به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت یکی از شهروندان و درخواست ابطال رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۴/۱۷۹۵ مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ در خصوص عدم شمول معافیت‌های مالیاتی نسبت به هزینه عائله مندی، موضوع در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت رأی به رد شکایت از سوی دیوان صادر شد و این مصوبه ابطال نشد و به جهت برداشت ناصواب رسانه‌ها از رأی مذکور مبنی بر مغایرت این رأی با مصوبه‌های تشویقی فرزندآوری و سیاست‌های کلی جمعیت، دیوان عدالت اداری جوابیه‌ای صادر کرد.
به موجب تصمیم مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ شورای عالی مالیاتی که در مقام پاسخ به استعلام امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران صادر شده معافیت مالیاتی کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارکنان دولت موضوع ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ را قابل تسری و تعمیم به کارگران مشمول مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تأمین اجتماعی بنا به استدلال به عمل آمده ندانسته که این مصوبه مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ شورای عالی مالیاتی، اخیراً و در سال جاری مورد شکایت واقع شد و هیأت تخصصی بنا به استدلال مذکور رأی شورای عالی مالیاتی را خلاف قانون تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد و این رأی ظرف بیست روز قابلیت اعتراض در هیأت عمومی را دارد و هنوز قطعی نشده است. لذا مصوبه شورای عالی مالیاتی از سال ۱۳۷۲ تاکنون مجری بوده و با رأی هیأت تخصصی صرف نظر از صحت و سقم رأی صادره هیأت تخصصی تغییری حاصل نشده و ادعای برخی در فضای رسانه‌ای مبنی بر اینکه رأی دیوان عدالت اداری بر خلاف سیاست‌های کلی فرزندآوری است خلاف واقع است و عاری از صحت است ضمن اینکه هنوز این رأی هیأت تخصصی نهایی نشده است.