به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته بانک توسعه آسیایی (ADB)، افزایش شدید فقرو به زیر خط فقر رفتن میلیونها نفر، از دست رفتن هزاران شغل، رکود اقتصادی و نابرابری که می‌تواند تا چندین نسل‌طول بکشد، از مهمترین اثرات همه‌گیری کووید ۱۹ در جنوب شرقی آسیا است.
این بانک در گزارشی که هفته گذشته منتشر کرده، آورده است: در طول دو سال شیوع بیماری کرونا، تعداد افرادی که در فقر شدید (کسانی که با کمتر از ۱.۹۰ دلار در روز زندگی می‌کنند) بیش از ۱۰ میلیون نفر افزایش یافته است.
گزارش بانک توسعه آسیایی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰، حدود ۵.۴ میلیون نفر به فقر شدید و در سال ۲۰۲۱ - ۴.۷ میلیون نفر دیگر نیز در محرومیت کامل اقتصادی قرار گرفته اند، از طرف دیگر سال گذشته ۹.۳ میلیون شغل در جنوب شرق آسیا از بین رفته است.
بدترین ضربه اقتصادی در این کشورها به مردم از لحاظ بیکاری زنان، جوانان و کارگران خرد، کوچک و متوسط صورت گرفته است این گزارش به ارقام سازمان بین المللی کار اشاره می‌کند که پیش بینی کرده در سال ۲۰۲۲ از دست رفتن اشتغال به ۴.۱ میلیون شغل برسد.
این گزارش در ادامه آورده است: «تأثیر این بیماری همه‌گیر بر فقر و بیکاری احتمالاً همچنان ادامه خواهد داشت زیرا کارگران غیرفعال نابود خواهند شد و دسترسی افراد فقیر به فرصت‌ها بیشتر میسر نخواهد بود». «وقتی این اتفاق بیفتد، وخامت نابرابری به نسل‌های دیگر منتقل می‌شود». به گفته بانک توسعه آسیایی، نابرابری نیز با کمبود سرمایه گذاری در مراقبت‌های بهداشتی تشدید می‌شود.
بانک توسعه آسیایی معتقد است اقتصادهای جنوب شرق آسیا در سال ۲۰۲۰ به دلیل نرخ پایین واکسیناسیون، قرنطینه و بسته شدن مرزها که برای مهار بیماری کرونا اعمال شد، دچار رکود عمیقی شدند.
قبل از شیوع بیماری کرونا و در سال ۲۰۱۹ تولید آسیای جنوب شرقی ۴.۴ درصد رشد داشت، اما پس از آن در سال ۲۰۲۰ حدود ۴ درصد کاهش یافت. این منطقه یک مرکز تولید کلیدی برای کالاهای الکترونیکی و پیچیده است، از طرف دیگر کمبود عرضه کالاها از کفش و منسوجات در ویتنام و محصولات نیمه هادی‌ها در مالزی از مهمترین تأثیرات این امر بوده است
بانک توسعه آسیایی می‌گوید، با این حال، دو سال پس از شیوع کرونا، تولید و رشد اقتصادی آسیای جنوب شرقی به آرامی شروع به بهبود کرده است به همین دلیل انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۲ رشد این کشورها ۵.۱ درصدی داشته باشد زیرا واکسیناسیون انبوه به اقتصادها برای بازگشایی کارخانجات و واحدهای تولیدی و رشد تولید آنها کمک شایانی کرده است. با این حال این بانک هشدار داده است که اومیکرون می‌تواند رشد اقتصادی این کشورها را تا ۰.۸٪ کاهش دهد.
یکی دیگر از عواملی که می‌تواند چشم انداز بهبود اقتصادی در این کشورها را تضعیف کند، کاهش انتظاری نرخ‌های بهره جهانی به رهبری فدرال رزرو ایالات متحده است که این هفته در تلاش برای مهار تورم فزاینده، روند افزایش به خود دیده است.
انتظار می‌رود یکی از منابع اصلی درآمد این منطقه یعنی گردشگری شروع به احیا کند، اما کاهش سفرهای طولانی مدت همچنان بر این صنعت تا سال ۲۰۲۴ تأثیر گذار باشد.