به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه اروپا غرق در تورم بی سابقه‌ای شده است به طوری که تورم موجود در این اتحادیه در ماه فوریه به ۵.۹ درصد رسید این در حالی که میزان تورم در سال گذشته تنها ۰.۹ درصد بود.
آژانس آمار یورواستات روز پنجشنبه اعلام کرد، تورم قیمت مصرف کننده در ماه فوریه در اروپا ۵.۹ درصد در مقایسه با ۰.۹ درصد در سال گذشته شتاب گرفت که سریع‌ترین جهش سالانه ثبت شده را نشان می‌دهد.
این شاخص در ماه ژانویه ۵.۱ درصد بود، تورم قیمت‌ها محصولات مختلف در لیتوانی (۱۴.۰%)، استونی (۱۱.۶%) و جمهوری چک (۱۰.۰%) بیشترین میزان افزایش را در اتحادیه اروپا نشان می‌دهند، از طرف دیگر کمترین نرخ رشد سالانه قیمت در مالت و فرانسه (هر دو ۴.۲ درصد) و پرتغال، فنلاند و سوئد (۴.۴ درصد) ثبت شده است. بر اساس داده‌های این آژانس، تورم تنها در دو کشور عضو اتحادیه اروپا کاهش یافته، در حالی که در ۲۵ کشور افزایش بوده است.
بیشترین افزایش تورم در بخش انرژی و پس از آن خدمات، مواد غذایی، الکل، دخانیات و کالاهای صنعتی غیر انرژی ثبت شده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که قیمت‌های محصولات مختلف همچنان در حال رشد هستند. شرکت ارائه دهنده انرژی GASAG مستقر در برلین در این ماه گفت که میانگین قبض گاز در یک خانواده آلمانی از ماه می حداقل ۲۶ درصد افزایش خواهد یافت. قیمت بنزین در اروپا در ماه مارس تقریباً دو برابر شده و به حدود ۲ یورو در هر لیتر (۸.۲۵ دلار در هر گالن) رسیده است.
این در حالی است که روسیه شروع به انتقام گیری از تحریم‌های اتحادیه اروپا برای حفظ اقتصاد این کشور کرده است. مسکو اخیراً صادرات بیش از ۲۰۰ کالا از جمله تجهیزات مخابراتی، پزشکی، خودرو، کشاورزی، برق و فناوری و سایر موارد به "کشورهای که با آن هم پیمان نیستند" را تا پایان سال ۲۰۲۲ ممنوع کرده است.
دولت همچنین "صادرات چندین نوع کالا را به حالت تعلیق درآورده است." این کالاها عمدتاً الوار و محصولات چوبی به کشورهایی که اقدامات خصمانه علیه روسیه انجام می‌دهند.
با این حال، سوال اصلی این است که آیا روسیه به سمت کاهش عرضه نفت و گاز خود به کشورهای اروپایی حرکت خواهد کرد، که به گفته تحلیلگران، قیمت انرژی را به پیش خواهد برد و اقتصاد منطقه را وارد رکود خواهد کرد.