به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با چند پیشنهاد الحاقی به تبصره ۱۱ این لایحه موافقت کردند.
طبق یک بند الحاقی به این تبصره، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌های با جمعیت پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) نفر مکلفند با همکاری نیروی انتظامی و با استفاده از سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالیانه از محل درآمدها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربین‌های کنترل سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب‌های مقرر در قانون واریز تا به نسبت‌های تعیین شده توزیع گردد.
براساس یکی دیگر از بندهای الحاقی تبصره ۱۱، سازمان ملی مسکن مکلف است تا سقف بیست درصد (۲۰%) از زمین‌های املاک در اختیار خود در حریم و محدوده هر یک از شهرها را با تأیید وزیر راه و شهرسازی به شرکت بازآفرینی واگذار نماید تا براساس قوانین موجود نسبت به بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهر اقدام نماید.
براساس بند الحاقی دیگر نمایندگان به تبصره ۱۱، وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل منابع صندوق ملی مسکن مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار جهت توسعه سامانه‌های بخش مسکن از جمله سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سامانه ثبت نام و پالایش متقاضیان و سامانه کنترل پروژه برنامه‌های تولید مسکن و همچنین پشتیبانی نظارت و پایش پروژه‌های طرح جهش تولید مسکن هزینه نماید.
طبق یکی دیگر از مصوبات مجلس، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود سکونتگاه غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس مصوبه ساخت و ساز صورت گرفته و در حال بهره‌برداری می‌باشد را به مالکین اعیانی واگذار نماید، آیین‌نامه اجرایی این بند سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
نمایندگان مصوب کردند که به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده‌ای حمل و نقل ناشی از بهره برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف است دو درصد (۲%) از وصولی بهره مالکانه سهم معادن استان‌ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همان استان برای نگهداری و بهسازی محورهای جاده‌ای با اولویت جاده‌های مورد استفاده معادن اختصاص دهد.