به گزارش خبرنگار مهر، در پی افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در سال آینده و ابراز نگرانی فعالان اقتصادی از احتمال افزایش تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولیدی و اقتصادی، روزنامه‌ها و رسانه‌های مکتوب با تعدادی از فعالان اقتصادی در این خصوص صحبت‌هایی داشته‌اند که به شرح زیر است.
رئیس سابق اتاق ایران در یادداشت روزنامه سازندگی: افزایش دستمزد به زیان کارگر تمام می‌شود
محسن جلال پور فعال اقتصادی و رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با روزنامه سازندگی چاپ امروز شنبه ۲۱ اسفند با اشاره به تلاش برخی سیاستمداران برای خرید محبوبیت از جیب بیت المال، معتقد است: تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۱ می‌تواند آخرین و محکم‌ترین ضربه به سمت واحدهای اقتصادی و کارآفرینان باشد.
به گفته جلال پور کبودی این ضربه سال آینده زیر چشم اقتصاد ایران نمایان می‌شود؛ اقتصاددانان و کارآفرینان معتقدند این افزایش حداقل دستمزدها باعث از بین رفتن مشاغل شده و اتفاقاً بیشتر از همه به زیان کارگران خواهد بود.
وی بازار کار را بازار عرضه و تقاضا می‌داند و می‌گوید: اگر کار گران شود، طبیعتاً تعداد کمتری از کارفرمایان آن را تقاضا خواهند کرد از سوی دیگر دولت برای تحرک اقتصاد به شدت گرفتار مشکل کمبود منابع است اما با این حجم از دخالت در اقتصاد، اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی، حتی بخش کوچکی از این نقش را ایفا کند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه توجیه دولت‌ها در افزایش دستمزد کارگران، «افزایش قدرت خرید آنها»، «بهبود شرایط رفاهی شأن» و «حمایت از نیرو کار شاغل» است، می‌افزاید: سؤالی که پیش می‌آید این است که چه کسی باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده و شرایط رفاهی آنها را با مشکل مواجه می‌کند؟
جلال پور به عوامل مختلف مؤثر در بازار کار شامل کارگر، کارفرما، جمعیت، خانواده، عرضه و تقاضای بازار کار، فضای کسب و کار، ثبات اقتصاد کلان و … اشاره می‌کند و می‌گوید: سیاست گذاری ها در عرصه بازار کار، پیچیدگی‌های رفتاری خاصی دارد که بدون توجه به آنها، بازار کار گرفتار عدم تعادل می‌شود.
به گفته رئیس سابق اتاق ایران، سال‌هاست که اقتصاددانان بر مضرات تعیین حداقل دستمزد تأکید دارند چون سبب افزایش بیکاری میان نیروهای کار جوان و کارگران غیر ماهر می‌شود.
وی بر این اعتقاد است که وضعیت معیشتی مردم روز به روز در حال بدتر شدن و افزوده شدن به جمعیت فقراست در چنین شرایطی اگرچه حقوق کم هم می‌تواند به تضییع حقوق کارگر منجر شود اما برای نیروی کار بی حقوقی بدتر از حقوق کم است؛ چون هم نیروی کار بیکار می‌شود و هم میزان تولید کارآفرین و ظرفیت تولید آن به تدریج کم و نهایتاً تولید متوقف می‌شود.
جلال پور زنجیره‌ای از اشتباهات دولت‌ها را مبنی بر کسری بودجه به رشد نقدینگی و تورم منجر شد و سپس به بهانه حمایت از حقوق مصرف کنندگان اقدام به تثبیت قیمت‌ها کرد و نهایتاً به بهانه حمایت از کارگر در دستمزدها دخالت کرد را یادآور می‌شود و می‌گوید: اگر یک کارخانه تولیدی داشته باشید می‌بینید که به دلیل غول تورم، قدرت خرید مردم کمتر شده و میزان تولید شما به تدریج کم می‌شود تولید کم شود، درآمد کارخانه کمتر می‌شود؛ سپس قیمت محصولات و خدمات متناسب با تورم افزایش نمی‌یابد چون دولت اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد؛ در کنار آن باید دستورالعمل‌های خلق الساعه دستگاه‌های دولتی، مالیات، نظام اداری فاسد و نهایتاً افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران را هم قرار دهید تا وضع کارفرما را متوجه شوید.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به جام جم: سال سختی برای صنایع کوچک پیش بینی می‌کنم
روزنامه جام جم نیز افزایش حداقل دستمزدها در سال آینده را بیشترین میزان افزایش در ۳ دهه اخیر دانسته است.
علی اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این خصوص گفته است در جلسات شورای عالی کار دولت نظارت خود را در خصوص تسریع در روند تعیین دستمزد کارگران و تعیین تکلیف آنها مطرح کرده بود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: همه ما قبول داریم که شرایط زندگی کارگران سخت است و زندگی آنها نمی چرخد اما بنگاه‌های کوچک هم با این ارقام دستمزدها به مشکل می‌خورند.
وی می‌افزاید: سال سختی را برای صنایع کوچک پیش بینی می‌کنیم اما قول‌هایی از وزارتخانه‌های صمت و کار گرفته‌ایم تا تمهیداتی برای پشتیبانی و حمایت از واحدهای کوچک و متوسط داشته باشیم.
به گفته فعال اقتصادی، کارفرمایان دغدغه بیکاری کارگران را دارند ما معتقدیم همزمان باید هم فضای کسب و کار جراحی شود و هم چرخه نیروی کار حفظ شود و آسیب نبیند.
نماینده کارفرمایان به روزنامه همشهری: مجبور به قبول ارقام دستمزدها شدیم
علی اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به روزنامه همشهری گفته است: کارفرمایان در نشست شورای عالی کار نظارت خود را مطرح کردند اما بنا به اقتضائات و شرایط خاص مجبور به قبول دستمزدهای فعلی شده‌ایم.
به گفته آهنی‌ها، در بحث دستمزدها ۲ محور اصلی پیش روی تصمیم گیران است: ۱. معیشت نیروی کار ۲. وضعیت کسب و کارهای کوچک که عمدتاً با شرایط موجود اقتصادی، امکان حمایت از هر دو گروه نیست.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران اظهار کرده است: از دولت و مجلس قول‌هایی برای حمایت از کسب و کارها گرفته‌ایم و قرار است با بسته‌های حمایتی دولت، تداوم اشتغال و تولید را حفظ کنیم.
وی بخش دیگری از نگرانی کسب و کارهای کوچک را تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر تولید عنوان کرده و می‌گوید: هزینه‌های واردات مواد اولیه که مورد نیاز صنایع است، به یکی از نگرانی‌های فعالان اقتصادی بخش تولید منجر شده است اما قول‌هایی دولت داده که در کاهش تعرفه گمرک برای واردات این اقلام، جلوی شوک قیمتی را بگیرد.
آهنی‌ها راهکار دیگر توانمند شدن فعالان اقتصادی برای پرداخت دستمزدها را حذف موانع صادرات و افزایش آن می‌داند و بر این اعتقاد است که دولت سیزدهم برنامه‌هایی برای توسعه صادرات و تجارت دارد و در صدد است تا با کشورهای شریک تجاری، پیمان‌های دو یا چند جانبه امضا کند که این موضوع در افزایش نقل و انتقال پول مؤثر است همچنین دولت باید برای موضوع تأمین اجتماعی و مالیات تولیدکنندگان هم اقداماتی انجام دهد تا با بهبود فضای کسب و کار، شرایط بنگاه‌ها بهتر شود.
دنیای اقتصاد: اولین بار است که حداقل دستمزد از نرخ تورم جلو می‌زند
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارشی درباره افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزدها بدون آنکه گفت وگویی با نمایندگان کارگری یا کارفرمایی داشته باشد می‌گوید از سال ۹۱ به بعد این اولین بار است که حداقل دستمزدها از نرخ تورم پیشی گرفته است هر چند که افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها موافقان و مخالفانی دارد.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، موافقان افزایش دستمزدها به کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر اشاره دارند که حقوق آنها کفاف یک خانواده ۳ نفره را نمی‌دهد ضمن اینکه افزایش دستمزدها، انگیزه افزایش تولید و ارتقای بهره وری نیروی کار را بیشتر می‌کند.
این روزنامه در بازتاب نظرات کارفرمایان به عنوان مخالفان افزایش دستمزدها آورده است: افزایش دستمزدها ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، تعیین حداقل دستمزدهای سال آتی با افزایش ۵۷ درصدی سبب شده تا هم کارگران و هم کارفرمایان نقش تورم در زندگی خود را بهتر درک کنند تا زمانی که تورم مزمن در اقتصاد کشور جاری است افزایش دستمزدها کمک چندانی به بهبود معیشت کارگران نمی‌کند.
این روزنامه با حمایت از تعیین منطقه‌ای دستمزد با توجه به تفاوت هزینه‌های خانوارها در شهرهای مختلف، آورده است: تعیین دستوری دستمزد به صورت ثابت می‌تواند به کاهش تولید در شهرهای کوچک و کوچ نیروی کار به شهرهای بزرگ منجر شود؛ همچنین به قراردادهای زیرزمینی و غیر رسمی میان نیروی کار و کارفرما می‌انجامد.
این روزنامه بهترین راهکار را داشتن نظام تأمین اجتماعی قوی دانسته به گونه‌ای که افرادی که در وضعیت نامناسب درآمدی هستند تحت پوشش این نظام قرار گیرند.
روزنامه ۷ صبح: تبعیض بین کارگران و کارمندان دولتی برای اولین بار برداشته شد
روزنامه ۷ صبح در گزارشی درباره افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار، آن را برای نخستین بار عامل رفع تبعیض میان کارگران با کارمندان دولتی عنوان کرده و می‌گوید با این حال همچنان میان دریافتی کارگران با حداقل معیشت که ۹ میلیون تومان در ماه است، فاصله وجود دارد.
این روزنامه سپس نگاهی دریافتی کارگران در دیگر کشورها پرداخته و می‌افزاید: در ایران ۲۰ درصد کسانی که به عنوان کارگری دریافتی دارند، حقوق بگیر دولتند که نسبت به برخی کشورها، رقم بالایی است.
از نظر نگارنده گزارش روزنامه ۷ صبح، تنها در کشورهای شمال اروپا که به «کشورهای رفاه» مشهورند و با سیاست‌های شبه دولتی اداره می‌شوند، میزان حقوق بگیران دولتی از ایران بیشتر است ولی در کشوری مانند ژاپن تنها ۵ درصد جمعیت کارمند دولت محسوب می‌شوند.
همچنین در سایر کشورها، دستمزدها بر اساس چانه زنی میان کارگر و کارفرما و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و چیزی به اسم حداقل دریافتی که در ایران دیده می‌شود، وجود ندارد.
این روزنامه متوسط دریافتی کارمندان و کارگران در چند کشور را تهیه کرده که به این شرح است:
نروژ: کارمند تازه کار ۲۷۰۰ دلار، کارگر ۳ هزار دلار و متوسط دریافتی کارمندان ۳۵۰۰ دلار در ماه
دانمارک: ۲ تا ۲۴۰۰ دلار در ماه
کانادا: ۱۸۰۰ تا ۲ هزار دلار در ماه به عنوان کمترین دریافتی
یونان: ۶۷۰ (کارگران) تا ۷۶۰ (کارمندان) دلار در ماه
انگلیس: ۱۳۵۰ (کارمندان) تا ۳ هزار (کارگران) دلار در هر ماه
ترکیه: حداقل دریافتی کارگران ۴۰۰ و کارمندان ۶۰۰ دلار در ماه
ژاپن: کارکنان بخش خصوصی حداقل ۱۲۰۰ و دولتی هزار دلار در ماه