به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فضای مجازی، محسن رضایی صدرآبادی در نشست حکمرانی اقتصاد فضای مجازی که دومین نشست از مجموعه نشستهای هفته حکمرانی فضای مجازی است، اظهار داشت: در حالی اقتصاد فضای مجازی یا اقتصاد دیجیتال شامل پدیدههای جدید و نو در نظام اقتصادی میشود که این پدیدهها پیش از این وجود نداشته و لازم است مورد بررسی و ساماندهی قرار گیرند.
وی با تاکید بر اینکه دولتها و حکومتها باید اقدامات مواجهه با این پدیدهها و راهبردهایی که برای ایجاد پدیدههای جدید وجود دارد را در دستور کار قرار دهند، افزود: این اقدامات میتواند حکمرانی این حوزهها را تثبیت کند. بر این اساس دولتها باید با این پدیدهها مواجه و نسبت به تعیین اولویتها اقدام کنند.
رضایی صدرآبادی ادامه داد: در بررسی پدیدههای جدید در نظام اقتصادی، این پدیدهها در ۵ محور ظهور پیدا میکنند که اولویت نخست که رشد بیشتری نیز داشته نظام پولی و بانکی مجازی است که ارزهای دیجیتال، کریپتوکارنسی ها و بانکداری باز را شامل میشود؛ این در حالیست که رابطه این نظام بانکی با فین تک ها روز به روز در کشور گسترش مییابد و تهدیدهایی که متصور میشد هم اکنون در حال بروز است و در عین حال نیز فرصتها در حال از دست رفتن است.
وی اولویت دوم را ساختار دولت و شفافیت اطلاعات و مباحث بخش عمومی اقتصاد عنوان و تصریح کرد: در این حوزه شاهد دولت مجازی و منسوخ شدن دولت الکترونیک هستیم.
این مدرس دانشگاه و آینده پژوه اقتصاد فضای مجازی با تاکید بر این که سومین اولویت، نظام مالی، بورس و فناوری مالی است که فین تک ها و سازوکارهای این حوزه را شامل میشود، اظهار کرد: نظام کسب و کارهای مجازی، چهارمین اولویت این حوزه به شمار میرود که این نظام شامل کسب و کارهای اینترنتی است که امروزه به شدت گسترده شده و اقتصاد گیگ و اقتصاد اشتراکی به شدت در این نقطه بروز و ظهور میکند.
رضایی صدرآبادی محور حکمرانی و مدیریت اقتصاد که شامل سیاست گذاری و تعیین خط و مشی این حوزه است را پنجمین اولویت در بروز پدیدههای جدید دانست و گفت: نخستین دغدغه کشور در این ۵ محور، نظام پولی و بانکی در آینده خواهد بود و سپس نظام مالی مجازی فین تک ها و سروسامان دادن آنها با نظام پولی و در نهایت ادغام مواردی است که در آینده مشاهده خواهد شد.
وی با اشاره به از دست رفتن فرصتهای دنیای متاورس و جدی شدن تهدیدهای این حوزه از سوی اقتصاد گیگ، تصریح کرد: در این شرایط نیروی کار و نظام کسب و کار در بستر خارجی رشد و گسترش مییابد و این بستر و پلتفرم خارجی میتواند نسبت به مسدودسازی، تحریم، قانونگذاری و دریافت مالیات از کسب و کارها اقدام کند که در نهایت منجر به از دست دادن این قدرت میشود و با روند سازوکار فعلی مدیریت حکمرانی کشور و نادیده گرفتن سند تحول دولت، روز به روز شاهد ضعف بیشتر حکمرانی خواهیم بود.
به گزارش مهر، مجموعه نشستهای هفته حکمرانی فضای مجازی توسط پژوهشگاه فضای مجازی در حال برگزاری است.