجاد تقاضای کاذب در بازار شد.
مدیر روابط عمومی بورس کالا اضافه کرد: با توجه به اینکه بر اساس ال‌سی، ۹۹ درصد پولی رد و بدل نمی‌شد، خریدار کاذب به اسم تولید کننده شروع به خرید می‌کرد و امید داشت به هر طریقی در بازه مورد نظر تأمین نقدینگی کند و مواد اولیه را گران‌تر در بازار آزاد عرضه کند بنابراین این روش وسیله‌ای برای سفته‌بازی شده بود و همچنین این تقاضای زیاد، باعث افزایش قیمت مواد اولیه می‌شد.
وی ادامه داد: البته تصمیم گیرنده نهایی وزارت صمت است و بورس کالا نیست اما با همفکری انجام شده، تصمیم گرفته شد ال‌سی‌ها مانند سابق قابل قبول نباشند و برای برنامه‌ریزی تولید نیز «کشف پریمیوم» پیشنهاد شد و در حال اجرا است، این حذف ال‌سی صددرصدی باعث کاهش خوب قیمت ورق در بازار شد و در مجموع به نفع تولید شد.
حسنی سعدی گفت: نکته دیگر این است که نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های تولید لوله و پروفیل باعث شد تا کالای تولید شده در انبار به نیت استفاده از تورم ذخیره شده بود، برای ایجاد نقدینگی و خرید ورقی که دیگر به‌صورت نیمی نقدی عرضه می‌شود، وارد بازار کنند و همین قضیه نیز باعث پایین آمدن قیمت لوله و پروفیل در بازار شد.
ال‌سی‌های ۵۰ درصدی جایگزین ال‌سی های قبلی است
وی تصریح کرد: مجموعاً ال‌سی‌ها باعث تشدید سفته‌بازی در بازار شده بود و برای کاهش تقاضای سفته‌بازی تصمیم گرفته شد، ال‌سی‌های بالای ۹۰ درصد حذف شود و به‌جای آن، ال‌سی‌های ۵۰ درصد سه ماه عرضه می‌شود.
حسنی سعدی در پاسخ به این سوال که «بیان شده است جنس کاملاً به‌صورت نقدی عرضه می‌شود و همچنین دو ماه بعد به انبار تحویل می‌شود، گفت: عرضه با عرضه فرق دارد و موارد مختلف آن را می‌شود در سایت بورس کالا مشاهده کرد اما در حال حاضر تا ۵۰ درصد ال‌سی وجود دارد و خریدار می‌تواند از آن استفاده نماید.
اعتبار تأمین شد، متقاضی بدهی دارد
برای پیگیری وضعیت حمایت‌های پولی از این شرکت با بانک مربوطه تماس گرفتیم که موضوع به روابط عمومی استان خراسان رضوی ارجاع شد. در تماس مسئول روابط عمومی این بانک در خراسان رضوی، مالک کارخانه را نیز از طریق کنفرانس صوتی وارد مکالمه کردیم، به گفته مدیرعامل کارخانه، یک پرونده تسهیلات در یکی از شعب این بانک تشکیل شده بود.
روابط عمومی این بانک، در تماس با خبرنگار مهر اعلام کرد: اعتبار لازم برای پرونده متقاضی تأمین شده است اما وی به دلیل بدهی به شبکه بانکی تا زمان تعیین تکلیف این بدهیT امکان دریافت این تسهیلات را ندارد.
نیازمند حمایت ستاد تسهیل هستیم
خبرنگار مهر برای اعلام نظریه بانک و همچنین دو طرح ال‌سی ۵۰ درصد و کشف پریمیوم بورس مجدداً با مدیرعامل کارخانه تماس گرفت و موارد فوق را اعلام کرد، محمدهیوا حسین زاده به خبرنگار مهر با تأیید وضعیت بدهی بانکی گفت: در دو پرونده به دو بانک بدهکار هستیم، هر دو بانک مساعدت کردند و طبق مصوبه ستاد تسهیل، برای امهال این دو وام اقدام خواهیم کرد تا سر رسید آن‌ها به سال آینده انتقال یابد.
مدیرعامل این کارخانه افزود: بانک برای پرداخت تسهیلات شرط تعیین تکلیف این دو پرونده را گذاشته است، ما به دنبال این هستیم اگر امکان‌پذیر است با استفاده از مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این تسهیلات را دریافت کنیم زیرا با پرداخت این مبلغ بسیاری از مشکلات ما حل می‌شود و در این خصوص نیازمند حمایت فرمانداری تایباد و استانداری خراسان رضوی هستیم.
وی در خصوص وضعیت کارخانه گفت: از بورس خرید انجام دادیم و اگر بانک‌ها برای ما ال‌سی گشایش کنند، مشکل خرید ما تا حدودی رفع می‌شود، برای تأمین اعتبار این خرید از امروز یک هفته زمان داریم و امیدواریم به نتیجه برسد، از طرفی با بدهی بانکی موجود فقط ستاد تسهیل می‌تواند دستور گشایش ال‌سی به بانک‌ها را صادر کند و در حال پیگیری هستیم.
در تمام طول هفته ستاد تسهیل مشغول فعالیت است
در ادامه پیگیری این پرونده با معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی تماس گرفتیم. مرتضی اشرفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: با حضور استاندار جدید خراسان رضوی و تشکیل قرارگاه مرکزی حمایت از فعالیت‌های اقتصادی عملاً در تمام ایام کاری هفته ما در ستاد تسهیل مشغول فعالیت هستیم مگر اینکه دستورکاری وجود نداشته باشد بنابراین ستاد تسهیل و قرارگاه مرکزی حمایت از فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت کاملاً فعال و پویا در حال خدمت به حوزه اقتصادی استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: کارگروه‌های شهرستانی کار کارشناسی را انجام می‌دهند و همان روزِ ارسال گزارش پرونده از شهرستان با سرعت درخواست‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، طبق قانون اگر در ستاد استانی موضوعی مصوب شود و بانک‌ها امتناع کنند، موضوع را به هیأت خبرگان معرفی می‌کنیم و این هیأت در صورت امتناع، بانک را به واحد قضائی بانک مرکزی معرفی می‌کند، بنابراین ستاد و مصوبات آن ضمانت اجرایی دارد.
وی تصریح کرد: در خصوص پرونده مذکور اگر امکان امهال باشد، بدون فوت وقت و با سرعت این کار انجام خواهد شد لذا مدیرعامل درخواست خود را به دبیرخانه ستاد که در اداره کل صمت قرار دارد، تحویل دهد و ما به هیچ عنوان مانعی برای برگزاری جلسه نداریم، البته اگر پرونده قبلاً به ستاد تسهیل رفته باشد و مانعی داشته باشد، موضوع متفاوت است.
اشرفی توضیح داد: چک برگشتی یکی از موانعی است که قانون ممانعت کرده است مگر برای مواردی که قانون مشخص کرده است مانند بیش از ۱۰۰ نفر کارگر و حجم مشخصی فروش؛ جز این موارد ما نمی‌توانیم از قانون تخطی کنیم اما برای دیگر موانع جای نگرانی نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در خصوص تعطیلی مجتمع‌های فولاد استان در پی تغییر سیاست خرید بورس، گفت: مواردی بوده است که ما حتی با وزیر صمت نیز مکاتبه داشتیم، حتی در سفر رئیس قوه قضائیه به خراسان رضوی این موضوع توسط فعالین اقتصادی منعکس شد و موضوع در سطح بالا نیز در حال پیگیری است. هرچند این تصمیم برای شفاف‌سازی بود اما نه فقط در خراسان رضوی بلکه در سراسر کشور برخی واحدهای تولیدی دچار مشکل شدند.
آخرین پیگیری‌های خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت این کارخانه حاکی از آن است که کارخانه پس از تعطیلی در نیمه دی ماه، همچنان تعطیل است.
محمد هیوا حسین زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: در این بازه دو مشکل عمده داشتیم که همچنان برقرار است، اولین مشکل ما مواد اولیه بود، که طبق تصمیماتی که گرفته شد، قرار بود به شکل مدت‌دار تأمین شود، البته خوشبختانه شرکت تأمین کننده مواد اولیه در این موضوه همراهی کرد و حل شد.
مدیرعامل این کارخانه در خصوص مشکل دوم برای راه‌اندازی، اظهار کرد: در تاریخ چهارم دی ماه، یک از بانک‌ها ده میلیارد تومان سند در رهن برد اما وام پرداخت نشد و اعلام کرد که چون در سر فصل معوق هستید، امکان پرداخت نیست.
وی افزود: آن زمان که درخواست وام داشتیم در سرفصل معوق نبود و علی‌رغم اینکه مصوبه نداشتند، به ما اعلام کردند سند در رهن بانک ببرید و این اتفاق حدود ۱۵۰ میلیون تومان هزینه به ما تحمیل کرد، اگر این وام به موقع پرداخت می‌شد، چه بسا کارخانه به تعطیلی نمی‌رسید.
حسین‌زاده با بیان اینکه به بانک پاسارگاد ۱۴ میلیارد بدهی داریم، ادامه داد: به آنان اعلام کردیم ۴ میلیارد نقدا پرداخت می‌کنیم و الباقی را در سال آتی از ما بگیرید که مخالفت کردند و گفتند باید یکجا تسویه حساب شود.
وی در خصوص کمک ستاد تسهیل شهرستان نیز گفت: ۱۰ میلیارد تومان در این حوزه مصوب شد که مقرر شد بازدید اولیه انجام شود ولی هنوز مشخص نیست چه زمان پرداخت می‌شود.
وی در خصوص دستورالعمل بورس نیز تصریح کرد: در سال‌های گذشته به‌صورت ال سی، نقدی و هر روشی که مرسوم بود خرید انجام می‌شد، بعضی مواقع روش‌های پرداخت ماهانه تغییر می‌کرد به‌صورتی که یک ماه تصمیم می‌گرفتند نقدی باشد و ماه بعدی ال سی می‌گرفتند، اما از ابتدای امسال تصمیم به‌طور کامل پرداخت نقدی بود.
مدیر عامل این کارخانه ادامه داد: برداشت ما این بود که این تصمیم ممکن است طی یکی دو ماه آینده تغییر کند اما یک سال این تصمیم فقط فشار به تولید کننده وارد کرد و وقتی دیدم به بانک‌ها بدهکار می‌شوم، مجبور شدم کارخانه را تعطیل کنم تا بدهکار کارگران نباشیم.
تولید نیازمند فضا برای رشد است
اگر تولید را به عنوان میوه یک گیاه در نظر بگیریم، این میوه برای به ثمر نشستن نیازمند شرایط ویژه‌ای است، هرگونه تنش مثل تنش‌های سرمایی یا گرمایی فصلی می‌تواند علاوه بر میوه، گیاه را هم در معرض نابودی قرار دهد. هرچند تصمیم بورس کالا در راستای شفاف‌سازی فرایند بازار بوده است اما همین تصمیم هرچند به هدف تصمیم‌سازان جامه عمل بپوشاند، واحدهای بسیاری را نیز به تعطیلی می‌کشاند.
یک واحد تولیدی کوچک در شرق کشور، نه توان و نه ابزار رقابت با یک واحد تولیدی در مناطق صنعتی کشور مانند تهران را دارد، از طرفی تولیدکنندگان مناطق محروم کشور به شدت تحت نظارت نهادهای حاکمیتی مستقر در شهرستان‌ها هستند و همین نظارت مانع سفته‌بازی و عرضه خارج از سیستم کشور می‌شود اما وقتی تصمیم‌سازان در سطح کلان برای مسئله‌ای نسخه می‌پیچند، شاید از میزان تأثیر این تصمیم بر تولیدکننده کوچک منطقه محروم، بی‌اطلاع هستند و اینجاست که تولیدکننده دست به سوی سیاست‌های حمایتی پولی دولت دراز می‌کند و روز به روز بدهکارتر و در نهایت تعطیل می‌شود.
اگر به بیانات رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار ایشان با فعالان اقتصادی توجه کنیم، به همین موضوع تصمیم‌سازی‌ها اشاره‌ای جدی دارند و با ناخرسندی از «آمارهای کلان اقتصادیِ دهه ۹۰» اظهار کردند: آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تأمین ماشین‌آلات و مسائل مشابه»، اصلاً خرسند کننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم، ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد.
مقام معظم رهبری در ادامه تأکید دارند که «عامل اصلی این مشکلات، صِرف تحریم نیست بلکه تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها، باعث بخش مهمی از مشکلات بوده است» البته امروز دولت مصمم است تا دغدغه‌ها و توصیه‌های امروز مقام معظم رهبری در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را با اقدام جهادی پیگیری کرده و کاری کند که این ناخرسندی به رضایت خاطر ایشان و مردم عزیز تبدیل شود.
باید دید دولت سیزدهم در حمایت از واحدهای تولیدی کوچک کشور که موتور محرک اقتصاد کشور هستند، همان سیاست حمایتی پولی یک دهه گذشته را دنبال می‌کند یا به دنبال راهکاری برای حمایت از تولید با استفاده از تصمیم‌سازی‌های هوشمند است که در آن یک تولید کننده لوله و پروفیل کوچک در منطقه محروم مرزی تایباد با یک تولید کننده عمده در مناطق صنعتی کشور مانند تهران یا اصفهان «همانند» تصور نشود که در نهایت این تصمیم به تعطیلی این واحد برسد.
هرچند حمایت‌های پولی و تعرفه‌ای از تولیدکنندگان ممکن است مسکنی بر مشکل تولید باشد اما قطعاً درمان نیست و همین پرونده مورد گزارش به نوعی اثبات همین مدعا است زیرا به اذعان مدیر عامل شرکت مورد نظر، نه نقدینگی بلکه سیاست‌های تعریفی در بورس کالا و همچنین تغییر سیاست فروش تأمین کننده مواد اولیه داخلی، یک تولید کننده کوچک را به تعطیلی کشانده است.