به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ را بررسی کرده و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی را در تبصره ۱ لایحه بودجه اعمال کردند.
اصلاحات صورت گرفته در تبصره ۱ لایحه بودجه به شرح زیر است:
در بند (د) تبصره (۱) عبارت «استان‌های رویشی زاگرس» حذف شد.
در بند (ه) تبصره (۱) عبارت «پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل» بعد از عبارت «به فروش رسانده» اضافه شد.
در بند (و) تبصره (۱) عبارت «دریافت نماید» جایگزین عبارت «به فروش برساند» شد.
در بند (ز) تبصره (۱) عبارت «از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران» بعد از عبارت «نفت خام» اضافه شد و عبارت «براساس نرخ محاسباتی هر تن حداکثر هفتادوپنج میلیون ریال» حذف شد و در جز (۴) عبارت «شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت» جایگزین عبارت «کلانشهرها» شد.
در بند (ح) تبصره (۱) عبارت «در قالب قرارداد جدید فی مابین» بعد از عبارت «طرح های بالا دستی نفت و گاز» اضافه شد.
همچنین جز ۱ بند (ی) تبصره ۱ مراعا ماند تا در صورت تأیید آن از سوی شورای نگهبان پس از ارائه جداول ابقاء شود و در صورت عدم تأیید حذف شود. بر اساس این جز، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی براساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور تا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون یورو و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت زدایی با دریافت تضامین کافی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره ۲۱ این قانون با خزانه داری کل کشور، اعمال حساب کند.
جز ۲ بند (ی) حذف شد که در آن آمده بود: دولت مجاز است برای اجرای طرح‌های پیشران جدید و نیمه تمام در زمینه خطوط راهبردی خط آهن و مسیر (کریدور) های اصلی جاده‌ای، توسعه سواحل مکران، ساماندهی و توسعه سواحل اروندرود، توسعه و فعالسازی پتروپالایشگاه ها و نیروگاه‌های بزرگ، حفظ و نگهداری و تأمین تجهیزات راهبردی ناوگان امداد هوایی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و تأسیساتی وزارت اطلاعات، اجرای طرح‌های زیرساخت مناطق آزاد جدید، توسعه تجهیزات سازمانهای هلال احمر و اورژانس و پزشکی قانونی، طرح‌های انتقال آب از دریای عمان، طرح‌های رفع تنش آبی و جلوگیری از سیل‌های موسمی، مهار ریزگردها، ایجاد و توسعه شبکه‌های آب و فاضلاب، مدارس مناطق مرزی، تقویت و ایجاد زیرساخت‌های تأسیساتی تجهیزاتی دانشگاه‌ها، تکمیل بیمارستان‌های نیمه تمام، طرح‌های انبوه سازی مسکن، طرح‌های دانش بنیان، پرداخت مطالبات ایثارگران و رتبه‌بندی معلمان تا مبلغ سه میلیارد یورو، از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره ۲۲ این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.
متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل چهل درصد ۴۰ درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد ۱۴/۵ درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد.اجرای این حکم منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند ب این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است.
به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود از محل جز (۱) این بند مبلغ یک میلیارد یورو از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیرو و راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در بند (ک) تبصره (۱) عبارت «شرکت دولتی تابعه ذی ربط» جایگزین عبارت «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» شد.
در بند (ن) تبصره (۱) این عبارت به انتهای بند اضافه شد: تمدید احکامی که در قانون مذکور با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده منوط به نظر مجمع است.
در بند الحاقی (۲) تبصره (۱) عبارت «شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت مکلفند» جایگزین عبارت «وزارت نفت مکلف است» شد.
در بند الحاقی ۶، جز ۲ از جهت تجویز پرداخت سهم صندوق توسعه ملی به صورت حواله نفتی، به دلیل مغایرت با اساسنامه این صندوق، مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
بند الحاقی ۸ حذف شد که در آن آمده بود: به وزارت نفت اجازه داده می‌شود تا از طریق انعقاد قرارداد با پژوهشکده‌ها و یا دانشگاه‌های داخلی و نیز شرکتهای خارجی، مجوز (لیسانس) و فناوری مورد نیاز برای تولید محصولات بخش‌های پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی را خریداری و برای تولید این محصولات در اختیار سرمایه گذاران در داخل کشور قرار دهد.
بند الحاقی ۹ حذف شد که در آن آمده بود دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذی ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء (ص) بخش‌های خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۴۰۰ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۲) این قانون با خزانه داری کل کشور، اعمال حساب کند. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت موظف هستند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.