به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند الحاقی یک تبصره ۱۶ را تصویب کردند.
بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صد در صد (۱۰۰%) مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (۵۰%) سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست ازدواج و فرزندآوری از طریق بانک‌های عامل تأمین کند. بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.