به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه‌های کوچک و مشاغل خرد بسیاری در مقابل شهرک‌های صنعتی و کلان وجود دارد که درآمد آنها به حداقل حقوق مصوبه کارگری نمی‌رسد و در زیر چرخ دنده‌های تورم و اقتصاد نامتعادل امرار معاش می‌کنند اما به دلیل مصوبه قانون کار و دریافتی کمتر از حداقل دستمزد، غیر رسمی قلمداد می‌شوند. بنابراین چنین موضوع غیر قانونی را مخفی می‌کنند در حالی که بیش از نیمی از جامعه ما کارگرانی با کمتر از حقوق اداره کار هستند.
در واقع اشکال در قانون کار کشور موجب شده تا نیمی از کارگران کشور از حمایت قانون محروم شوند و به واسطه این بی عدالتی، کارگران رسمی و غیر رسمی وضعیت مطلوبی نداشته باشند. اکبر اخوان مقدم یکی از کارآفرینان اجتماعی است که معتقد است این وضعیت میزان بیکاری را افزایش می‌دهد و به خبرنگار مهر می‌گوید: این وضعیت به قدری خطرناک است که از هر دو کارگر یک کارگر زیر خط حداقلی حقوق قرار می‌گیرد.
زیر خط قانون کار
وی می‌گوید: هر فردی توانایی منحصر به فردی دارد و همه برای کارگری ساخته نشده‌اند، حدود هفت میلیون کارگری که در این شرکت کار می‌کنند در رده‌های بالا و هفت میلیون در رده‌های پایین قرار دارند که در واقع قانون کار بین آنها دو دستگی ایجاد کرده است. از این رو قانون کار، افرادی که کمتر از میزان حقوق اداره کاری دریافت کند را امکان بیمه شدن، بازنشسته شدن و برخورداری از مزایای دیگر را نمی‌دهد.
این کارآفرین اجتماعی با بیان اینکه باید توان افراد و حتی کارفرمایان و محصولی که تولید می‌شود را در نظر گرفت، خاطر نشان می‌کند: نماینده کارگران و سایر افرادی که برای کارگران بدون در نظر گرفتن این شرایط تعیین قانون و دستمزد می‌کنند درک صحیحی از شرایط جامعه و مردم ندارند و دائماً کارفرما را متهم می‌کنند. در صورتی که با افزایش حقوق مالکان و کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ و صنعتی محصول خود را دوبرابر می‌کنند و هیچ زیانی متحمل نمی‌شوند اما کارفرمایی که مدیریت کارگاه‌های کوچک را به عهده دارد، توان افزایش حقوق را ندارد و عملاً به سمت تعدیل نیرو یا حقوق بدون بیمه و مزایا و در ادامه تعطیل کردن کارگاه پیش می‌رود.
افزایش بیکاری با نادیده گرفتن مشاغل غیر رسمی
وی ادامه می‌دهد: جالب است که در قانون کار ذکر شده که نقاط محروم با سایر مناطق باید تفاوت داشته باشد و حتی برای اشتغال‌های کوچک نیز تفاوت قائل شوند و این در حالی است که مجری قانون آن را نادیده می‌گیرد و می‌توان گفت که دست اندر کاران به نوعی متخلف هستند.
اخوان مقدم با بیان اینکه این افراد با نادیده گرفتن صحیح قانون در حق مظلومان نیز جفا می‌کنند، می‌گوید: با چنین رویه‌ای بیکاری افزایش پیدا می‌کند و عملاً قشر ضعیف از حلقه اقتصادی و خلق پول خارج می‌شود که این موضوع به ضرر کشور تمام می‌شود. در صورتی که در قوانین بین‌الملل فشار بر کارفرما برای حمایت از کارگر تا زمانی است که کارگاه و آن محل کسب در آمد به تعطیلی کشانده نشود و بیکاری را مضاعف کنند.
سود افزایش حقوق کارگری به جیب سرمایه‌دار
وی بیکار پرورش دادن را همراهی با بیگانگان و بازی در زمین دشمن می‌داند و می‌گوید: افزایش حقوق کارگری در واقع پول اضافه‌تری را به جیب کارگر روانه نمی‌کند زیرا باید اجناس را گران‌تر بخرد و این کار تنها به نفع سرمایه‌دار بدهکار بانکی است.
کارآفرین اجتماعی راهکار را آگاهی بخشیدن به مردم به ویژه قشر پایین عنوان می‌کند و می‌گوید: مردم باید نسبت به حق و حقوق خود و اجرای عدالت مطالبه کنند و همین کارگران باید نسبت به اجرای صحیح قانون و قانونگذاران معترض شوند که نباید به عنوان غیر رسمی از حداقل حقوق و بیمه محروم شوند.