به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، آژانس‌های اطلاعاتی در استرالیا نگرانی‌ها در مورد تصویب قوانینی تازه در پارلمان با هدف جمع‌آوری اطلاعات خصوصی افراد را بی مورد دانسته‌اند.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و نهادها و سازمان‌های مدنی معتقدند چنین اقدامی امنیت و حریم شخصی کاربران استرالیایی را به خطر می‌اندازد. قانون تازه اختیارات زیادی برای جمع‌آوری داده‌های کاربران به طور گسترده به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی استرالیا می‌دهد.
لایحه مورد بحث، در صورت تصویب، آژانس‌های اطلاعاتی ملی را قادر می‌سازد تا در مواردی که خطری قریب‌الوقوع برای امنیت یک فرد استرالیایی وجود دارد (مانند حملات تروریستی یا آدم‌ربایی)، فعالیت‌هایی را برای گردآوری اطلاعات خصوصی کاربران انجام دهند.
تسهیل روند دریافت مجوز برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد افراد استرالیایی مظنون به مشارکت در فعالیت‌های تروریستی ویژگی مهم دیگر این لایحه است. مخالفت با این لایحه در درجه اول از سوی شورای حقوقی استرالیا صورت گرفته که به کمیته مشترک پارلمانی اطلاعات و امنیت این کشور اعلام کرده مطمئن نیست چنین اختیاراتی با اهداف عملیاتی سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی استرالیا متناسب باشد.
این شورا افزوده هیچ تضمینی برای جلوگیری از سوءاستفاده سران سازمان‌های جاسوسی دولتی از قدرت خود برای جمع‌آوری اطلاعات از مردم وجود ندارد و این کار ممکن است حتی در مورد شهروندانی که در معرض هیچ خطری نیستند هم صورت بگیرد. با این حال تلاش سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی استرالیا برای تبدیل این لایحه به قانون ادامه دارد.