به گزارش خبرنگار مهر، یادداشت تفاهم همکاری میان صندوق توسعه ملی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ظهر امروز یکشنبه با حضور مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به امضا رسید.
سعید محمد در این نشست با بیان اینکه سقف تسهیلات پرداختی از سوی صندوق توسعه ملی به سازمانهای مناطق آزاد دو میلیارد دلار است گفت: همکاری‌ها در جهت تأمین مالی و سرمایه گذاری در مناطق ازاد است که از طریق واگذاری اوراق نفتی به مثابه اعتبارات ارزی انجام می‌شود.
وی از مشارکت دو نهاد در ایجاد مناطق آزاد مشترک مرزی از طریق تهاتر و ارائه تسهیلات ارزی را از دیگر بندهای این تفاهم نامه دانست و گفت: مشارکت در ایجاد بانک «آفشور» مناطق آزاد، تأسیس بورس بین الملل و توسعه شرکت‌های دانش بنیان همچنین از دیگر بندهای این تفاهم نامه است.
مشاور رئیس جمهور گفت: قبلاً ارتباطات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با صندوق توسعه ملی اندک بود حتی برخی فعالان اقتصادی سرمایه گذار در مناطق آزاد که از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کرده بودند در بازپرداخت آن مشکلاتی برایشان ایجاد شده بود که باید با مذاکرات دو طرف حل شود.
وی از دیگر اقدامات مورد نیاز را تأمین اعتبار برای ایجاد مناطق آزاد جدید عنوان کرد و افزود: تسهیلات مندرج در تفاهم نامه به صورت ارزی و ریالی در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: فهرست واحدهای اقتصادی نیازمند دریافت منابع به صندوق توسعه صادر خواهد شد.
در ادامه این نشست مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه بین سرنوشت مناطق آزاد و صندوق توسعه ملی یک تشابه است، ادامه داد: هر دوی این نهادها به نقطه‌ای رسیدها که باید در مسیر راهبری آنها تجدید نظر شود.
وی افزود: در سالهای گذشته نه درباره مناطق آزاد نگرش درستی وجود داشت و نه از ظرفیت صندوق توسعه ملی استفاده شد. هر دو هم مناطق آزاد و هم صندوق توسعه ظرفیت‌های بالقوه ای دارند که بلااستفاده مانده است.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه در دولت‌های گذشته ۶۰ درصد مناطق ارزی این صندوق توسط دولت‌ها بدون آنکه تسهیلاتی داده شود، برداشت شده گفت: جای تأسف این اقدامات این است که اگر منابع صندوق در اختیار خود آن قرار داده می‌شد و به آن گفته می‌شد که با منابع کار کن و سپس از محل سود فعالیت‌های اقتصادی منابع صندوق، سالانه مثلاً ۱۰ میلیارد دلار به دولت پرداخت کن دیگر شاهد دست بردن دولت در اصل منابع صندوق نبودیم و بدون آنکه منابع صندوق توسعه ملی کم شود می‌توانستیم به دولت کمک کنیم.
غضنفری یادآور شد: مناطق آزاد هم بر همین منوال است و اگر اجازه داده می‌شد فعالیت اقتصادی انجام شود و از محل مالیات سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی، درآمد نصیب مناطق می‌شد الان دیگر نیازی به اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی نداشتند. حتی می‌توانستند از محل درآمدهای مناطق آزاد به کل کشور سود برسانند.
وی اظهار امیدواری کرد: مناطق آزاد بتوانند از زمین فروشی و دریافت عوارض واردات به سمت درآمدزایی از محل مالیات سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی حرکت کنند.
غضنفری تاکید کرد: باید جهت گیری دولت‌ها از دو نهاد مناطق آزاد و صندوق توسعه ملی تغییر کند یعنی از اصل منابع برداشت نشود بلکه از سود آن به دولت کمک شود در حالی که در حال حاضر نگرش دولت و مجلس به صندوق توسعه ملی، «بانک» است در حالی که صندوق توسعه ملی، بانک نیست و این نگرش اشتباهی است.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: اگر مقررات اداره صندوق اصلاح شود و دست ما در سرمایه گذاری، مشارکت و ورود به حوزه‌های کم ریسک و پربازده باز شود تا سبد فعالیت‌های ما افزایش یابد می‌توانیم از محل سود این فعالیت‌های اقتصادی به دولت کمک کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر دولت بودجه ورودی صندوق توسعه را کم نکند و از اصل سرمایه آن نیز برداشت نکند قول می‌دهیم بتوانیم از محل فعالیت‌های صندوق، هر سال بیش از بودجه دولت سود دهی داشته باشیم و از محل سود آن، کل بودجه دولت را پرداخت کنیم تا اگر روزی نفت نبود، صندوق توسعه بتواند محلی برای تأمین بودجه باشد اما در حال حاضر به محلی برای تسهیلات دهی تبدیل شده است.
غضنفری گفت: امیدواریم بتوانیم با مصوبه اخیر مجلس سهام یا ملک به جای بدهی دستگاه‌های دریافت کننده تسهیلات صندوق توسعه ملی دریافت کنیم.