به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، این سازمان‌ها و در رأس آنها بنیاد مرزهای الکترونیکی استرالیا معتقد هستند این لایحه که مورد حمایت دولت این کشور نیز هست تنها به نفع افراد قدرتمند، ثروتمند و مشهور تنظیم شده و نیازها و نگرانی‌های عموم مردم را برطرف نمی‌کند.
قانون ضد تحریک و توهین در فضای مجازی که ماه گذشته به مجلس استرالیا ارائه شد، شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند تا سازوکارهایی برای شکایت افراد در صورت انتشار مطالب توهین‌آمیز در مورد آنها ایجاد کنند و اطلاعات مورد نیاز برای شروع مراحل قانونی و قضائی رسیدگی به این شکایات را فراهم آورند.
مخالفان این لایحه می‌گویند تنظیم شکایت حقوقی به علت انتشار مطالب توهین‌آمیز در استرالیا بین ۲۰ تا ۸۰ هزار دلار این کشور هزینه در بر دارد و همین مساله باعث می‌شود اکثر اهالی استرالیا نتوانند از مزایای چنین قانونی بهره مند شوند و این قانون تنها به نفع یک عده ثروتمند باشد.
بر اساس بیانیه بنیاد مرزهای الکترونیکی استرالیا تصویب این لایحه به افراد قدرتمند فرصت می‌دهد تا به بهانه‌های مختلف برای تهدید کسانی که از آنها انتقاد می‌کنند اقدام کنند و سازوکاری برای استخراج اطلاعات شخصی افراد با همکاری شبکه‌های اجتماعی به بهانه رسیدگی به شکایت فراهم می‌کند که به نوبه خود می‌تواند برای اعمال فشار بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: لایحه ضد ترولینگ هیچ کاری برای جلوگیری از سو استفاده از افراد عادی انجام نمی‌دهد و تنها به افراد قدرتمند اجازه می‌دهد برای کسانی که سعی در انتقاد از آنها دارند قلدری کنند. نظرات این سازمان به کمیته دائمی امور حقوقی و قانون اساسی استرالیا ارائه شده که وظیفه بررسی این قانون را بر عهده دارد.