خبرگزاری مهر، گروه استانها- علیرضا نوری کجوریان: داشتن ۴۳۰ کیلومتر نوار ساحلی از یک سو، سه بندر اقتصادی و فعال، همسایگی و مجاورت با کشورهای حاشیه خزر و اوراسیا ضرورت ارتقای سهم استان از اقتصاد آب پایه و دریامحور را الزامی می‌سازد. اولین گام برداشته شد.
به تاکید کارشناسان و صاحبنظران آزادسازی نوار ساحلی اولین گام برای قرار گرفتن در مسیر اقتصاد دریاپایه است و با همت جهادی دولت انقلابی، نوار ساحلی مازندران از تصرف آزاد و پای استان به دریا باز شد.
در حال حاضر درآمد حاشیه نشینان خزر از اقتصاد دریا و آب محور اندک است و استفاده از دریا در حد ماهیگیری سنتی و یا چند قایق موتوری برای جابجایی و تفریح گردشگران است. از سوی دیگر تأسیسات و امکانات ایجاد شده طی دولت‌های قبل در سواحل استان مازندران متکی بر مشاغل خرد و غیر ضرور، سفره خانه‌های ساحلی دادن چای و قلیان بوده است.
سفر سالانه بیش از ۵۰ میلیون مسافر به مازندران و بهره مندی از جاذبه‌های دریایی به استان در حالی است که سهم استان از اقتصاد دریایی ناچیز و اندک است و همه امیدها و آرزوها به دولت سیزدهم است تا اقتصاد مغفول مانده دریایی را در استان فعال کند.
اسکله‌های بدون مجوز و بی نام
طی دولت قبل مجوز ۱۶۵ اسکله ساحلی بدون نام در استان مازندران صادر شد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مجوزها خیالی و سرابی بیش نبوده است و هیچیک از طرح‌ها عملیاتی نشده است و در برخی از این مناطق به جای اسکله‌های پشتیبانی، قلیان سرا و سفره خانه ایجاد شده است.
عبدالرضا سنگاری، مدیرکل منابع طبیعی مازندران – نوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وقتی متقاضی حقیقی وجود نداشته باشد چگونه می‌توان مجوز صادر کرد، افزود: هیچیک از اسکله‌های طراحی شده در منطقه غرب مازندران عملیاتی و محقق نشده است.
وی با بیان اینکه ایجاد اسکله پشتیبان و ساحلی نیازمند اخذ مجوزهای لازم از سوی دستگاه‌های متولی نظیر منابع طبیعی و بنادر و دریانوردی است، اظهار داشت: با توجه به آزادسازی نوار ساحلی آمادگی برای اجرای طرح‌های گردشگری و دریایی در استان وجود دارد و باید مجوزهای مورد نیاز آن اخذ شود.
به جای اسکله قلیانسرای دریایی سبز شد
طی دولت قبل اسکله تفریحی در رامسر مورد بهره برداری قرار گرفت که در واقع رستوران ساحلی است و از آن به اسکله دریایی تعبیر شده است درحالی که به تعبیر کارشناسان و متولیان امر، اقتصاد دریامحور فراتر از سازه‌های رستوران و یا ماهیگیری سنتی است.
گام دوم ماهیان در قفس
اجرای طرح‌های شیلاتی و مزارع ماهی در قفس از جمله مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی برای ارتقای سهم استان مازندران در حوزه دریا است و طی سال‌های اخیر مزارع متعدد پرورش ماهی در قفس در محدوده آب‌های استان مازندران بارگذاری شده است.
حسن اسحاقی، مدیرکل شیلات مازندران با بیان اینکه در حال حاضر سهم استان در زمینه پرورش ماهیان در قفس سالانه بیش از ۶۰۰ تن است، افزود: در سفر دولت نیز پروژه‌های پیشنهادی در این زمینه مطرح می‌شود.
وی با اظهار اینکه پرورش ماهی در قفس نیازمند زیرساخت‌هایی از جمله اسکله‌های پشتیبان است و باید در استان فراهم شود، گفت: پرورش ماهی در قفس از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان به شمار می‌رود و تاکنون بیش از ۴۰ قفس در دریای استان فعال شده است.
پرورش ماهی در قفس از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان به شمار می‌رود و تاکنون بیش از ۴۰ قفس در دریای استان فعال شده است
وی افزود: طبق برنامه تلاش داریم میزان استحصال و تولید ماهی در مزارع در قفس را به ۷۰۰ تن ارتقا دهیم و سرمایه گذاری‌های خوبی در این حوزه صورت گرفته است.
گام سوم معادله مجهول تجارت دریایی
به رغم آنکه سه بندر بزرگ و فعال در مازندران وجود دارد اما به دلیل ضعف زیرساخت‌ها استقبال تاجران و سرمایه گذاران برای بهره گیری از ناوگان تجاری دریایی و صادرات کالاها ضعیف است. عبدالله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه کانتینرهای یخچال دار مهمترین مشکل فراروی تجارت دریایی استان محسوب می‌شود، افزود: باید بررسی شود که چرا تاجران رغبتی به استفاده از ناوگان حمل و نقل دریایی ندارند و ترجیح می‌دهند کالاهایشان را از طریق دیگر مرزها روانه خارج کنند.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به همجواری استان با کشورهای حاشیه خزر و اوراسیا تعرفه‌های گمرکی و مالیاتی و ناآشنایی با استانداردهای کشورهای هدف را از جمله موانع فراروی صادرات به کشورهای همسایه ذکر کرد.
وی با اظهار اینکه بارها مسائل و مشکلات حوزه صادرات را متذکر شدیم، تصریح کرد: ارائه مشوق‌های صادراتی برای رونق تجارت به کشورهای همسایه باید جزو اولویت‌های دولت قرار گیرد و علاوه براین صدور بخشنامه‌های متناقض و خلق الساعه پرهیز شود.
ظرفیت‌های مازندران دست نخورده مانده است
سید محمود حسینی پور استاندار مازندران نیز با بیان اینکه سهم استان از تجارت و اقتصاد دریایی پایین است، خواستار فعال شدن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در این بخش شد.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های دست نخورده مازندران از جمله در حوزه دریا و اقتصاد آن اظهار داشت: سه بندر اقتصادی و کشتیرانی در استان وجود دارد که با وجود شبکه ریلی می‌تواند استان را به قطب اقتصاد کشور مبدل کند.
وی بر لزوم تقویت کریدور تجاری شمال - جنوب تأکید کرد و گفت: همجواری استان با کشورهای اوراسیا و خزر در حالی است که تمامی این کشورها خواهان محصولات کشاورزی و شیلاتی استان هستند و برای توسعه صادرات باید برنامه ریزی کنیم.
سهم پایین مازندران از اقتصاد دریایی درحالی است که در افق ۱۴۰۴ باید جایگاه استان در منطقه و کشور در این حوزه ارتقا یابد و تحقق این اهداف نیازمند تدوین طرح‌های جامع و رفع موانع فراروی در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت دریایی است.