به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصانلو در نشست خبری با خبرنگاران و اجرای طرح نوروزی ۱۴۰۱ با اشاره به وظایف سازمان تعزیرات گفت: بر خلاف انتظارات از قوانین، وظیفه اصلی سازمان تعزیرات رسیدگی به تخلفات برخی از حوزه‌ها از جمله ارز و غیره است.
وی افزود: بر اساس قوانین موجود و با تصویب قانون نظام صنفی، رسیدگی به تخلفات به تعزیرات محول شده است. در حال حاضر در مرحله کارشناسی در هیأت دولت برای رسیدم به کارکرد مورد نظر هستیم.
اصانلو تصریح کرد: نتیجه این تحولات قانونی این شد که نقش شبه قضائی تعزیرات تقویت شد. اما اعتقاد ما بر این است که شرایط فعلی مختص شرایط عادی بازار است و در شرایط جنگ اقتصادی که اکنون در آن به سر می بریم، پاسخگو نیست.
وی ازا ارائه پیشنهادی به سران قوا خبر داد و گفت: پیشنهاد داده‌ایم، تعزیرات حکومتی بتواند به عنوان کاشف در بازار حضور داشته باشد و نظارت، کشف تخلفات و رسیدگی مربوط به تعزیرات باشد، یعنی همان شرایطی که قبل از تصویب قانون نظام صنفی حاکم بود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بر اساس این طرح پیشنهاد داده ایم که برای شش ماه یا یک سال، اختیار حضور و نظارت نیروهای تعزیرات در بازار و همچنین صدور حکم و جریمه در همان موقع به ما داده شود.
وی همچنین از ارائه طرح پیشنهادی به هیأت دولت خبر داد و گفت: بر اساس این پیشنهاد، فرایند دادرسی کوتاه شود تا با رعایت اصل سرعت، تخلفات کشف شده در مهلت خیلی کوتاه رسیدگی شود که این موضوع نیز در راستای اصلاح آئین نامه تعزیرات است.
اصانلو در پاسخ به این سوال که تعزیرات چه نقشی در بازار دارد گفت: تعزیرات حکومتی فعلاً حلقه آخر تنظیم بازار است و وظیفه رسیدگی به تخلفات را دارد و وظیفه نظارت و کشف تخلفات بر عهده تعزیرات نیست.
رئیس سازمان تعزیرات گفت: بر اساس این پیشنهادات به دنبال بازگشت شأن و اختیارات تعزیرات هستیم.
اصانلو گفت: در گذشته در همان لحظه کشف تخلفات، رسیدگی و صدور و اجرای جریمه در همان لحظه انجام می‌شد.
وی در ادامه و با ارائه گزارشی از پرونده‌های تشکیل شده گفت: رسیدگی به تخلفات بازاری، تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز و همچنین دارو از جمله وظایف تعزیرات است.
در شش ماه اخیر مجموع پرونده‌های وارده ۳۸۵ هزار و ۷۸۳ فقره پرونده بوده که ۳۷۸ هزار پرونده مختومه شده است. مجموع میزان محکومیت ریالی در پرونده‌ها ۱۲۹ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی افزود: ۱۱ هزار میلیارد ریال مجموع وصولی از حیث اجرای احکام بوده است.
اصانلو ادامه داد: از حیث مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها هم، میانگین رسیدگی در شعب بدوی و تجدید نظر هر کدام ۲۱ روز است که در مجموع ۴۲ روز است.
رئیس سازمان تعزیرات تصریح کرد: از ۴۴۴ شهرستان، ۱۹۲ شهرستان تعزیرات دارند که بر این اساس، ۵۰ درصد شهرستان‌ها تعزیرات ندارند و به لحاظ کمبود نیرو در برخی از شهرستان‌ها، قاضی پاره وقت داریم مبنی بر اینکه چهار شهرستان زیر نظر یک قاضی است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه و در خصوص درج قیمت تولید روی کالاها گفت: این امر کار مثبت و مفیدی است به شرط اینکه نظارت کافی روی آن انجام شود. بر اساس تصمیم وزارت صمت، روی بخش اعظمی از کالاها باید قیمت تولید درج شود. مشکلی که در عمل برای مصرف کننده مطرح می‌شود این است که قیمت تمام شده چقدر است و اینکه فروشنده چه میزان سود روی آن احتساب می‌کند.
اصانلو ادامه داد: مراجع نظارتی ما باید تکلیف خود را در این رابطه انجام دهند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص افزایش قیمت برنج گفت: نظارت بر بازار و کشف تخلفات از وظایف تعزیرات حذف شده است. اعتقاد داریم در شرایط جنگ اقتصادی امروز تنها مرجعی که می‌تواند بر بازار نظارت کند، تعزیرات حکومتی است البته به شرطی که به ما نیرو بدهند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پس از گلایه‌های رهبری از افزایش قیمت لوازم خانگی داخلی و پرونده‌های تشکیل شده گفت: متأسفانه کشف تخلف بر عهده ما نیست و هیچ گزارشی از شرکت‌های تولیدی به ما اعلام نشده است. هیچ پرونده‌ای تشکیل نشده و اگر تخلفات اعلام شود رسیدگی در شعب ویژه انجام می‌شود. دو گزارش البته در حال رسیدگی است.
رضا ابوالقاسمی مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی در این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص جزئیات طرح نوروزی تعزیرات و اینکه این طرح با چه تعداد نیرو اجرا می‌شود گفت: طرح نوروزی از امروز تا ۱۴ فروردین است. تعامل بسیار خوبی با جهاد کشاورزی و اصناف و بسیج برای اجرای این طرح داریم. نقاط تمرکزی که برای خریدهای نوروزی داریم، نمایشگاه‌های بهاره، شرکت‌های فروش بلیط و میادین میوه و تره بار است.
وی افزود :۴۰۰ تا ۴۵۰ رئیس شعبه در طرح ما روزانه حضور دارند. ۵۰۰ تا ۶۰۰ پرسنل اداری هم در این طرح شرکت می‌کنند.
وی تصریح کرد: اولویتی که ما داریم در رابطه با طرح نوروزی و همچنین طرح مربوط به ماه رمضان است و در همین رابطه ۷ هزار گشت در رابطه به احتکار انجام و انبارهای متعددی سرکشی شده است.
در ادامه اصانلو در خصوص تعداد پرونده‌های های تشکیل شده در رابطه با قاچاق کالا گفت: بیش از ۵۹ هزار پرونده تشکیل شده که از این تعداد ۵۷ هزار فقره پرونده مختومه شده است. محکومیت ریالی این تعداد پرونده هم ۸۲ هزار میلیارد ریال بوده است.
اصانلو در خصوص تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی گفت: رسیدگی و برخورد مستلزم ارائه گزارش‌هایی در این حوزه است چرا که خود تعزیرات ناظر بر این موضوع نیست.
وی در خصوص ناچیز بودن جریمه‌های تعزیراتی گفت: این موضوع بر حسب قانون است به عنوان مثال مجازات عدم درج قیمت طبق قانون ،۸۰ هزار تومان است. در زمان تصویب قانون نظام صنفی این دیدگاه حاکم بوده که تخلفات صنفی را متناسب با جرایم دیدند و اگر کسی مرتکب تخلف شود، فرصت واخواهی و تجدید نظر دارد و بر این اساس دادرسی زمان بر بوده که نتیجه آن این می‌شود که مجازات کافی نباشد. در دنیا تخلفات اقتصادی به جرایم تشبیه نمی‌شود و معتقدند که اصل سرعت در این راستا مهم است.
اصانلو ادامه داد: به دنبال طراحی اپلیکیشنی هستیم که مصرف کننده هر کجا تخلفی را دید، با بارگذاری مدارک اعلام کند.
وی تصریح کرد: گاهاً برای رسیدگی به تخلفی که جریمه ۸۰ هزار تومانی دارد، هزینه رسیدگی به پرونده ۴۰۰ هزار تومان است.
وی ادامه داد: البته اخیراً این میزان جریمه ۸۰ هزار تومانی، ۲۶۰ هزار تومان شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بر اساس طرحی که به سران قوا ارسال شده، رؤسای شعب تعزیرات که در حکم قاضی تعزیرات هستند، در محل حضور یافته و می‌تواند حکم صادر و حتی پلمب کند.
وی در خصوص بیشترین پرونده‌های قاچاق گفت: در رابطه با قاچاق و خروج از کشور بیشترین پرونده‌ها مربوط به فراورده‌های نفتی بوده است در رابطه با قاچاق کالاهای وارداتی بیشترین پرونده‌ها مربوط به پوشاک بوده است.