به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، چند بند الحاقی به تبصره ۲ لایحه بودجه را تصویب کردند.
بر اساس بند الحاقی ۱ به تبصره ۲، دولت مکلف است مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد ریال از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت پرداخت بدهی خود تأدیه و به شرح زیر پرداخت نماید:
۱ - مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و استمرار همسان سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی
۲ -مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت اجرای احکام مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و احکام مندرج در بخش ایثارگران قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای قانون سال ۱۴۰۱ و به منظور ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی ایثارگران ارائه خدمات درمان و توان بخشی، شهریه دانشجویی برای جامعه هدف، خدمات اشتغال و پرداخت معوقات و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء، مسکن، مددکاری، واگذاری خودرو به ایثارگران، خرید ویلچر و آمبولانس، درمان جانبازان اعصاب و روان، کمک به جانبازان و رزمندگان معسر و پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر کمک‌ها
۳ -مبلغ ۹۰ هزار میلیارد ریال به سازمان بازنشستگی کشوری بابت استمرار همسان سازی بازنشستگان کشوری
۴ - مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بابت استمرار همسان سازی بازنشستگان لشکری
۵ - مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال منابع مذکور از طریق جداول و ردیف‌های هزینه‌ای مربوطه جهت کمک به آبرسانی روستایی، راه روستایی، اجرای ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، راه‌ها و آبرسانی عشایری، بیمه قالیبافان، زنان سرپرست خانواده، مساعدت به زندانیان زن، مساعدت به زندانیان بدهکار مهریه و پرداخت مطالبات معوق معلمان مأمور به خارج از کشور
مطابق با بند الحاقی ۲ به تبصره ۲، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مقدمات لازم اعم از راه اندازی سامانه کارگزاری (فاکتورینگ)، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل‌های لازم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی کارگزاری (فاکتورینگ) (موضوع تبصره (۲) ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) را به منظور اجرائی شدن تأمین مالی کارگزاری (فاکتورینگ) تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه (موضوع تبصره (۱) ماده (۳) آیین نامه اجرائی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت ازکالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی) و تا سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و سایر مشمولان در تبصره (۴) ماده (۳) آیین نامه اجرائی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی را فراهم نمایند.
بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.