به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله عبدالملکی امروز در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای ۶ ماهه وزارت کار در جمع خبرنگاران در مورد تأثیر افزایش دستمزد کارگران در رشد تورم اظهار کرد: اتفاق خوبی که در جلسات این دوره شورای عالی کار افتاد این بود که چند گروه علمی و مشورتی در این شش ماه همراه با نمایندگان کارگری و کارفرمایی بودند که در نهایت تصمیم خوبی هم در جلسات شورای عالی کار اتخاذ شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این دوره برخلاف دوره‌های قبل نماینده‌های دولت دخالتی در تعیین دستمزد کارگران نداشتند و حضور دولت صرفاً برای هماهنگی بود. نمایندگان کارگری و کارفرمایی مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ را امضا کردند و مورد توافق همه قرار گرفت.
وی ادامه داد: دستمزد کارگران طبق قانون بر اساس سبد معیشت و تورم تعیین می‌شود، تصمیمی که گرفته شد ۵ ویژگی داشت اول اینکه پس از رسیدن به جمع بندی مصوبه مورد توافق همه قرار گرفت و همه اعضا آن را امضا کردند. ویژگی دوم مربوط به توجه به رفاه کارگران بود بر اساس مصوبه قدرت خرید کارگران ۹ درصد افزایش یافت که این موضوع غیر از ایجاد رفاه برای کارگر منجر به تقویت کسب و کارها نیز می‌شود.
عبدالملکی گفت: افزایش قدرت کارگران تقاضای مؤثر را افزایش می‌دهد، همین موضوع رونق تولید را به دنبال دارد.
وزیر کار تصریح کرد: اثر دستمزد روی تورم بسیار محدود است و هیچ گاه دستمزد کارگران منجر به افزایش تورم نشده است.
وی افزود: عامل اصلی افزایش تورم حقوق کارگران نیست بلکه نقدینگی، فعالیت نامناسب نظام بانکی، دلالی، سفته بازی، نوسانات بازار ارز و عدم اجرا در بازارهای مختلف عوامل افزایش نرخ تورم هستند.
وی تاکید کرد: البته برای سال آینده انتظار تورم بالا نداریم، دستمزد کارگر منجر به افزایش تورم نمی‌شود و اگر بخش‌هایی که اشاره کردم مدیریت شود تورم کنترل خواهد شد.
عبدالملکی در مورد نگرانی کارگران از بابت تعدیل شدن به دلیل افزایش دستمزد گفت: بازرس‌های وزارت کار به صورت دائم بر کارگاه‌ها نظارت می‌کنند و در این مورد نگرانی وجود ندارد همچنین با توجه به اینکه پیش بینی می‌شود برای سال آینده رونق تولید داشته باشیم بنابراین تعدیلی هم نخواهیم داشت.