به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جسله علنی امروز (یکشنبه ۲۲ اسفند) جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح جهش تولید دانش بنیان را اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایراد شورای نگهبان، با ۱۹۲ رأی موافق تصویب کردند در بند (الف) ماده (۱)، پس از عبارت «تعیین اولویت‌ها» عبارت «به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵/۸/ ۱۳۸۹» اضافه شود.
همچنین نمایندگان ملت با توجه به ایراد شورای نگهبان، با ۱۹۶ رأی موافق، در بند (ب) ماده (۱)، عبارت «معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور» را جایگزین عبارت «و هماهنگی وزارتخانه‌های موضوع این ماده» کردند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (۲۲ اسفند ماه) با تشکیل مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به عنوان یک مؤسسه دولتی با ۱۷۸ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ رأی موافقت کردند.
تشکیل این مرکز همکاری به عنوان یک مؤسسه دولتی با اضافه شدن یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲) به شرح زیر الحاق شد:
مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری به عنوان مؤسسه دولتی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود، ذیل نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شود. این مرکز با رعایت مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده ۲ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات فعالیت می‌کند.
اساسنامه این مرکز حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط نهاد ریاست‌جمهوری تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
گفتنی است، علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: این ماده در مغایرت با ماده ۲۸ قانون برنامه است. مرکز همایش همکاری‌های ریاست‌جمهوری دولتی و غیررسمی بود که الآن قرار است به صورت دولتی و رسمی تغییر پیدا کند، این موضوع ا این جهت که دولت باید ۱۵ درصد چابکتر شود در مغایرت با قانون است چرا که این تغییر بالتبع با اصل ۷۵ قانون اساسی در مغایرت است.
سلیمی تصریح کرد: اگر این اخطار وارد است باید توضیحات لازم ارائه شود وقتی به مرکز همکاری‌ها جنبه رسمی بدهیم بدون شک این موضوع موجب توسعه تشکیلات خواهد شد. بنابراین این تغییر مانع از چابکتر شدن دولت خواهد شد.
وی تأکید کرد: چابکتر شدن دولت به معنای مشارکت با بخش غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش پست‌های سازمانی و انحلال و ادغام سازمان‌هاست که در این تغییر با این برنامه‌ها همراهی وجود ندارد.
اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: مرکز همکاری‌ها مرکزی جدید نیست و ۳۷ سال است که در کشور فعالیت دارد و در اثر جنگ اثرگذار بوده چرا که بخش بزرگی از تکنولوژی‌های ما را حمایت کرده است نکته دیگر اینکه قرار است با امکانات و نیروی انسانی موجود این تغییر ایجاد شود.
اختیاری ادامه داد: بنا نیست نهادسازی جدید اتفاق بیفتد و صرفاً اساسنامه تغییر پیدا خواهد کرد درباره این تغییر حداقل سه جلسه با شورای نگهبان درباره تمام کلمات صحبت کرده‌ایم.
علی نیکزاد که ریاست جلسه علنی امروز را برعهده داشت در ادامه این اظهارات گفت: این مغایرت با قانون وارد است و این اخطار درستی است. بنابراین برای تصویب نیاز به دو سوم آرای نمایندگان داریم.
نیکزاد خاطرنشان کرد: یک موضوع از تذکرات مغایرت با اصل ۷۵ است اما با این منطق که دولت نامه داده و در این نامه بار مالی اصل ۷۵ را پذیرفته است، می‌توانیم این ماده را رأی بگذاریم.
لازم به ذکر است روند بررسی این ماده با اعتراض شدید علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مواجه شد. نهایتاً بعد از توضیحات مجدد اختیاری عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی رأی گیری آغاز و با ۱۷۸ رأی موافق مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به یک مؤسسه دولتی تغییر کرد.
همچنین نمایندگان جهت رفع ایراد مطرح شده از سوی شورای نگهبان مصوب کردند در ابتدای بند (ب) ماده (۴)، عبارت «با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی»، اضافه شود.
با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، در تبصره (۳) بند «خ» و جزء (۱۰) بند «د» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی» بعد از عبارت «غیردولتی» اضافه می‌شود.
همچنین برای اصلاح بند (ث) ماده ۴ مصوب شد در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اسناد لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون، مدیریت خدمات کشوری، سازمان برنامه و بودجه موظف است در اجرای بند «ج» ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳، قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش‌بنیان با واحدها و مؤسسات موضوع قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵/ ۸/ ۱۳۸۹ را در اولویت قرار دهد.
لازم به ذکر است با توجه به اصلاح بند (ج) ماده ۴ نیز مقرر شد عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری» به ترتیب بعد از عبارت‌های «که بانک ها»، «اعلام بانک» و «مطالبات بانک» به تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی مصوب ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۷۶ اضافه شود.
در ادامه بررسی مجدد طرح جهش تولید دانش‌بنیان و به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، تبصره بند (ب) و (پ) ماده (۶) به شرح زیر اصلاح شد:
بند (ب) : واحدهای خلاق، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق فعالیت دارند و از مهارت‌های انسانی، نوآوری و فناوری‌های جدید برخوردار هستند و نسبت به ارائه محصولات (کالا و خدمات) نوآورانه و فناورانه و یا بهره‌برداری از الگوهای جدید کسب و کار اقدام می‌نمایند. تشخیص مصادیق واحدهای واجد شرایط فوق برعهده معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور است.
بند (پ) : با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، در بندهای «الف» و «ب» ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳، عبارت «و بیست درصد (۲۰%) منابع موضوع این بند، جهت شرکتهای دانش‌بنیان و فناور به عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی با معرفی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات بعد از عبارت «خصوصی داخلی» و در ماده (۸۱) قانون مذکور عبارت «و پارک‌های علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» اضافه می‌شود.
علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در ذکری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، بیان کرد: با این اصلاحیه مسیر اساسنامه و کیفیت آماده سازی آن را تغییر می‌دهیم.
علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورایاسلامی نیز در اینباره توضیح داد: دولت برای رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی به دفتر مقام معظم رهبری نامه زده و در پاسخ گفته شده است که مجلس قانون را مصوب و به شورای نگهبان ارسال کند، شورای نگهبان درباره آن از دفتر اذن بگیرد.
نمایندگان همچنین ماده ۸ را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند:
ماده ۸- در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات:
الف- در ماده (۲)؛
۱- عبارت «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان متشکل از رئیس‌جمهور (رئیس شورا)، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور (نایب‌رئیس شورا)، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی و چهار نفر از اعضای کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر» جایگزین عبارت «شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می‌شود.
همچنین متن زیر با موافقت نمایندگان مجلس به انتهای این ماده الحاق شد:
«شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری، موظف است سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی کشور و دستگاههای اجرایی موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را سالانه تدوین و تصویب کند. شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، برنامه ریزی و اقدامات لازم را در چارچوب این قانون در راستای پیشبرد سیاست‌ها و تحقق اولویت های فوق‌الذکر انجام داده و گزارش اقدامات انجام شده را سالانه به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه می‌کند.»
۳- ج- در ماده (۹) عبارت «و در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون توسط شورای مذکور، از مزایای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان» پس از عبارت «مبادلات مالی بین‌المللی» اضافه می‌شود.
چ- متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می‌شود:
«ماده ۱۰- پارک‌های علم و فناوری دارای عرصه محدود در چارچوب پهنه بندی شورای عالی معماری و شهرسازی و طرح جامع مصوب هیات امنای خود، در محدوده خود مشمول مزایای مواد (۷) و (۱۵) و (۲۲) قانون اداره و تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در خصوص فعالیتهای عمرانی، ساختمانی و خدماتی می‌باشند و کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از تصویب قانون به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
تبصره در بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ عبارت «و طرحهای مصوب شورای برنامه‌ریزی استان» پس از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اضافه می‌شود.
همچنین ماده ۹ طرح مذکور به این شرح اصلاح شد: قوه قضائیه مکلف است به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینه‌های علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش‌بنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاه ها، تشکیل دهد. شعب تخصصی موضوع این ماده می‌توانند بین طرفین سازش ایجاد کنند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند. دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور، حداکثر ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌گردد.
همچنین ماده ۱۳ این طرح به شرح ذیل اصلاح شد؛ با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه‌ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می‌شوند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالی و پژوهشی، تشکیل دهند.
همچنین ماده ۱۴ این طرح به شرح ذیل اصلاح شد؛ به هیأت امنای دانشگاهها، مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و مأموریت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه‌گذاری‌ها، دارایی‌ها، اموال و موقوفات (با رعایت موازین شرعی)، «سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری» وابسته به خود را در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تأسیس کند.
تبصره ۱- سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری با تصویب هیأت امناء و زیر نظر رؤسای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری فعالیت می‌کند و صددرصد (۱۰۰ %) مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه، مؤسسه پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری می‌باشد.
تبصره ۲- درآمد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم ( ۵۳) قانون اساسی منحصراً در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد.
همچنین ماده ۱۶ این طرح به شرح ذیل اصلاح شد؛ در راستای توسعه صنایع دانش‌بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد (۱%) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (۵%) برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع أخذ کند.
مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه‌درصد(۵۰%) با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌گردد، به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور واریز می‌گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاه‌ها، شرکتهای دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده‌ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق شود و مابقی از طریق خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم‌بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک‌مقیاس شود.
صنایعی که ملزم به خرید برق در بهابازار (بورس) انرژی هستند، می‌توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بهابازار (بورس) انرژی خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین ماده ۱۷ این طرح به شرح ذیل اصلاح شد؛ با هدف توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان و ایجاد شبکه‌های شرکتهای دانش‌بنیان در بخش‌های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) این قانون:
الف- صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مجازند به عنوان رکن ضامن برای تأمین مالی در بازار سرمایه فعالیت نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف است ضمن تسهیل انتشار انواع صکوک در طرحهای فناورانه، امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار را در صندوق ها و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در حوزه تأمین مالی فناوری و نوآوری فعالیت می‌کنند، فراهم کند.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، صندوق توسعه ملی مجاز است نسبت به ارائه تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات دانش‌بنیان ایرانی و تسهیل صدور ضمانتنامه‌های ارزی در بازارهای هدف صادراتی کشور اقدام کند.
ت- بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده‌های مرتبط با فعالیت شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند.
نمایندگان همچنین با اصلاح جز ۱، ۲ و ۳ بند ج ماده ۱۷ این طرح موافقت کردند که به شرح زیر است:
۱- دستگاههای اجرائی و مراجع قضائی مجازند در مواردی که نیاز به کارشناسی در حوزه دارایی‌های نامشهود وجود دارد، از گزارش‌های کارشناسی شرکتهای ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود استفاده نمایند.
۳- دارایی نامشهود مشتمل بر کلیه دارایی‌های فکری، حقوق ناشی از قراردادها و مجوزهای قانونی و نیز سرمایه انسانی، سازمانی و ارتباطی (شبکه‌ای) می‌باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به تدوین دستورالعمل اجرائی نحوه تأیید صلاحیت، فعالیت و نظارت بر شرکتهای ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود و نیز دستورالعمل اجرائی روش‌های ارزشگذاری دانش فنی محصولات دانش‌بنیان و استانداردهای حسابداری مربوط و نحوه محاسبه استهلاک آن اقدام کند.
به منظور تائید ماده ۱۸ عبارت مربوط به این ماده الحاق شد: سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها و موسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرحهای مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان از شمول این بند مستثنی شده و بعنوان فعالیت بانکی تلقی می‌شود. بانک‌ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه‌گذاری، نسبت به اتمام سرمایه‌گذاری و خروج اقدام کنند.