به گزارش خبرنگار مهر در حالی بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی تقریباً به اتمام رسیده است که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند در اولین بودجه قرن آنطورکه دولت اعلام کرده بود کمترین تناسب با اصلاح ساختار رعایت نشده است و مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع توجه نکرده است. در شرایط حاضر ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور را باید در ناکارآمدی و مشکلات ساختاری دولت و وابستگی اداره کشور به درآمدهای نفتی جست‌وجو کرد. بی‌شک رفع این ناکارآمدی مستلزم انجام اصلاحات بنیادین در تنظیم روابط و ساختار مالی دولت و نظام برنامه و بودجه کشور است.
در حالی که تداوم تحریم‌های ظالمانه و فشار شدید بر درآمدهای کشور زمینه کسر بودجه را ایجاد کرده، اصلاح ساختار بودجه، یکی از راهکارهای دولت برای عبور از این مرحله است که انتظار می‌رفت دولت سیزدهم که اولین بودجه قرن را تدوین کرده است بودجه‌ای با رعایت قوانین و ضوابط بالادست تدوین می‌کرد.
با توجه به این شرایط که گفته شد خبرنگار مهر به سراغ بیژن عبدی، یکی از کارشناس مسائل اقتصادی رفته است تا در خصوص بودجه سال جاری و اصلاحاتی که دولت وعده آن را داده بود جویا شود.
در ادامه بخش دوم این مصاحبه را ملاحظه می‌کنید.
یکی از مواردی که این روزها بسیار مطرح می‌شود موضوع اخذ مالیات از افرادی است که درآمدهای نجومی دارند اما ثبت شده نیست مانند اینفلوئنسرها و غیره به نظر شما آیا نمی‌شود از این افراد مالیات گرفت؟ تاکی باید عمده درآمد مالیاتی از قشر کارمند باشد؟
به نکته خوبی اشاره کردید. هر بار که مسئولان امر خواستند از گروه‌هایی که فرار مالیاتی دارند مالیات اخذ کنند آنها با ترفند و جوسازی و ارتباطی که با شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف دارند سعی کرده اند با مظلوم نمایی بگویند که سهمشان را از درآمد مالیاتی پرداخت می‌کنند.
نکته‌ای که باید اشاره کرد این است این جماعت همواره دنبال راه کاری برای فرار از مالیات هستند.
مسئولان باید بدانند که مالیات را نمی‌توان با درخواست، خواهش و تمنا گرفت، چرا باید این گروه‌ها مالیات ندهند و دیگران باید جور آنها را بکشند که این خیلی ناجوانمردانه است. این موضوع باید در لایحه بودجه اصلاح می‌شد اما نشد.
در دولت روحانی با صراحت می‌گفتند صلاح نمی‌دانیم که به حساب مردم سرک بکشیم، چرا؟ صلاح نمی‌دانستند؟ مالیات در واقع شبکه بازتوزیع درآمد است که رقم آن کم نیست، پول که در بانک‌ها بلوکه نمی‌شود، یا وام می‌دهند، یا خانه می خرند، سرمایه گذاری می‌کنند، کارخانه می خرند، بالاخره یک کاری انجام می‌دهند، این دست به دست شدن‌ها یعنی درآمد ایجاد شده، هر کسی که فعالیت می‌کند باید مالیات بدهد.
برای اصلاح این وضعیت چه باید کرد؟
برای اصلاح ساختار نظام مالیاتی چند اقدام لازم است. اولاً بانک مرکزی باید این اراده را داشته باشد که بخواهد شبکه بانکی دیتاهای افراد را شناسایی کند، این دیتا را در اختیار اداره مالیاتی قرار دهد و دستگاه‌های قضائی نیز در صورت عدم پرداخت ورود کنند. این بخشی از کار است.
بخش دیگر این است که اخذ مالیات با خواهش و تمنا صورت نمی‌گیرد. بلکه باید مشابه کشورهای دیگر در صورت عدم پرداخت مالیات حساب این افراد بلاک شود هر طور هست این مالیات باید به خزانه برگردد و اگر کسی ممانعت کرد با او به شدت برخورد شود. با چنین اقدامی خواهیم دید که دیگر کسی تخلف نمی‌کند.
یکی از موارد دیگر که قرار بود در بودجه نویسی رعایت شود بودجه عملیاتی است آیا در بودجه سال ۱۴۰۱ این موضوع رعایت شده است؟
قرار بود بودجه به سمت پروژه محوری برود، بر اساس اتفاق‌های واقعی که در اقتصاد می‌افتد که امسال هم صورت نگرفت، در اصلاح ساختاری قرار بوده بخشی اختیارات استانی استانداران چه به صورت استان مستقل و به صورت منطقه‌ای، این اتفاق نیفتاد، نه تقسیم بندی صورت گرفته و نه بودجه بر اساس آمایش سرزمین بوده، بلکه همچون سال‌های گذشته عمل شده است.
نکته کلیدی دوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که نیتشان هم خیر است می‌خواهند جلوی رانت را بگیرند، اما واقعیت این است که با توجه به شبکه‌های عظیم انحصار در حوزه واردات و توزیع کالای اساسی انحصاری و وابسته به دولت است و به قدرت وصل است.
پنجره واحد تجارت که از صفر تا صد ورود کالا تا زمانی که کالا دست مردم می‌رسد قرار بود که این شبکه نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ زیرگروه داشته باشد که می‌بینیم این موضوع نیز رخ نداد. دولت گذشته فرض می‌کنیم که نیت داشت با ارز ارزان قیمت ۴۰۰ کالای ارزان دست مردم برساند، عدد و رقم‌هایی که بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه می‌دهد، می‌گوید میزان افزایش تورم در کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ گرفتند مثل دارو، گندم، علوفه، دانه مرغ و موارد مشابه نسبت به سایر کالاها مثل مسکن و زمین که رها شده بوده میزان تورم یک چهارم است، این آمار رسمی بوده و نشان می‌دهد که اولاً بی تأثیر نبوده، می‌گوئیم نیتشان خیر بوده می‌خواستند کالای ارزان به دست مردم برسانند، اما نشد، تا آسیب شناسی نکنید نمی‌توان ارز را ۲۳ هزار تومان کرد، وقتی ارز ۴۲۰۰ بود به هزار و یک دلیل، اولاً اراده اش نبود، باور غلطی به اسم این که همه چیز را بازار و عرضه و تقاضا و بازار تعیین کند، عرضه و تقاضا قواعد خودش را دارد، وقتی می‌گویند عرضه و تقاضا فرض بر این است که بازار رقابتی کامل، ما فقط یک بازار نداریم، بازار ما بازار انحصار است و انحصارگر قیمت گذار است عرضه و تقاضا بی معنی است، فلان شرکتی که سهم عمده تجارت و انحصار واردات در اختیارش است ارز ۴۲۰۰ گرفته و می‌خواهد ۲۵ هزار تومان بفروشد، هیچ کس جلودارش نیست، قانون ندارد، اگر نخواهد بدهد، محصولی را که آورده تخلیه نکنید، یا در انبار دپو کرده و توزیع نکند، چون همه چیز در انحصارش است.
الان موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است آیا الان باید دنبال حذف این ارز باشیم؟
دلار پایه تولید و گردش همه کالاها در کشور است، با آن حاشیه سود دلار انتظار داشته باشید که روی همه کالاها تورم ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی روی قیمت بیاید، مردم کشش فشار جدید را ندارند، نکته دوم این که می‌گویند با یارانه جبران می‌کنیم، در دولت احمدی نژاد در عمل دیدند که گروه‌های نیازمند را درست شناسایی کنند، به همه دادند، بعد یکسری اعتراض کردند که سرمایه داران هم یارانه می‌گیرند و حقشان نیست که در نهایت آنها را حذف کردند، اما شاخص‌ها برای حذف شفاف نبود، بسیاری از کارمندان و افراد متخصص که حقشان است یارانه بگیرند حذف و محروم شدند، دیتاها هم شفاف نیست، عملاً رفتند سراغ قشرهای خاص، افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، هنوز نسبت به آماری که اعلام می‌کنند شک دارم، اقشار متوسط زیادی هستند که می‌گویند یارانه نمی‌گیرند، شاید پولی که دولت قبل به مردم می‌داد فقط ۲۵ درصد جامعه را شامل می‌شد، اما منت آن را سر ۹۰ درصد مردم می‌گذاشتند.
اگر ارز یا به سمت ۴,۲۰۰ تومان ببریم علیرغم خوش بینی‌هایی که می‌گویند فاصله رانت را از بین می بریم، روی کاغذ بله، ولی اقتصاد بر اساس نوشته‌های روی کاغذ اتفاق نمی‌افتد. مشکل این است که تفکر مهندسی در کشور می‌خواهد اقتصاد را جلو ببرد، تجربیات گذشته نشان می‌دهد وقتی همچین اتفاقی افتاده تورم ۴۰ درصدی داشتیم و به دلیل ضعف‌های ساختاری نتوانستیم تفکیک کنیم و جلوی آن را بگیریم.