خبرگزاری مهر - گروه استانها: بانک‌ها از جمله عوامل مؤثر بر ایجاد اشتغال، رونق کسب و کار و بهبود شرایط زندگی هستند. آن‌ها این وظیفه را می‌توانند از طریق پرداخت تسهیلات مختلف به مردم انجام دهند و با این اقدام پول در اختیار بانک قرار نخواهد داشت و وارد چرخه اقتصادی می‌شود.
به این ترتیب بانک‌ها از رکود در جامعه جلوگیری کرده و می‌توانند از عوامل رشد اقتصادی محسوب شوند.
اما این پرداخت تسهیلات در خراسان شمالی دچار موانعی است که باعث شده بانک‌ها یا نخواهند و یا نتوانند به مردم تسهیلات مناسب را ارائه دهند؛ به عبارتی بانک‌ها به میزان منابع خودشان، در استان مصارف ندارند و این یعنی پول مردم استان اخذ و به خارج استان پرداخت می‌شود.
البته تفاوت‌هایی بین بانک‌های خصوصی و دولتی در این حوزه وجود دارد؛ بانک‌های دولتی اغلب بیش از منابع خود مصارف دارند؛ هرچند این مسئله نکته مثبتی به شمار می‌آید اما در این لحظه بانک مرکزی به دلیل مصرف بیش از منابع، بانک‌ها را جریمه می‌کند؛ این مسئله باعث می‌شود دیگر بانک‌های دولتی نیز رغبتی به پرداخت تسهیلات نداشته باشند.
بانک‌های خصوصی نیز اصلاً میزان منابع خود را در استان مصرف نمی‌کنند که از این نظر یک تخلف آشکار انجام داده و عملاً سودی به استان نمی‌رسانند.
محمود قنبری، معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی در این باره اظهار کرد: بانک‌های دولتی خراسان شمالی بیش از منابعشان تسهیلات پرداخت می‌کنند.
معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: این مسئله باعث جریمه شدن آن‌ها توسط بانک مرکزی می‌شود لذا خواستار تغییر مقررات این حوزه هستیم.
وی افزود: بر خلاف بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی به وظایف خود عمل نمی‌کنند زیرا حداکثر ۱۵ درصد منابع استانی خود را در استان هزینه می‌کنند.
قنبری گفت: اگر در سال آینده وضعیت همین گونه باشد از فعالیت آن‌ها در استان جلوگیری می‌کنیم.
معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی بیان داشت: هرچند معتقدیم بانک‌های خصوصی می‌بایست تمام منابع خود را در استان هزینه کنند اما طبق مقررات باید ۵۰ درصد منابع را تسهیلات دهند که اکنون این رقم نیز اتفاق نمی‌افتد.
یک بانک تنها ۸ درصد منابع خود را در استان مصرف کرده است
علی اصغر هدایتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خراسان شمالی نیز ۲۴ مهر ماه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اظهار کرد: ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال منابع یک بانک خصوصی در این استان است که تنها ۸ درصد منابع این بانک در نیمه نخست سال جاری صرف تسهیلات به واحدهای تولیدی شده است.
علی اصغر هدایتی اظهار داشت: بر اساس قانون، بانک‌ها باید حداقل ۵۰ درصد از منابع را برای رونق تولید هزینه کنند ولی خروجی این بانک خصوصی بیانگر توزیع نامتوازن منابع مالی در خراسان شمالی است.
وی تصریح کرد: این بانک منابعی که از این استان جمع‌آوری شده را در اختیار ستاد مرکزی قرار می‌دهد و بیشتر این منابع پیرامون مرکز و در اختیار سایر استانها قرار می‌گیرد.
این وضعیت تنها مخصوص یک بانک نیست و تقریباً عموم بانک‌های خصوصی منابع خود را در استان مصرف نمی‌کنند.
بانک‌های خصوصی گزارش نمی‌دهند
مجید درخشانی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی در گفتگو با مهر اظهار کرد: بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری استان در زمینه ارائه گزارش بابت عمل به مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی خودداری می‌کنند.
وی با اشاره به لزوم ارائه ۵۰ درصد اعتبارات جذب شده به متقاضیان تسهیلات، افزود: بانک‌ها در پاسخ به پیگیری‌های این اداره کل بیان می‌کنند که باید از ستاد مرکزی خود کسب تکلیف کنیم.
درخشانی گفت: با این وجود، فعلاً تا پایان سال جاری منتظر خواهیم ماند تا آنان پاسخی به مطالبه این اداره کل ارائه دهند؛ در غیر این صورت در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ گزارشی را تهیه و برای رسیدگی به استاندار ارائه خواهیم کرد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی بیان داشت: معاونت نظارت بانک مرکزی باید عمل به مصوبه اعطای تسهیلات توسط بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری از محل ۵۰ درصد از سپرده‌های جذب شده خود در استان‌های کمتر توسعه یافته را بررسی و رسیدگی کند.
بانک‌های خصوصی باید مصوبات را اجرا کنند
با این حال بانک‌های خصوصی معتقدند قوانین بانک‌های دولتی در خصوص آن‌ها صادق نیست و این کارشان قانونی می‌باشد؛ اما سید جواد ایلالی، دادستان بجنورد نظر دیگری دارد. وی در این خصوص به خبرنگار ما گفت: برخی بانک‌های خصوصی در استان تابع مقررات نیستند لذا تخلفات آن‌ها حرکت و تمایل سرمایه گذاران به حضور در استان را کاهش داده است.
وی افزود: بانک‌های خصوصی در گذشته اعلام می‌کردند که تابع قوانین بانک‌های دولتی نیستند اما طبق تصمیمات جدید نهادهای ذی‌ربط، بانک‌های خصوصی مانند بانک‌های دولتی مکلف به تبعیت از احکام قضائی و مصوبات هستند.
دادستان بجنورد تصریح کرد: در صورتی که بانک‌های خصوصی خلاف مصوبات عمل کنند طبق قانون مجازات اسلامی، توسط مدعی‌العموم مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
ایلالی در انتها گفت: صراحتاً اعلام می‌کنیم بانک‌های خصوصی موظف به اجرای مصوبات دولت هستند.
به این ترتیب بانک‌های دولتی از ترس جریمه شدن و بانک‌های خصوصی با گردن کشی از پرداخت تسهیلات ممانعت به عمل می‌آورند. به نظر می‌رسد تعامل با بانک مرکزی برای لغو جریمه‌های بانک‌های دولتی خراسان شمالی بابت پرداخت تسهیلات بیش از منابع می‌تواند مفید باشد.
ماجرای عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها خصوصی نیز از زمان استاندار گذشته در جلسات متعددی از جمله شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی، کارگروه رفع موانع تولید و ستاد اقتصاد مقاومتی استان مطرح شده بود اما هیچ گاه به نتیجه نرسیده است؛ حال باید دید استاندار جدید که هنوز معاون اقتصادی استاندار سابق را در کنار خود دارد، می‌تواند جلوی بانک‌های خصوصی بایستد؟