به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در مقاله‌ای در روزنامه فایننشیال تایمز کارنامه دولت جدید در هفت ماه گذشته را مثبت ارزیابی کرد و نوشت: در مدت گذشته تلاش کردیم تا به رغم محدویت‌های موجود بر سر راه تجارت ایران، فروش نفت را افزایش دهیم و نوسانات ارزی و نرخ تورم را هم کنترل کنیم.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است؛
در سالهای اخیر تحریم‌ها، نوسانات ارزی، و نرخ تورم بالا در ایران منجر به کاهش عملکرد اقتصادی و رشد منفی شده است.
شوک‌های مختلف دیگری همچون همه گیری کووید ۱۹ و بلایای طبیعی فشارهای مالی را بیشتر کرده است. از این رو، رشد بودجه از تورم سریع‌تر بوده که برای سال ۲۰۲۱ تقریباً سه برابر سال ۲۰۱۹ بود.
من هنوز نمی دانم که نتیجه گفتگوهای هسته‌ای ایران با ۱+۴ در وین چه خواهد بود. فارغ از هر نتیجه‌ای برای این گفتگوها، ما باید به بودجه سال آینده خود نگرش محتاطانه ای داشته باشیم تا اداره اقتصاد کشور دچار تزلزل نشود.
دولت ما، در ابتدا، بر آن بود تا اقتصاد را به ثبات رسانده و سپس مشوق‌هایی را برای رشد همه جانبه در نظر بگیرد. در چند ماهه گذشته بخشی از هدف نخست به دست آمده، و این راهبرد با کاهش تورم نقطه به نقطه ماهانه (از یک ۳.۸ درصد افزایش به ۱.۶ درصد) در چارچوب بودجه ۲۰۲۲، که در سال جدید ایرانی از ۲۱ مارس شروع می‌شود، باید ادامه پیدا کند.
با توجه به موانع فعلی مرتبط با تحریم‌ها در برابر صادرات نفت خام، استراتژی دولت قبل در تامین مالی کسری بودجه رو به رشد، اتکای ما به بازار اوراق قرضه را افزایش داد. بازپرداخت و تصفیه این بدهی‌ها بر عهده دولت جدید است. ما همچنین در هفت ماهه دولت جدید تلاش کردیم با محدودیت‌های موجود نفت بیشتری بفروشیم (با یک افزایش ۴۰ درصدی) و درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.
رشد سریع بودجه ایران نتیجه مستقیم افزایش هزینه‌های جاری دولت بود در حالی که سرمایه گذاری‌هایش در بخش‌های مختلف کاهش یافته است. این مساله در کنار بی اعتمادی گسترده به اقتصاد بخاطر پاندمی کرونا، سرمایه گذاری در بخش خصوصی را کاهش و در نتیجه منجر به منقی شدن سرمایه گذاری خالص در سالهای اخیر شد و تولید آینده و رفاه خانوار هم به شدت تضعیف شده است.
برای مقابله با این و در پاسخ به رشد بی عدالتی، دولت جدید به دنبال تغییر مسیر سیاست مالی برآمد. هدف ما ترویج رشد اقتصادی، ثبات قیمت، و رشد فراگیر است. ما همچنین به دنبال اصلاح قانون به منظور بهبود نظم ملی و کاهش هزینه هستیم.
به همین منظور، بودجه ما برای سال ۲۰۲۲ که قبلاً از سوی پارلمان تصویب شده شامل چند اصلاح ساختاری است. ما نرخ مالیات شرکت‌ها را ۵ درصد کاهش خواهیم داد و اتکای خود را به اوراق قرضه هم کاهش می‌دهیم.
بودجه جدید ایران برای ترویج رشد عادلانه از جمله افزایش سرمایه گذاری دولت طراحی شده است. بخش دولتی باید نقش فعال‌تری در سرمایه گذاری در دارایی‌های غیرپولی (فیزیکی) ایفا کند.
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ۲۴ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است، اما در بودجه جدید، سهم اعتبارات برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴ درصد افزایش یافته است. این یک گام اساسی در تقویت سرمایه گذاری عمومی است.
ما همچنین می‌خواهیم رشد هزینه‌های جاری را کاهش دهیم. در بودجه سال ۲۰۲۱ این رقم حدود ۶۰ درصد بود. این میزان در لایحه جدید به ۳۸ درصد کاهش یافته است.
در نهایت قصد داریم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم. علیرغم کاهش نرخ‌های مالیات شرکت‌ها، دولت به جای وابستگی بیشتر به نفت اتکای خود را به درآمدهای مالیاتی پایدار افزایش داده است. این امر از طریق اصلاحات پایدار در سیستم مالیاتی و همچنین با افزایش شفافیت مالی برای کاهش فرار مالیاتی و معرفی مالیات بر عایدی سرمایه می‌گیرد.
مدل‌های ما نشان می‌دهند که بودجه جدید ایران به نتایج مثبت میان‌مدت در متغیرهایی مانند تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و تورم منجر خواهد شد. انتظار می‌رود رویکرد اتخاذ شده در بودجه ۲۰۲۱ تورم را در سه سال آینده به میزان قابل توجهی کاهش دهد. علاوه بر این، کل سرمایه گذاری و تولید غیرنفتی با سرعت بیشتری رشد خواهد کرد.
نیازی به گفتن نیست که دولت مصمم است عرضه پول و پایه پولی را تحت کنترل شدید خود نگه دارد. این امر مستلزم اصلاحات قابل توجهی در بخش بانکداری و همچنین در حوزه‌های خارج از بودجه دولت (مانند صندوق‌های بازنشستگی، صندوق ثروت ملی و غیره) است. مذاکرات فعلی در وین به طور بالقوه می‌تواند به نتایج مثبت اقتصادی برای ایران، به ویژه در بخش بانکی و ارز خارجی منجر شود. ما برای هر سناریویی - بدبینانه یا هرچیزی - آماده هستیم.