نمایندگان مجلس شورای اسلامی، منابع درآمدی برای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اصلاح جزء ۲ بند الحاقی ۱ تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این مصوبه، دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اس) نیستند.

به منظور پایش(کنترل) بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر دو درصد(۲%) کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اس) اقدام کند.

گفتنی است، در صورت تصویب بخش هزینه‌ای مربوط به ارز ترجیحی، مبلغ ۹ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص می‌یابد.