به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صادق اکبری در این خصوص گفت: این پرونده در شهریور ماه ۱۳۹۹ در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان عباس آباد طرح شکایت شد که با ورود دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، پرونده در مسیر قانونی خود قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان افزود: اتهاماتی همچون سو استفاده از موقعیت شغلی به بهانه تسریع در صدور پروانه، ایجاد منفعت غیر قانونی، اعمال نفوذ در پرونده‌های شهرداری، واسطه گری و پولشویی، اختلاس، پرداخت رشوه، مشارکت در انتقال مال غیر است.
وی اظهار داشت: این پرونده دارای ۶۹ متهم بوده که در ابتدای جلسه نماینده دادستان با قرائت کیفر خواست اتهامات متهمین در پرونده را اعلام و هر یک از متهمین در خصوص اتهامات وارده از خود دفاع کردند.
حجت الاسلام اکبری گفت: در راستای دستور قاطع رئیس دستگاه قضا برای مبارزه با مفسدین اقتصادی و جلوگیری از تضییع حقوق و اموال بیت المال دستگاه قضائی استان هیچ گونه مماشاتی با مفسدان اقتصادی نداشته و نخواهد داشت.