به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، محمد مخبر صبح امروز (دوشنبه) در جلسه بررسی آخرین وضعیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند مجوزدهی به کسب و کارها به رتبه نامناسب ایران در شاخص‌های بین‌المللی صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین نگرانی‌ها و تأکیدات مقام معظم رهبری و دستور قاطع رئیس‌جمهور برای تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند مجوزدهی به کسب و کارها اشاره و اظهار کرد: طبق قانون، دولت‌ها مکلف بودند فرایند صدور مجوزها را شفاف کنند اما به دلیل برخی کم کاری‌ها، رانت و تعارض منافع، این تکلیف مهم نزدیک به دو دهه گذشته روی زمین مانده است.
وی، توسعه دولت الکترونیک و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تنها راه مبارزه جدی با فساد و بهترین وسیله ارتقای رضایتمندی مردم دانست و تأکید کرد: تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند مجوزدهی به کسب و کارها مهمترین محرک موتور اقتصادی کشور و اداره زندگی مردم است.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش جدی در راستای پایش و تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند مجوزدهی به کسب و کارها انجام شده است که با به ثمر رسانیدن اقدامات دولت در این زمینه از طریق سامانه و درگاه‌های اینترنتی افتخار و دستاوردی بزرگی برای دولت سیزدهم رقم خواهد خورد.
مخبربا قدردانی از تلاش‌های وزارت اقتصاد برای مکلف کردن دستگاه‌ها در خصوص اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و همچنین شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی از فرآیند صدور مجوزهای دستگاه‌های متبوع خود، خاطر نشان کرد: تا زمانی که وضعیت صدور مجوز برای کسب و کارها و اقدامات حمایتی و پشتیبانی دولت از جوانان با استعداد ایرانی و مردم برای شروع کسب و کارها ساماندهی نشود، ظرفیت‌های منابع انسانی و مالی در خدمت اداره کشور قرار نمی‌گیرد.
وی همچنین به برخی کاغذبازی‌های اداری و فرآیندهای طولانی‌مدت برای صدور بعضی مجوزها اشاره و تصریح کرد: باید به دنبال گره‌گشایی و راه‌حلی برای مشکلات مردم بود چرا که مردم سرمایه، ایده و امکانات کافی برای شروع یک کسب و کار و خدمت به اقتصاد کشور را دارند اما به دلیل گیر و دارهای اداری و طولانی شدن صدور مجوزهای خود جرئت نمی‌کنند تا یک کار تولیدی یا خدماتی را راه‌اندازی کنند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین طولانی شدن صدور مجوز کسب و کار را یکی از دلایل اصلی مهاجرت نخبگان از کشور برشمرد و افزود: تا زمانی که کار مردم صرفاً با مراجعه حضوری به ادارات حل شود مشکلات از بین نمی‌رود بلکه باید با بهره‌برداری از سامانه‌های اینترنتی فرآیند صدور مجوزهای آنان شروع و نهایی شود.
وی گفت: با برداشته شدن موانع در صدور مجوزها، مردم به راحتی و از طریق سامانه‌های اینترنتی می‌توانند بدون کاغذ بازی‌های اداری و فرآیندهای طولانی‌مدت به راحتی مجوز را دریافت و کسب و کار خود را شروع کنند که این مهم تحولی بزرگ در رونق اقتصادی کشور و برگ زرینی در کارنامه کاری دولت خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور دستور داد تا با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی با دستگاه‌هایی که فرآیند اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را طبق ضرب‌العجل ۱۸ اسفند انجام نداده‌اند هر چه زودتر و بدون هیچ ملاحظه‌ای برخوردهای لازم انجام شود.
در این جلسه که وزرای اقتصاد، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد کشاورزی و همچنین معاونین برخی وزارتخانه‌ها حضور داشتند، وزیر اقتصاد گزارشی از میزان پیشرفت و وضعیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تسهیل و ایجاد صدور مجوزهای کسب و کار ارائه کرد و وزارتخانه‌های مختلف نیز آخرین اقدامات انجام شده برای اتصال به درگاه ملی و همچنین ابهام‌زدایی، ایجاد شفافیت و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار دستگاه‌های متبوع خود را تشریح کردند.
سید احسان خاندوزی با قدردانی از دستگاه‌هایی که در خصوص اتصال به درگاه ملی و مجوزهای کسب و کار و همچنین مانع‌زدایی و شفاف‌سازی فرآیند مجوزدهی همکاری‌های لازم را داشته‌اند، گفت: پس از دستور رئیس‌جمهور دستگاه‌ها مشارکت و همکاری گسترده‌ای در اجرای این طرح بزرگ داشته‌اند و امیدواریم با انجام پالایش‌ها و ابهام‌زدایی در فرآیند مجوزدهی در هر دستگاه، دیگر شاهد ابهامات، امضاهای طلایی، رانت، فساد و مجوزهای سلیقه‌ای نباشیم.