به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در جریان پنجاه و دومین جلسه شورا در خصوص «صورتجلسه وحدت رویه نحوه اقدام مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران» متذکر شد و گفت: تفاهم‌نامه‌ای در شهرداری امضا شده است که گویا متن آن اشاره‌ای به قوانین شهرسازی دارد اما اصلاً مربوط به حوزه کاری معاونین شهردار نیست.
رئیس شورای شهر تهران با قید اینکه تعدادی از بندهای صورتجلسات ارائه شده دارای مغایرت اساسی با مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی کشور است، پیشنهاد کرد: مواردی که نیاز به اعمال تغییر و اصلاحاتی در مصوبات شورای اسلامی شهر تهران دارد در تعامل با کمیسیون شهرسازی و معماری مورد بازنگری قرار گرفته و سایر موارد نیز در تعامل با دیگر مراجع تصمیم‌گیر اصلاح شود و از اتخاذ تصمیمات خارج از حدود اختیارات معاونین محترم شهردار تهران ممانعت به عمل آید چراکه فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
وی با بیان اینکه بخشی از متن این تفاهم نامه باید در شورای عالی معماری و شهرسازی و بخشی دیگر از آن باید در شورای اسلامی شهر یا کمیسیون ماده ۵ تصویب شود، گفت: شهرداری نمی‌تواند به این موضوع بپردازد و قطعاً اگر جلوی آن گرفته نشود به مراجع قضائی ارجاع خواهیم داد.
وی با ذکر مثالی تشریح کرد: برای نمونه، در قانون تصویب شده است که پول قطع درخت باید به حساب خاصی واریز شود. اینگونه نیست که بگویند، این مبلغ به حساب خزانه شهرداری واریز شود و مورد استفاده شهرداران مناطق قرار بگیرد، چرا که خلاف قانون است.
چمران با تاکید بر اینکه باید به سرعت جلوی این تفاهمنامه گرفته شود، افزود: درست نیست که برای هر خلافی، راهی غیر قانونی درست کنیم.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه باید به طرح جامع شهر که تدوین و تصویب شده است پایبند باشیم، گفت: وقتی که یک قانون شهرسازی تصویب می‌شود باید به آن وفادار بود و اگر اشکالی دارد باید اول اصلاح شود. باید بنشینیم این مشکلات را به‌صورت علمی و قانونی حل کنیم. نمی‌شود با چند امضا قانون را دور زد.
وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم که دوستان شهرداری زودتر این دستورالعمل‌ها را پس بگیرند تا مشکلی بروز نکند.
گفتنی است که تعدادی از معاونین شهرداری تهران طی صورتجلسه «وحدت رویه نحوه اقدام مناطق ۲۲ گانه»، چند دستورالعمل برای مناطق در نظر گرفته‌اند که مربوط به قوانین شهرسازی و عوارض این حوزه هستند که با قوانین مصوب شورای اسلامی شهر تهران و مصوبات شورایعالی معماری و شهرسازی کشور مغایرت دارند. رئیس شورا طی نامه‌ای به شهردار تهران نسبت به غیرقانونی بودن این دستورالعمل‌ها اعتراض کرد.