به گزارش خبرنگار مهر، اوضاع در صنعت ساختمان و بازار مسکن چیزی شبیه به فاجعه شده و جای دفاعی باقی نگذاشته است. از قیمت‌های نجومی در بازار خرید و فروش تا گلایه انبوه‌سازان از قفل شدن صنعت ساختمان و آب رفتن روز به روز قدرت مستأجران، همه و همه مسئولان اجرایی کشور را به خط کرده است. مسئولانی که تازه از راه رسیده‌اند و پیامدهای سال‌ها بی‌توجهی به بخش مسکن، پیش چشمشان قرار دارد.
البته شاخص‌های اقتصادی در حوزه مسکن نیز گزاره‌های دردناک و تند و تیز بالا را تأیید می‌کنند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۹، به رکورد ۴۲.۸۱ درصد افزایش است. رکوردی که بالاترین رقم دست‌کم از سال ۹۶ تاکنون به شمار می‌رود.
همچنین، شهریورماه سال جاری بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سلسله گزارش‌های پایش فقر، جمعیت محروم از مسکن مقرون به صرفه را در ایران ۱.۸ برابر متوسط جهان برآورد کرد. در بخش دیگری از این گزارش، شاخص مسکن «مقرون به صرفه» در ایران مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حکایت از محرومیت ۴۵ درصد خانوارهای ایرانی از مسکن مقرون به صرفه و در استطاعت دارد. شاخصی که در کلانشهر تهران با ثبت رکورد ۷۹ درصدی، تلنگر جدی برای سیاست‌گذاران این حوزه به حساب می‌آید.
تمرکز بر کاهش فرآیندهای صدور پروانه و تمرکز بر انبوه‌سازی
بر اساس آنچه مطرح شد، سهم قابل توجه مسکن در هزینه‌های اقشار کم‌برخوردار و حتی طبقات متوسط شهری ایجاب می‌کند، برنامه‌ریزی در حوزه مسکن به منظور افزایش توان خانه‌دار شدن مردم در دستور کار قرار گیرد تا امنیت روانی و کاهش قابل ملاحظه هزینه خانوارها را در پی داشته باشد.
از این‌رو، برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و احیای صنعت ساختمان، کاهش بروکراسی ساخت‌وساز (از صدور پروانه‌های ساختمانی تا صدور سند)، استفاده از اراضی بلااستفاده دستگاه‌ها برای ساخت مسکن و نوسازی بافت‌های فرسوده، تفکر غالب مسئولان حوزه شهری و ملی برای بهبود وضعیت مسکن به حساب می‌آید.
تفکری که ماحصل آن بسیج امکانات کشور برای انجام عملیات نهضت ملی در سطح ملی و هدف‌گذاری ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران طی ۴ سال آینده شده است. ۱۸۰ هزار واحدی که در هفته‌های اخیر از جزئیات آن تا حد زیادی پرده‌برداری شده و اراده برون رفت از انقباض فعلی در صنعت ساختمان را نشان داد.
در همین رابطه، اخیراً شهردار تهران در گفت‌وگویی با اشاره به افت صدور پروانه‌های ساختمانی از حدود ۳۲ هزار در ابتدای دهه ۹۰ به ۴ هزار و ۵۰۰ پروانه ساختمانی در مقطع فعلی گفت: در ابتدای دهه ۹۰ بالغ بر ۳۲ هزار پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر می‌شده که در مقطع فعلی به حدود ۴۵۰۰ پروانه کاهش یافته است. این شرایط، فرصت را برای سودجویان فراهم کرده تا قیمت مسکن را به طور سرسام‌آور افزایش دهند و به تبع آن هزینه اجاره‌بها به خانوارها فشار وارد می‌کندمی‌کند.
زاکانی در ادامه افزود: یکی از موانع تولید مسکن را زمان‌بر بودن صدور پروانه ساختمانی می‌دانیم و از حدود ۳ ماه قبل، کارگروهی در شهرداری تهران تشکیل شده و با تأکید بر حفظ کیفیت کار، بازه صدور پروانه را که پیش‌تر بین ۷ تا ۱۰ ماه زمان‌بر بوده، به حدود ۲ ماه کاهش می‌دهیم.
البته، حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز در واپسین روزهای اسفندماه ۱۴۰۰ از کاهش زمان صدور پروانه‌های ساختمانی به تدریج و در آینده‌ای خبر داد و گفت: تا خردادماه سال ۱۴۰۱، فرایند صدور پروانه ساخت در شهر تهران به ۶۰ روز کاهش پیدا می‌کند.
یافته‌ها نشان می‌دهد، مسئولان حوزه شهرسازی و معماری پایتخت در کنار تمرکز بر کاهش زمان صدور پروانه‌های ساخت‌وساز، حساب ویژه‌ای بر بازآفرینی بافت‌های فرسوده تهران باز کرده‌اند. یکی از مصادیق این ادعا، تفاهم اخیر وزارت راه و شهرسازی با شهرداری تهران برای ساخت ۱۳۰ هزار واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران است.
در مراسم مبادله این تفاهم‌نامه، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات ۶ ماه گذشته در حوزه نرم‌افزاری و عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن اظهار کرد: تنها ۱۰ هزار واحد مسکونی در سال‌های گذشته در محدوده بافت فرسوده شهر تهران ساخته شده است. با توجه به روند کندی که احیای بافت فرسوده در تهران داشته، ساخت واحدهای مسکونی در تهران در راستای این تفاهم نامه، کمبودها را جبران خواهد کرد و نه تنها وضعیت مسکن بهبود می‌یابد، بلکه اجاره بهای مسکن نیز در پایتخت کاهش می‌یابد.
رستم قاسمی البته در بخش دیگری از سخنانش به اعطای ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی به سازندگان بافت فرسوده بر اساس طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و همچنین از پرداخت ودیعه ۶۰ میلیون تومانی برای اجاره سکونت‌گاه به ساکنان کنونی این نواحی، در خلال عملیات ساخت واحدهای فرسوده خبر داد.
بر اساس سطور فوق، هر چند مسئولان سابق حوزه شهری و سیاست‌گذاران حوزه مسکن، تنها نظاره‌گر وخیم‌شدن اوضاع در بازار مسکن پایتخت بودند، کادر جدید شهرداری همسو با راهبرد دولت، بر نهضت ساخت مسکن و احیای صنعت ساختمان در پایتخت تمرکز دارند. تمرکز و دغدغه‌ای که جرقه‌های امید برای کاهش بار هزینه‌های مسکن را فعال کرده و نویدبخش تحول به ویژه در بافت‌های فرسوده و خروج از وضعیت «بد مسکنی» شهروندان پایتخت است.