سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت: کل لایحه بودجه ۱۴۰۱ فردا به طور رسمی در خدمت شورای نگهبان قرار خواهد گرفت و این شورا ۱۰ روز برای اظهار نظر فرصت خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی عصر امروز (سه‌شنبه ۱۷ اسفند) پس از پایان جلسه نوبت عصر و اتمام بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در مجلس، در جمع خبرنگاران گفت: امروز در ادامه بررسی گزارشات کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال ۱۴۰۱ آخرین بحث هزینه‌ای این لایحه مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت. چندین مصوبه مهم در جلسه علنی مجلس داشتیم.

وی با اشاره به برخی از مهمترین مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ تصریح کرد: یکی از مصوبات خوب و حائز اهمیت امروز در مجلس، شفاف شدن حقوق نمایندگان و مدیران مجلس بود که با رأی قاطع ۲۰۰ نفر از نمایندگان مصوب شد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس افزود: قرار شد حقوق نمایندگان بر روی سامانه سازمان امور استخدامی قرار بگیرد، لذا مردم می‌توانند از این طریق، حقوق نمایندگان خود در مجلس را مشاهده کنند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مصوبات مجلس، مجاز شدن دولت برای اقدام جهت برخی مصوبات باقیمانده از سفرهای استانی مقام معظم رهبری از جمله راه‌آهن غرب بود.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس عنوان کرد: با این مصوبات، پرونده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با بررسی مجلس شورای اسلامی در مرحله مقدماتی بسته شد.

موسوی با اشاره به اینکه شورای نگهبان به صورت غیررسمی در جریان مراحل تصمیم‌گیری و تصویب تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار داشته، گفت: کل لایحه فردا به صورت رسمی در خدمت شورای نگهبان قرار خواهد گرفت، مطابق قانون، شورای نگهبان ۱۰ روز فرصت دارد تا نکات خود در مورد بودجه ۱۴۰۱ را بیان کند و اگر احیاناً مواردی برای اصلاح وجود داشته باشد، آن‌ها را به مجلس برگرداند.

وی ادامه داد: جلسه بعدی مجلس، یکشنبه هفته آینده خواهد بود که اگر در آن زمان شورای نگهبان نظر خود را به مجلس ارائه کند طبیعتاً در جلسه یکشنبه به بررسی بودجه خواهیم پرداخت، اگر اصلاح شورای نگهبان بر روی لایحه بودجه تا یکشنبه به دست ما نرسد، طبیعتاً مجلس در جلسه بعدی وارد دستورات خود خواهد شد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با زحماتی که نمایندگان کشیده‌اند، پرونده بودجه پیش از سال جدید بسته شود و با تعیین تکلیف درباره آن و بعد از تأیید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شود.