به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی گفت: توجه به ماهیت و استمرار بی وقفه و بدون تعطیلی ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران، پیش بینی و برنامه ریزی نحوه اجرای فعالیتهای سال آتی و پایش عملکرد مؤسسات پزشکی، دفاتر کار و مطب پزشکان و دندانپزشکان منطبق با آئین نامهها، بخشنامهها و ضوابط حاکم بر نحوه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران در کلیه بخشهای دولتی و غیر دولتی امری ضروری است.
وی افزود: با توجه به اینکه همواره حمایت از حقوق ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمات سلامت از طریق اعمال نظارتهای برنامه ریزی شده و مستمر مورد نظر این معاونت قرار دارد، اجرای این امر در سال آتی با اهتمام بیشتر مورد انتظار است و در این راستا ضرورت دارد حوزه نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی از هم اکنون برنامه ریزی نظارتی خود را با هدف بازدید نظارتی از تمام مراکز ارائه کننده خدمات سلامتی انجام و مطابق با آن عمل کنند.
کریمی با اشاره به اینکه در سال آتی، برنامه ستادی پایش عملکرد حوزه نظارتی معاونت درمان دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی در دستور کار این معاونت قرار گرفته است، بیان داشت: برنامه ریزی نظارتی معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی به نحوی باید تنظیم شود که بازدیدهای نظارتی جامع، حداقل یک بار از کلیه مؤسسات پزشکی، دفاتر کار و مطب پزشکان و دندانپزشکان انجام و در مورد مراکز دارای مغایرتهای عملکردی یا تخلفات اجرایی، نظارتهای بعدی تا اطمینان از بهبود عملکرد و اصلاحات لازم انجام شود.
معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه نظارتها در مورد مؤسسات پزشکی دارای چک لیست کشوری بر اساس چک لیستهای ابلاغی و در مورد سایر مراکز از طریق چک لیستهای در اختیار باید انجام پذیرد، گفت: در برنامه بازدیدهای نظارتی، رعایت تعرفههای مصوب هیأت محترم دولت و ابلاغی وزارت متبوع (صدور صورتحساب خدمات و عدم دریافت وجوه نامتعارف و خارج از صورتحساب)، عدم ارجاع بیماران و همراهان به خارج از بیمارستان جهت تهیه دارو و تجهیزات پزشکی و تأمین آن توسط بیمارستان، عدم فروش دارو و تجهیزات در مطب و سایر مؤسسات پزشکی سرپایی و خرید آن توسط بیماران از طریق داروخانهها، باید مورد توجه باشد.
کریمی افزود: احراز صلاحیتهای حرفهای و کار تمامی شاغلین مؤسسات پزشکی، دفاتر کار و مطب پزشکان و عدم بکارگیری دانشجویان، دستیاران، متعهدین خدمت و سربازان و افراد فاقد صلاحیت حرفهای در تمام مراکز تشخیصی و درمانی، توسعه و افزایش بخش، تخت، واحد و تجهیزات پزشکی نیازمند اخذ مجوز و مؤسسات پزشکی و مراکز فعال غیرمجاز در حوزه سلامت، سقطهای جنایی و غیرقانونی و همچنین موارد ابلاغی مرتبط با قانون صیانت از خانواده و جوانی جمعیت باید مورد نظارت قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه نحوه اجرای قانون انطباق و آئین نامه اجرایی آن در کلیه مراکز ارائه کننده خدمات سلامت، اعمال قوانین با تخلفات احتمالی انضباطی، انتظامی و تعزیراتی به صورت دقیق و منطبق با مراتب تعیین شده در قانون مربوطه باید مورد بررسی و نظارت قرار گیرد، اظهار داشت: بخشنامههای نظارتی ابلاغی توسط این معاونت به موازات برنامه نظارتی معاونتهای درمان دانشگاهها، نحوه اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت از طریق نسخه نویسی الکترونیکی در مطب، پزشکان، دندانپزشکان، دفاتر کار، مؤسسات پزشکی سرپایی و بستری در قلب بخشنامههای مربوطه نیز باید مورد بررسی و اعمال نظارت قرار گیرد.
کریمی گفت: برنامه نظارتی شامل تمامی مراکز خصوصی، دولتی آموزشی و درمانی، عمومی غیر دولتی، نیروهای مسلح، خیریه و تمامی مؤسسات و مراکز فعال در حوزه سلامت ذیل نهادها و سازمانهای مختلف خواهد بود.