خبرگزاری مهر - گروه دانش و فناوری: سند تحول دولت مردمی برای ترمیم اساسی در ۳۷ حوزه کلان کشور، راهکارهای عملیاتی ارائه کرده و از جمله ویژگی‌های مهم آن، زمان‌مند بودن اجرای هر یک از این راهکارهاست.
وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های موضوع سند باید طرح‌های تحول مربوط به حوزه ماموریت خویش را در بازه‌های زمانی ۱ تا ۴ ساله به پایان برسانند.
سند تحول دولت مردمی دارای موضوعات ۳۷ گانه است که در دو سطح کلی طبقه‌بندی شده‌اند. یک سطح موضوعات فرابخشی که ویژگی آنها کانونی بودن نقش این بخش در توسعه زیرساخت‌ها و پشتیبانی از عرصه‌های تخصصی است و دیگری پیش‌ران‌های تحول که برای سایر بخش‌ها نقش کشنده دارند و با ظرفیت بالا، امکان توسعه برای سایر بخش‌های کشور را فراهم می‌سازند.
دولت مردمی با تأکید بر «نظریه نظام انقلابی»، پیشرفت را مدار حرکت کشور قرار داده و عزم خود را برای تحول جهادی و نوآورانه جزم کرده است و در این راستا همه دولتمردان را در فضای باورمندی به گفتمان حاکم بر آن، پاسخگو می‌خواهد. این تحول جهادی و نوآورانه مبتنی بر چهار رکن ذیل است:
عدالت محوری و فسادستیزی به مثابه جوهره تحول و مسیر اصلی برای حرکت آینده؛
میدان داری مردم با پیشتازی جوانان برای اقامه قسط و عدل به مثابه الگوی راهبری تحول
دانش و خیزش علمی برای تولید ثروت و اقتدارآفرینی به مثابه پیشران تحول؛
خانواده مداری به مثابه پیکره سلولی بنیادین تحول
این سند به بخش فناوری‌ها و دانش بنیان اهمیت دو چندانی داده است تا اندازه‌ای که در فصل سوم با عنوان «چرخش های تحول آفرین کلان» به تغییرات در جهت گیری های کلان حکمرانی در سطح باورهای بنیادین حاکم بر برنامه‌ها و سیاست‌ها که سویه های اصلی چرخش‌های تحول آفرین بخش‌های پیشران و موضوعات فرابخشی را تشکیل می‌دهند، پرداخته است.
از جمله این چرخش‌ها از اقتصاد شکننده و صرفاً برون نگر به اقتصاد مقاومتی، دانش بنیان و مبتنی بر فناوری‌های تحول آفرین تام برده شده است.
در مبحث دوم «ساخت داخل» نیز به موضوع فناوری به عنوان یکی از عوامل موثر در افزایش توان اقتصادی و درآمد ملی و توان ملی اشاره شده است.
از نشانگرهای وضعیت مطلوب مرتبط با فناوری می‌توان به «افزایش سهم فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقای کارآمدی»، «ارتقای سطح فناوری در شرکتهای ایرانی و محصولات ساخت داخل» اشاره کرد.
چرخش‌های تحول آفرین در این بخش:
از قراردادهای صرفاً متمرکز بر خرید کالا به قراردادهای معطوف به توسعه فناوری و افزایش ساخت داخل در خریدهای دولتی؛
از یارانه به نهاده‌های تولید به یارانه برای توسعه فناوری؛
در این سند به موضوع چالش‌های «ساخت داخل» نیز اشاره شده است که مهمترین آنها ۱. ضعف سیاستگذاری و دانش فنی، ۲. حلقه‌های مفقوده در زنجیره‌های ارزش صنایع مهم و اساسی، ۳. وابستگی بقای صنعت به دریافت نهاده‌های یارانه‌ای، ۴. بازار ناکافی برای محصولات ساخت داخل است.
خلاصه‌ای از عوامل و راهبردهای مرتبط با فناوری در بخش «ساخت داخل» در جدول زیر قابل مشاهده است:
| چالش | عامل | راهبرد | اهم اقدامات: | زمان بندی و متولیان |
| چالش ۱: ضعف سیاستگذاری و دانش فنی | عامل ۲: حمایت بازرگانی و تسهیلاتی از واردات ماشین آلات و تجهیزات خارجی |
راهبرد: توسعه صنعت ماشینسازی و تجهیزسازی و ارتقای دانش فنی و طراحی مهندسی خطوط تولید | ۱. شناسایی، اولویت گذاری و هدفگیری ماشین آلات خطوط تولید و تجهیزات صنعتی با تکرار بالا و دارای حساسیت صنعتی راهبردی و حذف تدریجی معافیت‌های حقوق ورودی واردات ماشین آلات و تجهیزات برای حمایت هدفمند و مدتدار از ساخت داخل و ارائه تخفیف در سود تسهیلات به طرح‌های صنعتی، متناسب با میزان خرید ماشین آلات و تجهیزات ساخت داخل | (میان مدت - وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) |
| چالش ۲: حلقه‌های مفقوده در زنجیره‌های ارزش صنایع مهم و اساسی | عامل ۱: خُرد و پراکندگی تقاضاهای کارفرمایان، تنوع زیاد در قطعات، تجهیزات و ماشین آلات و عدم شکل گیری بخش‌های اصلی زنجیره ارزش | راهبرد: یکپارچه سازی ظرفیت‌های بخش تقاضای قطعات، تجهیزات و ماشین آلات در زنجیره‌های با ارزش اقتصادی بالا | ۱. شناسایی اقلام راهبردی در زنجیره‌های صنعتی با ارزش اقتصادی بالا، نظیر معدن و صنایع معدنی، انرژی، کشاورزی، خودرو، ریلی، کشتی سازی، مسکن، نساجی و پوشاک، و یکسان سازی، پودمان سازی، استانداردسازی و کدگذاری مشترک اقلام با فناوری و کارکردهای مشابه | (کوتاه مدت - وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، سازمان انرژی اتمی) |
| ۲. عقد قرارداد خرید تضمینی خریداران دولتی و عمومی با تجمیع تقاضای اقلام راهبردی منتخب موردنیاز با پیشبینی دوره چهارساله ِ پیشرو و تسهیل شکل گیری کنسرسیوم‌های تخصصی در گروه کالاهای منتخب متشکل از تولیدکنندگان اصلی به منظور کاهش قیمت تمام شده تولید و استانداردسازی کیفیت تولیدات | (میان مدت - وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی) | |||
| عامل ۲: ضعف قانون برگزاری مناقصات در توجه به فناوری و عمق ساخت داخل و تجارت محوری فرایند مناقصه سند تحول دولت مردمی | راهبرد: اهرم کردن فناوری در مقابل بازار | ۱. افزودن مؤلفه فناوری مدنظر در آیین نامه برگزاری مناقصات و تعیین مراجع ذیصلاح، به منظور ارزیابی این مؤلفه در معاملات بزرگ | (کوتاه مدت - وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی) | |
| ۲. الزام پیوست فناوری در قراردادهای مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با تأیید مراجع تخصصی و انجام حمایتهای مالیاتی و بیمه‌ای تصریح شده در ماده ۹ و بند (ب) ماده ۱۹ قانون با متعهدکردن کارفرما و به تناسب افزایش عمق ساخت داخل در طول اجرای قرارداد | (میان مدت - وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی) | |||
| عامل ۴: اختلاف نظر در مفهوم و شاخصهای اساسی ساخت داخل و ناآگاهی از توانمندیها، نیازمندی‌ها و امکان پذیری سرریز فناوری و محصول فیمابین صنایع و بنگاهها | راهبرد: نظام سازی ملی در حوزه ساخت داخل | ۱. انتشار گزارش ملی تحلیل محتوای واردات با طراحی، پایش و سنجش شاخصهای ساخت داخل، نظیر عمق ساخت داخل، سطح فناوری، سطح کیفیت، میزان ارزبری، پیچیدگی محصول، سطح توانمندی و حجم نیازمندی، با اولویت ماشین آلات و تجهیزات پُرکاربرد صنعتی | (میان مدت - وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) | |
| ۲. تشکیل نمایشگاه‌های مجازی و فیزیکی برای معرفی نیازمندها، توانمندیها و به همرسانی آنها | (میان مدت - وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی) | |||
| چالش ۳: وابستگی بقای صنعت به دریافت نهاده‌های یارانه‌ای | عامل ۱: قیمتگذاری دستوری برخی کالاها به بهانه نهاده‌های یارانه‌ای و در نتیجه کاهش رقابت پذیری و بهره وری بنگاهها | راهبرد: اهرم کردن فناوری در مقابل حمایت از بنگاه | ۱. ارائه تسهیلات به بنگاهها به منظور نوسازی تجهیزات و افزایش بهره وری و به طور خاص برای توسعه فناوری‌های مهم و اساسی و ایجاد مزیت رقابتی در بخش صنعت با عادلانه سازی یارانه حامل‌های انرژی به صورت مرحله‌ای و تدریجی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم و در چارچوب قواعد زیر: الف) تعیین قیمت کلیه حامل‌ها برای صنایع بزرگ و صادراتی مبتنی بر کشف قیمت در بورس انرژی و اِعمال تخفیف برای صنایع نیازمند حمایت بر اساس ضرایبی از قیمت بورس در مقاطع زمانی خاص و محدود با طراحی سازوکارهای حقوقی شفاف و رقابتی و بهصورت مشروط برای تحقق شاخصهای مرتبط نظیر به کارگیری فناوری‌های نوین و ایجاد ظرفیت‌های جدید صادراتی؛ ب) تعیین قیمت کلیه حامل‌ها برای مشاغل و صنایع کوچک و متوسط مبتنی بر الگوی پلکانی بر اساس ضرایبی از قیمتهای کشف شده در بورس انرژی متناسب با میزان مصرف و دسته بندی مشاغل و صنایع با شاخص‌هایی نظیر نوع، اندازه و میزان انرژی بربودن فعالیت. |
(میان مدت - سازمان برنامه وبودجه، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان انرژی اتمی، مرکز ملی رقابت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری.) |
| چالش ۴: بازار ناکافی برای محصولات ساخت داخل | عامل ۱: عدم صرفه اقتصادی برای تولید باکیفیت و قیمت مناسب | راهبرد: افزایش مقیاس تولید صنایع داخلی | ۲. طراحی و توسعه پلتفرم مشترک میان سازندگان محصولات تولیدی داخل یک صنعت و نیز قطعات، تجهیزات، مواد اولیه و ماشین آلات مورد استفاده صنایع مختلف | (میانمدت - وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) |
| عامل ۲: بی اعتمادی بخشی از مردم به محصولات ساخت داخل | راهبرد: شکل دهی و توسعه بازار بیمه مسؤولیت و کیفیت | ۲. تغییر سازوکار ارائه خدمات پس از فروش در قالب ایجاد مراکز خدمات پس از فروش مستقل از شرکتهای تولیدکننده | (میان مدت - وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) | |
| ۳. ایجاد نظام ارزیابی و رتبه بندی کیفی اقلام منتخب و حمایت از توسعه نمانام های ملی پیشران و شبکه کردن سایر بازیگران بویژه تولیدکنندگان خُرد حول این نمانام ها با همکاری نظام‌های صنفی تخصصی | (میان مدت - وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی) | |||
| ۴. توسعه مراکز ارائه دهنده خدمات پیشرفته، نظیر تست و آزمون و صدور گواهی کیفیت محصولات، بویژه در ماشین آلات و قطعات مهم صنایع مادر قابل تأمین پایدار توسط شرکتهای دانش بنیان و فناور داخلی | (بلندمدت - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، سازمان انرژی اتمی) |
توجه به فناوری تنها در این بخش خلاصه نمی‌شود. در این مبحث نشانگرهای وضعیت مطلوب شامل افزایش اشتغال شایسته و بهره ور؛ افزایش تعادل وضعیت بازار مهارت کشور؛ ارتقای تأثیرگذاری سرمایه انسانی در توسعه کشور؛ ارتقای مهارت نیروی کار؛ ارتقای بهرهوری نیروی کار؛ تعداد فارغ التحصیلان شاغل در شغل مرتبط با رشته تحصیلی است.
چرخش‌های تحول آفرین نیز شامل از حکمرانی عرضه محور در بازار مهارت به توجه توأمان به عرضه و تقاضای مهارت و انطباق آنها؛ از یادگیری محدود به دوران تحصیل به یادگیری مادام العمر و متناسب نیاز بازار کار و جامعه؛ و از سیاست صرفاً مبتنی بر ارائه تسهیلات اشتغال به توانمندسازی و توسعه گری زیست بوم اشتغال ملی و محلی است.
خلاصه‌ای از عوامل و راهبردهای مرتبط با فناوری در بخش «مهارت و اشتغال» نیز در جدول زیر قابل مشاهده است:
| چالش | عامل | راهبرد | اهم اقدامات: | زمان بندی و متولیان |
| چالش ۲: توجه اندک به تأثیرگذاری متقابل بازار مهارت و بازار کار | عامل: آگاهی ناکافی افراد از اطلاعات حرفه‌ها و مشاغل | راهبرد: دسترسی عمومی به اطلاعات مؤثر در شناخت فرصت‌های بازار کار | ۲. حمایت از شرکتهای دانش بنیان ارائه دهنده سکوهای (پلتفرم‌ها) خدمات کاریابی | (کوتاه مدت - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) |
| چالش ۴: بیکاری و نرخ پایین اشتغال | عامل: تمرکز بر گسترش صنایع بزرگ، منبع پایه و سرمایه بر | راهبرد: توسعه صنایع سبُک، کاربر و اشتغال ساز | ۱. متناسب سازی زیست بوم توسعه صنعتی کشور با اقتضائات توسعه صنایع سبُک نظیر پوشاک، صنایع کاغذی، لوازم التحریر، لوازم ورزشی، لوازم خانگی و مبلمان | (میان مدت - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) |
| ۲ حمایت از اجرای برنامه‌های یادگیری درون بخشی و انتقال فناوری و دانش فنی در حوزه صنایع سبُک | (میان مدت - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) | |||
| راهبرد: گسترش و اختصاصی سازی الگوهای تأمین مالی بنگاه‌های خُرد، کوچک و متوسط به خصوص نظام تأمین مالی زنجیره‌ای | ۱. حمایت از شکل گیری کسب و کارهای ارائه دهنده خدمات مکمل متناسب با نیازمندی زنجیره‌های تولید در قالب تسهیل ثبت مالکیت معنوی محصولات و دریافت استاندارد فنی محصولات، تسهیل دسترسی به بازار، تقویت مهارت‌های انسانی نیروی کار، کمک به نظامات مالی بنگاه‌های خُرد و کوچک و متوسط نظیر بیمه و تأمین اعتبار | (میانمدت - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) | ||
| راهبرد: توسعه زیست بوم ملی اشتغال با اولویت مشاغل تولیدی و دانش بنیان | ۱. اصلاح ساختار ملی حکمرانی اشتغال و تقسیم کار ملی بین نهادهای متولی متناسب با ماهیت صنایع شامل صنایع فناوری محور، منبع محور و کشاورزی و فعالسازی ظرفیت‌های نهادهای عمومی غیردولتی، حاکمیتی و بخش خصوصی در سطوح سیاستگذاری، تنظیم گری، تسهیلگری و ارائه خدمات | (کوتاهمدت - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت) | ||
| ۵. حمایت از فعال سازی کلان پروژه‌های سبز اشتغال ساز به منظور حل چالشها و بحران‌های زیست محیطی ملی و محلی | (میان مدت - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو) |
اما مهمترین بخش این سند که به موضوع فناوری و دانش بنیان می‌پردازد مبحث چهارم با عنوان «فناوری و اقتصاد دانش بنیان» است.
نشانگرهای وضعیت مطلوب:
* افزایش سهم کالا و خدمات دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی؛
* افزایش میزان اشتغال شرکتهای دانش بنیان؛
* افزایش حجم صادرات کالا و خدمات دانش بنیان؛
* افزایش نسبت هزینه کرد تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی؛
چرخش‌های تحول آفرین در این مبحث شامل:
+ از تمرکز صرف بر عرضه محوری و توسعه کمی شرکتهای دانش بنیان به تمرکز بر تقاضامحوری و اثربخشی آنها در حل مسائل اساسی کشور؛
+ از توجه صرف به توسعه شرکتهای دانش بنیان نوپا با اثرگذاری محدود در اقتصاد به تمرکز بر نفوذ نوآوری و فناوری در شرکتهای بزرگ و صنایع بالغ؛
+ از تخصیص منابع دولتی تحقیق و توسعه مبتنی بر سرانه پژوهشی و هزینه‌های جاری نهادهای پژوهش و فناوری وابسته به دولت به تخصیص مبتنی بر مأموریت، رقابتی و متمرکز بر فناوری‌های نوظهور و تحول آفرین؛
در این حوزه کشور با سه چالش عمده مواجه است که از آن جمله می‌توان به ۱) سهم پایین ارزش محصولات و خدمات دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی و اثربخشی محدود شرکتهای دانش بنیان در حل مسائل اساسی کشور ۲) سهم پایین صنایع و بنگاه‌های بزرگ در هزینه کرد تحقیق و توسعه کشور و توسعه فناوری و نوآوری ۳) مواجهه منفعلانه و غیربهنگام با فرصت فناوری‌های نوظهور و الگوهای نوین کسب و کار اشاره کرد.
سند تحول دولت مردمی برای این چالشها در حوزه فناوری و دانش بنیان اقداماتی را مشخص کرده است.
چالش ۱: سهم پایین ارزش محصولات و خدمات دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی و اثربخشی محدود شرکتهای دانش بنیان در حل مسائل اساسی کشور
عامل: عدم التزام به مأموریت توسعه فناوری و نوآوری در دستگاه‌های اجرایی
راهبرد: مطالبه گری و تشویق دستگاه‌های اجرایی به عنوان طرف تقاضای فناوری
اهم اقدامات:
۱. شناسایی کالاهای راهبردی و پُرمصرف وارداتی کشور، با اولویت سلامت، امنیت غذایی، آب، انرژی، حمل و نقل و ارتباطات و فناوری اطلاعات و ابلاغ مأموریت ساخت داخل آنها به وزرای مربوطه و استانداران، همراه با تضمین خرید و اجرای سازوکار تشویقی بودجه‌ای برای دستگاه‌های پیشرو و حرفه‌ای سازی سازوکارهای مطالبه نهادهای نظارتی دولت در این زمینه، با اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی و حمایت از کالای ایرانی
متولیان و زمان بندی: (میان مدت - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری)
۲. اصلاح نظام تعرفه گذاری و تدوین پیوست فناوری بخشی برای واردات کالاهای با قابلیت ساخت داخل، با اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی و حمایت از کالای
ایرانی
زمان بندی و متولیان: (میان مدت - وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)
۳. بازنگری در مأموریت‌ها و ساختارهای متولی توسعه فناوری در سطح دستگاه‌ها، حذف مداخلات غیرضرور، آزادسازی و به اشتراک گذاری زیرساخت‌های فیزیکی و سخت افزاری مرتبط و نقش سپاری به نهادهای غیردولتی در تسهیل همکاری فناورانه بین بخشی و بین دستگاهی
زمان بندی و متولیان: (میان مدت - سازمان اداری و استخدامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
عامل: ریسک‌های متعدد در مسیر ورود شرکتهای دانش بنیان به مسائل اصلی کشور
راهبرد: جهت دهی حمایتهای مالی و مالیاتی برای افزایش نقش آفرینی شرکتهای دانش بنیان در حل مسائل اساسی کشور
اهم اقدامات:
۱. تمرکز سرمایه گذاری و حمایت نهادهای تخصصی تأمین مالی اقتصاد دانش بنیان بویژه صندوق نوآوری و شکوفایی، حمایتهای مالیاتی، بیمه‌ای و گمرکی و تأمین مالی بانک‌ها و صندوق توسعه ملی بر طرح‌های دانش بنیان مرتبط با حل مسائل اساسی کشور، با اصلاح حمایتها و ایجاد سازوکارهای شفاف و رقابتی اعطای حمایتها با قابلیت ارزیابی و اعتباربخشی به نتایج عملکرد، از طریق تقاطع گیری با سامانه‌های اطلاعاتی موجود
زمان بندی و متولیان: (میان مدت - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت)
۲. ایجاد مراجع تخصصی تعیین استاندارد کیفیت داخلی به جای استانداردهای بین المللی و توسعه آزمایشگاه‌های مرجع برای ارزیابی سطح کیفیت، با اولویت محصولات تحریمی
زمان بندی و متولیان: (بلندمدت - سازمان ملی استاندارد، سازمان انرژی اتمی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت)
چالش ۲: سهم پایین صنایع و بنگاه‌های بزرگ در هزینه کرد تحقیق و توسعه کشور و توسعه فناوری و نوآوری
عامل: تضمین حاشیه سود بالا برای اغلب صنایع و بنگاه‌های بزرگ بر مبنای رانت‌های قیمتی و انحصار
راهبرد: اهرمی کردن مشوق‌های دولتی از شرکتهای بزرگ برای فعالیت‌های محرک اقتصاد دانش بنیان
اهم اقدامات:
۱. شناسایی گلوگاه‌ها و نقاط با آسیب پذیری بالا در زنجیره ارزش صنعت و رفع نیازمندی‌های آنها، با حمایت از بنگاه‌های بزرگ صنعتی خریدار کالا و خدمات دانش بنیان و شکل گیری شبکه شرکتهای دانش بنیان حول آنها، از طریق تعریف ابزارها و مشوق‌های مالی نظیر سرمایه گذاری خطرپذیر، اجاره به شرط تملیک، تأمین منابع مالی و بیمه کیفیت محصولات دانش بنیان و همچنین اصلاح نظام مالیاتی حامی تحقیق و توسعه و اختصاص اعتبار مالیاتی به فعالیت‌های تحقیق و توسعه اثربخش در بنگاه‌های صنعتی و بالغ
زمان بندی و متولیان: (میان مدت - وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی)
۲. افزایش تنوع در تولیدات فناورانه داخلی و ظرفیت سازی برای حضور و فعالیت شرکتهای دانش بنیان در کشورهای هدف، به منظور صادرات محصولات فناورانه، از طریق مدیریت ریسک سرمایه گذاری در نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری بنگاه‌های صنعتی و بالغ کشور در طرح‌های دانش بنیان، با حمایتهای مالی، مالیاتی، بیمه‌ای و گمرکی و اعطای مشوق‌های صادراتی
زمان بندی و متولیان: (میان مدت - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی)
۳. حمایت از ایجاد گواهی کننده‌های دانش فنی داخلی، به خصوص در صنایع فرایندی نظیر پتروشیمی، نفت و گاز، با اولویت تمرکز بر فناوری‌های راهبردی آینده و با ارزش افزوده بالا
زمان بندی و متولیان: (بلندمدت - وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت)
چالش ۳: مواجهه منفعلانه و غیربهنگام با فرصت فناوری‌های نوظهور و الگوهای نوین کسب و کار
عامل: تعدد اولویت‌ها، عدم پوشش ریسک سرمایه گذاری و نظام حمایتی غیرتخصصی، محدود و پراکنده در توسعه فناوری‌های نوظهور
راهبرد: کاهش ریسک سرمایه گذاری در توسعه فناوری‌های نوظهور اولویت دار
اهم اقدامات:
۱. تمرکز بر فناوری‌های نوظهور و تحول آفرین اقتصادی، بویژه زیست فناوری، دیجیتال، هوش مصنوعی، بلاکچین و پردازشگرها با الزام به سرمایه گذاری سازمان‌های توسعه‌ای و جهت دهی، جلب مشارکت و تشویق بنگاه‌های بزرگ اقتصادی با محوریت دستگاه‌های اجرایی مرتبط
زمان بندی و متولیان: (بلندمدت - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)
۲. ایجاد سازوکارهای حمایت از شکل گیری بازار محصولات شرکتهای نوآفرین (استارتاپها) در حوزه زیست فناوری، دیجیتال، هوش مصنوعی، بلاکچین و پردازشگرها، برای برطرف کردن نیازهای واقعی جامعه و بهبود خدمت رسانی به عامه مردم و حضور فعال در عرصه‌هایی نظیر زنجیره توزیع کالاهای اساسی، نوآوری اجتماعی و محرومیت زدایی، سلامت هوشمند، آموزش و یادگیری با اولویت بازار تقاضای بخش دولتی و عمومی، بازار داخلی و بازارهای منطقه‌ای و جهانی
زمان بندی و متولیان: (میان مدت - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی)
۳. تقویت محیط آزمون برای پرورش فناوری‌های نوظهور متناسب با نیازهای کشور، با پیشنهاد اصلاح قوانین کسبوکار متناسب با الزامات فناوری‌های نوظهور و الگوهای نوین کسب و کار
زمان بندی و متولیان: (بلندمدت - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
در سایر بخش‌ها نیز به دانش بنیانها توجه شده است از جمله در چالش «خام فروشی» به عامل وابستگی فناوری در برخی تجهیزات و دانش فنی مرتبط با فرایندهای حوزه انرژی اشاره شده و راهبرد آن بومی سازی فناوری‌های موردنیاز و رفع گلوگاه‌ها در نظر گرفته شده است.
همچنین در چالش «فرسایش خاک، پسماندها و بحران ریزگردها»، استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین از جمله نانوفناوری و زیست فناوری و مواد متناسب و سازگار با محیط زیست، برای تثبیت و مهار ذرات خاک در تالاب‌های خشک شده و اراضی غبارخیز داخلی و خارجی مبدأ ریزگردها از جمله اقدامات فناورانه درنظر گرفته شده است.
از دیگر موارد توجه به فناوری می‌توان به چالش «آلودگی هوای کلانشهرها» و ارائه راهبردهایی از جمله اهرم کردن حمایت از خودروسازان به ازای توسعه فناوری‌های پاک، توسعه فناوری و توجه به رویکردهای سازگار با محیط زیست در توسعه صنایع اشاره کرد.
راهبرد افزایش ظرفیت به کارگیری فناوری‌های نوین در زنجیره ارزش صنعت شیلات نیز از دیگر موارد استفاده از فناوری در چالش‌های مرتبط با مبحث دریا است.
در بخش کشاورزی نیز راهبردهایی از جمله استفاده از فناوری‌های نوین جهت پایدارسازی تولید و توسعه کشاورزی حفاظتی در طرح کشت دیم، ایجاد بازار خدمات دانش بنیان بخش کشاورزی با تمرکز بر بهره برداری حفاظتی از خاک، تدوین و اجرای نقشه پویای نیازمندی‌های نژادی منطبق با شاخصهای زیست بوم کشور، بهره برداری از ظرفیت علمی و دانشی مراکز دانشگاهی و مشارکت مردمی در توسعه نژادهای سازگار با زیست بوم کشور، حفاظت از تنوع نژادی کشور، گسترش زنجیره ارزش محصولات کشاورزی مبتنی بر بازارسازی برای خدمات دانش بنیان مطرح شده است.